تسعى شركة “هايد بارك” المصرية للتطوير العقاري إلى تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر دخلها من خلال التوسع في قطاع الفنادق والتطوير العقاري الإقليمي.
وفيما يلي تستعرض ميجا نيوز ملخص استراتيجية هايد بارك وخططها المستقبلية:
التوسع في قطاع الفنادق استثمارات ضخمة:
تخطط “هايد بارك” لاستثمار 30 مليار جنيه (حوالي 630 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء 710 غرف فندقية.
مشاريع الفنادق:
الساحل الشمالي: فندقان تحت الإنشاء ضمن مشروع “ذا شور” بإجمالي 310 غرف، يُتوقع افتتاح أحدهما صيف 2026.
التجمع الخامس: فندقان في مرحلة التصميم بإجمالي 400 غرفة ضمن مشروع “هايد بارك”.
انتعاش السياحة: تتسق الخطة مع نمو قطاع السياحة في مصر، الذي حقق إيرادات 9 مليارات دولار واستقبل أكثر من 10 ملايين سائح حتى سبتمبر 2025.
محفظة الأراضي والمشاريع العقارية
توسيع محفظة الأراضي: تسعى الشركة لإضافة 600 فدان إلى محفظتها في 2026، من خلال مفاوضات لاقتناص أراضٍ في التجمع السادس والسادس من أكتوبر.
محفظة حالية: تمتلك “هايد بارك” 2200 فدان موزعة بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.
مشروع جديد: تعاقدت على 57 فداناً في السادس من أكتوبر لإقامة مشروع سكني تجاري إداري يضم 910 وحدات، سيتم تنفيذه خلال 4 سنوات.
مراحل بيعية: طرحت الشركة 3 مراحل بيعية في 2025، تشمل مشروع “هايد بارك سنترال” (220 فداناً) ومرحلتين في “ذا شور”.
التوسع الإقليمي السعودية:
أسست الشركة فرعاً في السعودية، وتتفاوض على 3 قطع أراضٍ في الرياض، جدة، والخبر، مع توقعات بإطلاق أول مشروع في النصف الأول من 2026.
العراق: تدرس فرصاً استثمارية واعدة في السوق العراقي كجزء من خطط التوسع المستقبلية.
الأداء المالي والتمويل المبيعات التعاقدية:
حققت الشركة مبيعات بقيمة 31 مليار جنيه حتى يونيو 2025، وتستهدف 50 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ45 مليار جنيه في 2024.
التمويل: ضمنت احتياجاتها التمويلية لعامين بقروض بقيمة 6.2 مليار جنيه من بنوك الأهلي المصري، مصر، والقاهرة.
هيكلية الشركةتأسيس الشركة:
تأسست “هايد بارك” عام 2007 برأسمال مدفوع يبلغ ملياري جنيه.
هيكل الملكية: يمتلك بنك التعمير والإسكان 40%، والبنك العقاري المصري 24.5%، وهيئة المجتمعات العمرانية 17.78%، والباقي لشركات استثمارية أخرى.
استراتيجية مستدامة
تركز “هايد بارك” على تعزيز الإيرادات المتكررة من خلال التوسع في الفنادق، المولات، ومراكز الأعمال، لضمان استدامة النمو وتنويع مصادر الدخل
