وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ، مسؤولي الوزارة بالبدء في تأسيس وحدة معنية بالاقتصاد المصري والاستثمار تختص بدعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة وذلك بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية بذلك الأمر مشدداً على أهمية التركيز على خدمة جهود التنمية الاقتصادية للدولة، وتوجيه سفارات مصر بالخارج بتعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتدفق الاستثماري لتوفير المزيد من العملة الصعبة وفرص العمل والاستمرار في شرح الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ، كما شدد عبد العاطي د على أهمية الارتقاء الكامل بملف شئون المواطنين المصريين بالخارج ومنحه أولوية قصوى في السفارات المختلفة متقدمة، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة لهم بشتى أنحاء العالم بواسطة دبلوماسي مصر بالعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم السبت مع القيادات الجديدة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من مساعدي الوزير بالقطاعات الفنية والجغرافية المختلفة، وذلك لبحث تعزيز آليات العمل الدبلوماسي بما يحقق المصالح الوطنية.

التحول الرقمي..

كما وجه وزير الخارجية خلال الاجتماع بضرورة التطوير الهيكلي لوزارة الخارجية والهجرة والاستجابة لأولويات العمل الوطني التنموي، من خلال إنشاء وحدة للتطوير المؤسسي تكون معنية بدراسة وتطوير الجوانب ذات الصلة بعمل وزارة الخارجية وإعادة تعريف أدوار ومهام قطاعاتها، والعمل على التحول الرقمي في شتى الخدمات المقدمة على تشجيع شباب الدبلوماسيين المصريين من الجيل الجديد، منوهاً بأهمية العمل على تنشيط دور القطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، ومواصلة التنسيق بصورة حثيثة مع الجهات الوطنية التي تتقاطع اختصاصاتها مع اختصاصات الوزارة، مشجعاً قيادات الوزارة على طرح مقترحات جديدة وأفكار خلاقة لتطوير العمل، وعرض رؤيتهم حول تطوير الأداء استجابة لأولويات الدولة المصرية في إعداد أجيال شابة قادمة تتوالى إعلاء راية مصر بشتى دول العالم.

تعاون مصري قطري ..

على صعيد متصل وفي إطار التعاون المهني والاقتصادي بين الطرفين ، أبدت مصر جاهزية عدد كبير من العمالة المهرة للسفر إلى قطر بدعم عدة جوانب شاغرة هناك ، حسبما أكد وزير العمل محمد جبران على قدرة بلاده في توفير اميز العمالة التي يحتاجها السوق في دولة قطر ، جاء ذلك على هامش لقائه بنظيره القطري علي بن صميخ المري في القاهرة الساعات الماضية ،ومن جهته شدد الوزير القطري على أن هناك بعض القطاعات في السوق ببلاده شهدت تغييرا كبيرا وعمليات توسعة ، وبحاجة وأصبحت بحاجة إلى عمالة مهرة مصرية، “كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام”، خاصة في 6 قطاعات، هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم ، مشيدا بما تقدمه وزاره العمل المصريه من لجان خاصه بالارتقاء بمستويات التدريب المهني للعمالة المهرة.

وأضاف الوزير القطري على هامش اللقاء ، أن دولته ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، “كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها إسهام كبير في تنمية المجتمع القطري”، موضحا أن “رؤية قطر 2030″، والتي بدأت الان الدخول في الإسلام المرحلة الثالثة، تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة