تدرك الحكومة المصرية أهمية الذكاء الاصطناعي لتعزيز المعرفة البشرية والقدرات التقنية وتسريع التحول الرقمي في مصر، وكلاهما أمر بالغ الأهمية للتنمية في البلاد. وتعد الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاقتصاد بأكمله وأثره في تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية إحدى القوى الدافعة للشروع في الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واعتبارها أولوية قصوى في جدول أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطني، وينصب التركيز الرئيسي على تعزيز المهارات والقدرة التنافسية في هذه المجالات في مصر لجني الفوائد المتعددة لهذه التكنولوجيات الناشئة لمواكبة التطور السريع لطبيعة الوظائف المطلوبة في اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي سيتم أيضًا اتخاذ خطوات الدعم صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة في مصر ووضعها على طريق المنافسة الدولية.
وحسب تحليل لمجلة «المصور» تعد جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من جهودها الأوسع نحو بناء مصر الرقمية. ومساعيها للاستفادة من عوامل النجاح كافة للنظام البيئي للتحول الرقمي حيث أخذت في الاعتبار عند صياغة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الأهداف الاستراتيجية الوطنية المحددة ومواءمتها مع المؤشرات العالمية والقرارات الدولية. علاوة على ذلك تدعم مصر بشدة التعاون الدولي فيما يتعلق بمعايير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فضلا عن النقاشات الدولية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وتشجع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الذكاء الاصطناعي الاستخدام الإبداعي والموثوق بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الإنسانية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، صادقت
193 دولة عضو في اليونسكو في نوفمبر 2021 على أول وثيقة تقنينية عالمية بشأن أخلاقيات الذكاءالاصطناعي علاوة على ذلك وضعت مصر خارطة طريق لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي .
أبرز العوامل المهمة والحاسمة في تنفيذ الاستراتيجية هو «التمويل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي»، والذي صمم ليس لتوفير الدعم المالي لتطورات الذكاء الاصطناعي في مصر فقط، بل أيضا لمواءمة هذه التطورات مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقا للدولة. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الموجهة والمستدامة والمنسقة استراتيجيًا، تتجه مصر إلى بناء نظام بيئي ديناميكي ومزدهر للذكاء الاصطناعي ودفع النمو والابتكار والريادة التكنولوجية الإقليمية.
4 أدوات تمويلية مبتكرة تلتزم مصر بتطبيقها لضمان نجاح الإستراتيجية
وتحتاج أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى 4 أدوات مهمة وأساسية تشمل «نظام بيئي قوي ومستدام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي» يتميز بأهداف تمويل طموحة لسنوات عديدة فضلاً عن «الاستثمار القطاعي الاستراتيجي» والذي يركز على المجالات الحيوية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التنموية والصناعية والبنية التحتية الأساسية له علاوة على «تمويل الذكاء الاصطناعي كأولوية وطنية» حيث سيكون الالتزام الراسخ بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي حافزا للابتكار المحلي فضلاً عن «الاستثمار في الابتكارات» فالمرحلة المستقبلية أيضًا أهمية الاستثمار المستدام، خاصة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتنفرد «المصور» بتقديم قراءة تحليلية حول تفاصيل 21 مبادرة رئيسية ضمن محاور خارطة طريق مصر لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالاصدار الثاني منها.
المحور الأول: الحوكمة
يتطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة ومن المؤكد أن تطبيقاته واسعة الانتشار في العديد من مجالات المجتمع قد منحتنا سهولة وكفاءة غير مسبوقة. ومع ذلك يثير هذا تساؤلات جوهرية حول تنظيم الذكاء الاصطناعي وتحقيق السلامة وتعزيز الأخلاقيات في هذا المجال وفي ذلك الصدد ينقسم عنصر الحوكمة إلى مبادرتين الأولى هي «النظام الوطني التنظيمي للذكاء الاصطناعي في مصر » من أجل نمو أمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي، يلزم إنشاء هيكل تنظيمي واضح ووضع إطار أخلاقي وإنشاء هيئة تنظيمية .
