خلال زيارته إلى نيودلهي، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم الجمعة، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات الهندية في مصر.
أعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع للعمل المشترك لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في ظل الإمكانيات التى يتمتع به البلدان وبحيث يصل التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار.
كما أكد الاهتمام بمضاعفة الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى توفير كل سبل الدعم للشركات الهندية للاستثمار في مصر، مبرزا جهود الحكومة المصرية في توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأشار إلى أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية، فضلا عن عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندي القادمة إلى مصر خلال الربع الأول من 2026، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والهند.
كما أشار وزير الخارجية، خلال الاتصال، إلى سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات ناجحة، مستعرضاً الميزات النسبية التي يتيحها الاقتصاد المصري والمساعي الراهنة لتصبح مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقاعدة انطلاق للأسواق الأجنبية، والجهود المبذولة لتعزيز التبادل التجاري من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأكد أهمية زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي المقبلة إلى مصر على رأس وفد من رؤساء كبرى الشركات الهندية أعضاء اتحادات الصناعات الهندية، للتعرف على الفرص والإمكانات المُتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديد مجالات الاستثمار المُمكنة، وبحث فرص تخصيص منطقة صناعية للهند في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كان الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، توجه الأربعاء الماضي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك لعقد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.
وعقد وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين بالحكومة الهندية، فضلا عن رؤساء كبرى الشركات الهندية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
