أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030)، في خطوة طموحة تهدف إلى إحياء وتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لإنتاج وتصدير هذه الصناعات.
تُعد الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية خطوة محورية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعات اليدوية، مستفيدة من تراثها الثقافي الغني وقدرات شبابها الإبداعية. ومع بدء التنفيذ الفوري للاستراتيجية، تتطلع مصر إلى تحقيق طفرة اقتصادية وثقافية تعزز مكانتها الإقليمية والعالمية، وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للأجيال القادمة ويستعرض ميجا نيوز ذلك على النحو التالي:
أهداف طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني
وتأتي هذه الاستراتيجية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتنسيق من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارات الثقافة، الصناعة، السياحة، والمجلس القومي للمرأة.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030، تشمل زيادة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلي، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة الوظائف الحالية.
كما تسعى إلى زيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، مما يعزز التنمية الإقليمية المتوازنة.
تعزيز التراث والهوية الثقافية
تُعد الحرف اليدوية تعبيرًا عن الهوية الثقافية والتراث المصري العريق، حيث تمثل نتاج تفاعل الأفراد مع بيئتهم الاجتماعية والثقافية. من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى مصر إلى حماية هذه الحرف من الاندثار، وإبرازها كمنتجات تنافسية عالميًا. تشمل الخطة وضع معايير قياسية عالمية لمنتجات مثل الفخار والسجاد اليدوي، بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لضمان جودة المنتجات وتلبية متطلبات الأسواق الدولية.
لضمان نجاح الاستراتيجية، وجه مجلس الوزراء بإنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية” لقيادة القطاع، و”مركز تصميم وتصدير الحرف” لتقديم الدعم الفني واللوجستي، إلى جانب إجراء إصلاحات قانونية لتسهيل عمل الحرفيين. كما ستشمل الخطة 32 برنامج عمل لتطوير التكتلات الحرفية، اختراق الأسواق العالمية، وتحسين سلاسل القيمة من الإنتاج إلى التسويق. سيتم إشراك شيوخ المهن اليدوية في مجلس الأمناء لضمان تمثيل القطاع بشكل فعّال.
دعم التسويق وفتح أسواق جديدة
تعاني الحرف اليدوية المصرية من تحديات تتعلق بالتسويق والتمويل. لذا، تركز الاستراتيجية على تطوير قنوات تسويقية قوية، بما في ذلك إقامة معارض دولية وإدراج معرض الحرف اليدوية السنوي على خريطة المعارض العالمية. كما ستعمل على تعزيز الحضور الرقمي للمنتجات عبر منصات مثل إنستغرام وفيسبوك، مع التركيز على الابتكار في التصميم لتلبية الأذواق العالمية.
ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحسين مستوى معيشة الحرفيين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وتمكين الشباب والنساء من خلال توفير فرص عمل لائقة. كما ستعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. ومن خلال تطوير سلاسل إمداد محلية مستدامة، ستضمن الاستراتيجية استمرارية القطاع حتى عام 2035.
تعاون دولي ومشاركة مجتمعية
اعدت الاستراتيجية بنهج تشاركي، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخبراء محليين، مع التنسيق مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني. يعكس هذا التعاون التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والتنمية الإقليمية المتوازنة.