الجيل الخامس والحوسبة ومراكز البيانات أبرز ركائز الإستراتيجية
ويحتاج تنفيذ المبادرة 3 إجراءات رئيسية هي مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يركز على تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق معايير أخلاقية تضمن الإنصاف والشفافية والمساءلة وسيمتلك المركز خبرات تقنية لفهم تعقيدات الذكاء الاصطناعي، ويعزز القدرات البشرية في مصر، مع المشاركة في التعاون الدولي لتبادل المعرفة ومتابعة التطورات العالمية بالإضافة إلى تخصيص الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لتوفير إطارًا أخلاقيًا شاملًا يعالج قضايا الخصوصية، الإنصاف، والشفافية حيث يلتزم الميثاق بحماية حقوق الإنسان، تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية والمعايير الاجتماعية فضلاً عن قانون الذكاء الاصطناعي في مصر والذي يضع إطارًا تشريعيًا لتنظيم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مانعًا إساءة الاستخدام ومقللاً من التحيز الخوارزمي. يشمل القانون حماية البيانات، الإشراف على عمليات صنع القرار، وضمان عدم تهديد التقدم التكنولوجي للمصلحة العامة.
أما المبادرة الثانية وهي «النقاشات العالمية والإقليمية بشأن الذكاء الاصطناعي» تركز على سعى مصر، كدولة مركزية في الشرق الأوسط، لقيادة النقاشات الإقليمية والعالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من موقعها لدفع الابتكار وتعزيز الاستخدام الأخلاقي له عبر إلية تشكيل شراكات منالتعاون العربي لتعزيز الابتكار من خلال سياسات داعمة تجذب الاستثمار وتطوير حلول ذكاء اصطناعي متخصصة باللغة العربية والعامية المصرية، خاصة في التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات العامة كذلك التعاون الأفريقي لتستفيد مصر من وفرة بياناتها السكانية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتتيح فرص التعاون مع الدول الأفريقية لتعزيز القدرات التقنية وأيضا عن طريق المشاركة العالمية حيث تشارك مصر في نقاشات المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لدعم قواعد عالمية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان وعدالة، مع مراعاة الثقافات المصرية والعربية. مثل مشاركتها في قمة الأمم المتحدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي (سبتمبر 2024) تعكس التزامها بهذا الهدف.
ـ المحور الثاني: التكنولوجيا
يقوم ذلك المحور على ثلاث مبادرات رئيسية وتشمل مبادرة «تطوير النماذج الوطنية الأساسية» والتي تسعى مصر من خلالها لتعزيز تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الوطنية لتحقيق تقدم تقني، دعم الصناعات ذات الصلة، وتنمية الاقتصاد الوطني بهدف بناء نماذج لغوية كبيرة محلية تسهم في تعزيز الابتكار وتسريع التحول الاقتصادي.
وتحتاج هذه المبادرة إلى عدة إجراءات رئيسية منها تطوير نماذج اللغات الكبيرة المحليةحيث تعمل الحكومة المصرية والقطاع الصناعي على بناء أسس قوية تشمل تطوير مجموعات بيانات محلية غنية، توفير تمويل كافٍ، إنشاء هيكل تنظيمي فعال، وتشجيع الأبحاث المتقدمة، بهدف تعزز تطوير نماذج لغوية محلية، تدعم التطبيقات التجارية، وتسرع التقدم التكنولوجي وكذلك تنمية المهارات والتدريب حيث تركز مصر على جذب الكفاءات وتوفير تدريب متخصص لتأهيل الكوادر البشرية لتطوير نماذج اللغات الكبيرة، مما يضمن امتلاك الفرق الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات التقنية علاوة على تطوير حالات الاستخدام خاصة أن الحكومة حددت قطاعات ذات أولوية مثل التعليم والرعاية الصحية لتطبيق نماذج اللغات الكبيرة. بما يتطلب بنية تحتية حوسبية قوية، مجموعات بيانات محلية مخصصة، وتحسين النماذج لتلبية احتياجات القطاعات المستهدفة.
