قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن خدمة المواطن تعد هى المحور الرئيسى لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك على هامش توقيع إحدي اتفاقيات التعاون.
وأشار إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التى تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مبينا أن توفير خدمات التأمين متناهى الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التى يقدمها البريد المصرى؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى باتاحة خدمات الاقراض متناهى الصغر والقروض الاستهلاكية.
وكشف الوزير عن التطور الذى يشهده البريد المصرى من حيث زيادة عدد الفروع التى ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
ولفت طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
وتابع الوزير أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التى يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
واستعرض جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتى بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكترونى الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية.
وألمح الوزير إلى العمل فى تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية.
ولفت إلى مشروع المحول الحكومى الرقمى وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق.
وذكر الوزير أنه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها.
كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتى بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالى 200 خدمة قبل نهاية العام الحالى.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعى الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة فى القطاعات المالية.
وأوضح أن الهيئة مستمرة فى السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التى تعد عنصر أساسى لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
وأكد عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اهتمام البريد المصرى بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافى الواسع لشبكة فروع البريد المصرى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
وكشف علوان عن سعي البريد تقديم خدمات التأمين متناهى الصغر بطريقة فعالة وميسرة، مما يساهم فى تعزيز الشمول المالى ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصرى كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستكمل وزارة الاتصالات بناء منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
ويتم التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن خدمة المواطن تعد هى المحور الرئيسى لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك على هامش توقيع إحدي اتفاقيات التعاون.
وأشار إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التى تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مبينا أن توفير خدمات التأمين متناهى الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التى يقدمها البريد المصرى؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى باتاحة خدمات الاقراض متناهى الصغر والقروض الاستهلاكية.
وكشف الوزير عن التطور الذى يشهده البريد المصرى من حيث زيادة عدد الفروع التى ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
ولفت طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
وتابع الوزير أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التى يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
واستعرض جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتى بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكترونى الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية.
وألمح الوزير إلى العمل فى تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية.
ولفت إلى مشروع المحول الحكومى الرقمى وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق.
وذكر الوزير أنه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها.
كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتى بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالى 200 خدمة قبل نهاية العام الحالى.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعى الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة فى القطاعات المالية.
وأوضح أن الهيئة مستمرة فى السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التى تعد عنصر أساسى لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
وأكد عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اهتمام البريد المصرى بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافى الواسع لشبكة فروع البريد المصرى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
وكشف علوان عن سعي البريد تقديم خدمات التأمين متناهى الصغر بطريقة فعالة وميسرة، مما يساهم فى تعزيز الشمول المالى ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصرى كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستكمل وزارة الاتصالات بناء منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
ويتم التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن خدمة المواطن تعد هى المحور الرئيسى لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك على هامش توقيع إحدي اتفاقيات التعاون.
وأشار إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التى تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مبينا أن توفير خدمات التأمين متناهى الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التى يقدمها البريد المصرى؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى باتاحة خدمات الاقراض متناهى الصغر والقروض الاستهلاكية.
وكشف الوزير عن التطور الذى يشهده البريد المصرى من حيث زيادة عدد الفروع التى ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
ولفت طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
وتابع الوزير أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التى يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
واستعرض جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتى بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكترونى الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية.
وألمح الوزير إلى العمل فى تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية.
ولفت إلى مشروع المحول الحكومى الرقمى وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق.
وذكر الوزير أنه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها.
كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتى بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالى 200 خدمة قبل نهاية العام الحالى.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعى الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة فى القطاعات المالية.
وأوضح أن الهيئة مستمرة فى السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التى تعد عنصر أساسى لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
وأكد عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اهتمام البريد المصرى بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافى الواسع لشبكة فروع البريد المصرى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
وكشف علوان عن سعي البريد تقديم خدمات التأمين متناهى الصغر بطريقة فعالة وميسرة، مما يساهم فى تعزيز الشمول المالى ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصرى كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستكمل وزارة الاتصالات بناء منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
ويتم التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن خدمة المواطن تعد هى المحور الرئيسى لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك على هامش توقيع إحدي اتفاقيات التعاون.
وأشار إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التى تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مبينا أن توفير خدمات التأمين متناهى الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التى يقدمها البريد المصرى؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى باتاحة خدمات الاقراض متناهى الصغر والقروض الاستهلاكية.
وكشف الوزير عن التطور الذى يشهده البريد المصرى من حيث زيادة عدد الفروع التى ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
ولفت طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
وتابع الوزير أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التى يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
واستعرض جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتى بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكترونى الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية.
وألمح الوزير إلى العمل فى تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية.
ولفت إلى مشروع المحول الحكومى الرقمى وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق.
وذكر الوزير أنه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها.
كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتى بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالى 200 خدمة قبل نهاية العام الحالى.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعى الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة فى القطاعات المالية.
وأوضح أن الهيئة مستمرة فى السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التى تعد عنصر أساسى لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
وأكد عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اهتمام البريد المصرى بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافى الواسع لشبكة فروع البريد المصرى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
وكشف علوان عن سعي البريد تقديم خدمات التأمين متناهى الصغر بطريقة فعالة وميسرة، مما يساهم فى تعزيز الشمول المالى ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصرى كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستكمل وزارة الاتصالات بناء منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل.
ويتم التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
