شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية هامة لتعزيز بيئة الاستثمار، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي قدم حوافز ضريبية وغير ضريبية، وسهّل إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص من خلال منظومة “الشباك الواحد”.
كما تضمن القانون حماية حقوق المستثمرين، منع التأميم، وضمان حرية تحويل الأرباح. وفي 2022، صدرت قرارات رئيس الوزراء (104، 981-983) لتنظيم الأنشطة الاستثمارية وتسريع التراخيص. عام 2024، نفذت الحكومة 500 إصلاح اقتصادي، منها 189 إجراءً لتحسين بيئة الأعمال، مثل إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تربط 41 جهة حكومية وتوفر 250 خدمة.
كما ركزت التشريعات على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الشفافية، ومكافحة الاحتكار، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية من جانبه أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أهمية الاتجاه نحو الاصلاحات التشريعية الخاصة بالتعامل مع ملف الاستثمار وتخصيص الأراضى للمشروعات الجديدة وكذلك تراخيص المصانع من أجل توسيع دائرة الاستثمارات المباشرة حتى تتخطى حاجز الـ 10 مليار دولار، وتزداد سنويا بصورة تتماشى مع حجم السوق المصرى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات خاصة ل ميجا نيوز ، أنه رغم الاصلاحات الهيكلية إلا أن بعض الجهات والهيئات التى تتعامل مع المستثمرين، مازالت تعانى البيروقراطية فى اتخاذ القرار وهو ما يتطلب تدخل الوزراء من أجل حل مشكلات بسيطة تواجه المستثمر الأجنبى، فحتى الآن هناك خوف بالغ عند التعامل مع ملف الاستثمار وتخصيص الأراضى ورخص التشغيل للمصانع.
وأشار خالد الشافعى، إلى أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذانا ببدء مرحلة جديدة فى التعامل مع هذا الملف الحيوى، لكن الأهم من انجاز لائحة قانون الاستثمار، هو الآلية التى سيتم تنفيذ القانون من خلالها وعدم الارتكان إلى القيود الإدارية والتعقيدات البيروقراطية لدى جهات الاستثمار فى مصر.