أما مبادرة الثانية «وفرة موارد البحث والتطوير» فهي تدعم مصر في تعزيز قدرات معامل الذكاء الاصطناعي المحلية، لبناء نظام بيئي ابتكاري يدعم التعاون ويعزز تنافسية مصر دوليًا، مع دمج الابتكار في قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل عبر عدد من الإجراءات الرئيسية مثل عقد شراكات استراتيجية حيث تسعى مصر لإقامة تحالفات مع شركات التكنولوجيا العالمية، الجامعات، ومؤسسات البحث لتوفير خبرات وموارد متقدمة، مما يعزز بيئة الابتكار ويسرع تطوير الذكاء الاصطناعي، بجانب خلق إطار تبادل الموارد لمشاركة نتائج الأبحاث عبر مستودع معرفة مشترك، لتقليل التكرار وتعزيز الأفكار الإبداعية، مما يؤدي إلى نتائج أكثر أصالة وكذلك تطوير مرافق البحث عبر الاستثمار في تحديث معامل الذكاء الاصطناعي بمعدات حوسبة وأدوات برمجة متقدمة، لدعم إجراء دراسات معقدة وتعزيز التقدم التقني واطلاق صندوقًا لتمويل الأبحاث المبتكرة في الذكاء الاصطناعي، مع تقديم منح دراسية للشباب لتأهيلهم كخبراء في هذا المجال، كما تسعى مصر عبر المبادرة الثالثة لذلك المحور «نظام منح براءات الاختراع» إلى إنشاء نظام لترخيص براءات الاختراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي لحماية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار. يهدف النظام إلى جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية مصر عالميًا وذلك من خلال عدة خطوات تشمل تنظيم الحكومة لفعاليات تدريبية لتعزيز فهم حقوق الملكية الفكرية، مما يخلق بيئة محفزة للابتكار وايضا عمل نظام براءات الاختراع لإتاحة إجراءات شاملة لتسجيل ومراجعة وإدارة البراءات باستخدام تقنيات متقدمة، مع خدمات استشارية لدعم المبتكرين وضمان حماية إبداعاتهم.
ـ المحور الثالث: «البيانات» ..
يقوم ذلك المحور على 4 مبادرات أولها «الطريق إلى الأطر والمعايير الشاملة لحوكمة البيانات» حيث يتطلب تعزيز إدارة دورة حياة البيانات وجودتها في مصر، إطارًا شاملاً لحوكمة البيانات، مدعومًا بخطة علمية لإدارة الجودة وتطوير الخبرات المتخصصة، حيث يعتمد النجاح على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، لبناء مستقبل قائم على البيانات الموثوقة.
وتعتمد تلك المبادرة على عدد من الإجراءات هي أولاً، يجب وضع إطار حوكمة بيانات دقيق يحدد السياسات والمعايير لإدارة البيانات عبر دورة حياتها الكاملة، من الجمع إلى التصرف. يركز هذا الإطار على ضمان الدقة، السلامة، الاتساق، الأمان، وحماية الخصوصية، مع الامتثال للقوانين ثانيًا، تُعد استراتيجية إدارة جودة البيانات أساسية، تشمل تحديد مقاييس الجودة، إجراء تدقيقات منتظمة، وأنظمة للإبلاغ عن المشكلات ومعالجتها. تساعد المراقبة المستمرة في اكتشاف الأخطاء سريعًا، مما يعزز موثوقية البيانات.ثالثًا، يركز التدريب وبناء القدرات على برامج متخصصة لحوكمة البيانات وإدارتها، موجهة للمديرين والمتخصصين. تهدف إلى زيادة الوعي وتمكين استخراج القيمة من البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة. ورابعا، يعزز تكامل البيانات وقابلية التشغيل البيني من خلال معايير موحدة ومنصات تدمج البيانات من مصادر متعددة، مما يوفر رؤى شاملة لصناع القرار.
أما المبادرة الثانية تضم «مجموعات بيانات قطاعية» عالية الجودة باللغة العربية والتي تتضمن آلية إنشاء مجموعات بيانات عربية عالية الجودة لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي، عبر تعاون الحكومة والأكاديميا والصناعة والجمهور، لتعزيز مكانة مصر رقميًا وتحويل المجتمع، فتحديد القطاعات ذات الأولوية (كالصحة والتعليم) وحالات الاستخدام، مع جمع البيانات الخام، تنقيحها، تصنيفها، والتحقق من صحتها. يجب تحديثها مستمرًا لمواكبة التغييرات، ثانيًا، تُدار الملكية الفكرية عبر الإفصاح عن مصادر البيانات وتطبيق تراخيص مفتوحة مثل Creative Commons أو GNU، لتشجيع المشاركة مع حماية الحقوق كما يُؤكد على خصوصية البيانات بتقنيات الإخفاء والتشفير، مع الامتثال للقوانين.
أما المبادرة الثالثة تشمل «منصة البيانات المفتوحة وتبادل البيانات» بما يشكل ثورة في الحوكمة، فالبيانات بشكل عام ثروة عامة، تعزز الشفافية والتنمية عبر تعاون طويل الأمد. وتشمل وضع سياسات حكومية لتصنيف ومعالجة البيانات، مع تعزيز الأمان والوصول العام. كما تُعد بوابات بيانات مفتوحة موحدة، تغطي مواضيع مثل الاقتصاد والصحة، لتحفيز الابتكار. وتشجع على مشاركة البيانات عبر حوافز كالمكافآت والمسابقات، مع حماية الحقوق. أما المشاركة المجتمعية فتُعزز عبر ورش عمل ودورات تدريبية، مشجعة المنظمات غير الحكومية على التحليل. علاوة على ضمان جودة البيانات بمبادئ FAIR (قابلة للعثور، الوصول، التشغيل البيني، إعادة الاستخدام)، مع معايير موحدة وتعاون دولي. أخيرًا، تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمشاريع مثل المدن الذكية.
