تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون في مصر، خلال شهر أكتوبر الجاري، قراراً محتملاً بزيادة أسعار المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة لـ “رفع الدعم التدريجي” والالتزام بـ “آلية التسعير التلقائي”.
وقد أكدت تصريحات رسمية من الحكومة أن هذه الزيادة، إذا ما تمت، قد تكون “الأخيرة” في خطة الإصلاح الحالية لأسعار الوقود خلال عام 2025.
لماذا تنتظر مصر زيادة في أسعار الوقود؟
تعتمد التوقعات بزيادة الأسعار على عدة محاور اقتصادية رئيسية تعمل بموجبها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:
1/ آلية التسعير التلقائي ورفع الدعم
تعتمد مصر على آلية مراجعة وتحديد الأسعار المحلية للوقود بشكل دوري (ربع سنوي، وتم تأجيلها مؤخراً لتصبح نصف سنوية في بعض الأحيان)، والتي تهدف إلى تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة نتيجة تحمل تكلفة الدعم. وتشمل هذه الآلية ثلاثة محددات رئيسية:
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (خام برنت).
سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
تكلفة التداول والإنتاج والنقل داخل مصر.
ويشير استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى تأثير سعر الصرف، إلى اتساع “الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة الفعلية” للمنتجات البترولية، وهو ما يدفع اللجنة نحو تحريك الأسعار لتقليص هذه الفجوة.
2/ استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي
تأتي زيادات أسعار الوقود كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي أوسع نطاقاً تنفذه الحكومة المصرية، ويشمل ذلك تخفيف أعباء دعم الطاقة تدريجياً، لاسيما وأن الحكومة أكدت سابقاً عدم قدرتها على تحمل عبء الدعم كاملاً وسط زيادة الاستهلاك.
التأثير المتوقع على المواطنين والاقتصاد
تحريك أسعار الوقود يمثل قراراً اقتصادياً صعباً، لكنه يحمل تداعيات واسعة النطاق:
مخاوف تضخمية: الارتفاع في أسعار البنزين والسولار يغذي عادةً معدلات التضخم، حيث يزيد من تكاليف النقل للسلع والخدمات، مما يرفع أسعارها النهائية على المستهلك، ويؤثر مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين.
استمرار دعم السولار:
بالرغم من زيادة أسعاره في وقت سابق، أكدت الحكومة المصرية استمرار تقديم الدعم لـ السولار (الديزل)، والذي يعد وقوداً أساسياً لقطاع النقل الجماعي والشاحنات وقطاعات واسعة من الصناعة والزراعة، في محاولة لتخفيف الأثر المباشر لرفع الأسعار على أسعار السلع الأساسية وتعريفة المواصلات.
ترقب لضبط التعريفة:
في حال إقرار الزيادة الجديدة، ستعلن المحافظات عن تعريفة المواصلات الجديدة للمركبات العامة، والتي تخضع لرقابة مكثفة من الأجهزة التنفيذية لضمان عدم استغلال المواطنين أو رفع الأجرة بشكل مبالغ فيه.
غاز تموين السيارات (CNG): 6.50 جنيه للمتر المكعب.
المازوت (المورد لباقي الصناعات): 10,500 جنيه للطن.
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه.
