بسبب ضعف سعر الدولار ، حذّر الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية من تراجع سعر الجنيه المصري إلى مستوى 40 جنيهًا مقابل الدولار قد لا يكون في صالح القطاع المصرفي أو السيولة الدولارية أو الاقتصاد المصري بشكل عام، على الرغم من التفاؤل الذي قد يصاحب مثل هذا الانخفاض.
تداعيات سلبية على الاستثمارات الأجنبية
وأوضح عادل، في تصريحات لـ ميجا نيوز، أن هذا التراجع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في ظل حجم الأموال الساخنة البالغ حوالي 42 مليار دولار.
وأشار عادل إلى أن انخفاض سعر الصرف قد يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
خسارة أموال المستثمرين
ولتوضيح ذلك، قدم مثالًا عمليًا: إذا استثمر مستثمر أجنبي مبلغ مليون دولار في أذون الخزانة عندما كان سعر الصرف 50 جنيهًا للدولار، أي ما يعادل 50 مليون جنيه، وحقق عائدًا بنسبة 20% بعد خصم الضرائب، فإن المبلغ يصبح 60 مليون جنيه. وفي حال تراجع سعر الدولار إلى 40 جنيهًا عند الخروج من الاستثمار، فإن الـ60 مليون جنيه ستعادل 1.5 مليون دولار.
وأوضح عادل أن هذا السيناريو يعني أن المستثمر سيحقق مكاسب كبيرة، تشمل 200 ألف دولار من الفائدة، و300 ألف دولار إضافية نتيجة فرق سعر الصرف، أي إجمالي نصف مليون دولار ربح في عام واحد. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب الكبيرة قد تدفع المستثمرين الأجانب لسحب أموالهم بسرعة، مما يؤدي إلى ضغط على السيولة الدولارية ويزيد من تقلبات السوق.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الوضع يضع البنك المركزي المصري أمام تحدٍ كبير في إدارة سعر الصرف بما يتماشى مع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وحركة خروجها، مشددا على أن انخفاض سعر الجنيه إلى هذا المستوى، في الوقت الحالي، قد يُسبب ضررًا أكبر من النفع، نظرًا لتأثيره على استقرار الاقتصاد الكلي مؤكداً على أهمية اتباع سياسات نقدية متوازنة للحفاظ على استقرار الجنيه، مع ضمان تدفق استثمارات مستدامة تدعم النمو الاقتصادي دون التسبب في تقلبات حادة في سعر الصرف.
آليات إدارة مخاطر الأموال الساخنة
ونوه «رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية» أنه للحد من مخاطر الأموال الساخنة تتطلب إدارتها ضرورة اتباع سعر صرف حر يسهل إدارة السيولة وقت خروجها ويقلل من تأثيراتها، فالاستفادة منها مشروط ومرهون بحسن إدارتها .
ودعا إلى التعامل معها على أنها أداة استثنائية وعارضة تتسم بعدم الاستقرار أو الاستدامة خاصة أن التجارب أثبتت أن الأموال الساخنة لا تبني اقتصاداً ولا تصلح أن تستخدم في تمويل التنمية أو تحقيق النمو أو استدامة استقرار سعر الصرف، كما طالب «كريم» بتأسيس “صندوق خاص لإدارة التدفقات الأجنبية غير المباشرة” مع الاستفادة من التجارب الدولية الإيجابية والتي نجحت في التعامل مع الأموال الساخنة وتحقيق مستهدفاتها منها والحد من أضرارها.