فيما تقوم المبادرة الرابعة على «ضمان خصوصية البيانات وأمنها» بهدف حماية بيانات المستخدمين مع دعم التحول الرقمي، لبناء ثقة وبيئة أعمال مستقرة.ويشمل إطار أمن البيانات مراحل الجمع والتخزين، مع إجراءات استجابة للحوادث. كما تُلزم بروتوكولات الإفصاح الشركات بتوضيح استخدام البيانات، احترام حقوق المستخدمين. كذلك يتم تدشين منصة موحدة للإبلاغ عن الثغرات، توفر دعمًا وإرشادات للمستخدمين والجهات المعنية.
ـ المحور الرابع: «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي»
يشمل هذا المحور 4 مبادرات رئيسية، تركز على تعزيز البنية الرقمية الوطنية، تسعى مصر من خلالها لتكون مركزًا إقليميًا للابتكار والذكاء الاصطناعي. من حيث تضع مصر رؤية طموحة لدعم التحول الرقمي، تعزيز التنافسية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس التزامها ببناء اقتصاد رقمي قوي يخدم المجتمع تمر بعدة إجراءات رئيسية تشمل «بناء مراكز بيانات سحابية ذكية» لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
تبدأ هذه المبادرة بتقييم احتياجات البنية الحاسوبية لتوفير خدمات حوسبة آمنة وموثوقة، تحمي البيانات الوطنية، وتقلل الاعتماد على نقل البيانات عبر الحدود. هذه المراكز تدعم المهام المعقدة مثل التعلم الآلي، وتوفر موارد سريعة للشركات والمؤسسات البحثية، كما يعمل مركز البيانات الوطني على جذب الكفاءات العلمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التخطيط العمراني، الزراعة، والتشخيص الطبي. من خلال شراكات مع مزودي الخدمات السحابية العالميين، يتحول المركز إلى منصة تدريبية للشباب، معززًا مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، وموطنًا مصر كمنتج للبيانات. أما استراتيجية شراء الأجهزة فتعكس التزام مصر بالتوجه الرقمي، مما يعزز الاقتصاد والتعليم.
وتشمل المبادرة الثانية «تعزيز السحابة الذكية وموارد الحوسبة» عبر شراكات عالمية مع مقدمي خدمات سحابية لرفع مستوى التقنيات المحلية، وتمكين الشركات من التوسع عالميًا، سياسة “الحوسبة السحابية أولاً” تقدم حوافز وتبسط الإجراءات، مع ضمان حماية البيانات لتعزيز الثقة. كما تبني مصر نظامًا بيئيًا رقميًا قويًا عبر مراكز بيانات وشبكات عالية السرعة، مع تدريب الكوادر لرفع الكفاءة. وتدعم حلول إدارة البيانات المبتكرة الصناعات المتنوعة، وتنظم ندوات لنشر الوعي بالحوسبة السحابية، فيما تركز المبادرة الثالثة على «نشر تكنولوجيا الجيل الخامس» وتعميم شبكات الألياف الضوئية لتوفير إنترنت سريع، داعمة التعليم الإلكتروني والتجارة، عبر آليات التعاون الإقليمي بما يعزز الربط الشبكي، يقلل الازدحام، ويسد الفجوة الرقمية. استراتيجية الجيل الخامس تدعم المدن الذكية وإنترنت الأشياء، معززة التنافسية العالمية.
فيما تدور المبادرة الرابعة حول «ضمان استدامة مراكز البيانات» من خلال التركيز على الحوسبة الخضراء بمعايير كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية، مع تقييم دوري للأداء وتعزيز الذكاء الاصطناعي في الطاقة عبر سياسات داعمة، تدريب، ومسابقات ابتكار.
ـ المحور الخامس «النظام البيئي»
تضع مصر استراتيجيات شاملة لتعزيز الابتكار، جذب الاستثمارات، ونشر الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي هذه الرؤية تتجسد في أربع مبادرات رئيسية تهدف إلى خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة، تعزيز التعاون بين القطاعات، وبناء مجتمع واعٍ تكنولوجيًا، مما يعزز مكانة مصر في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي.
بيئة استثمارية فعالة وآمنة
تدرك مصر أن جذب رأس المال المخاطر هو مفتاح بناء نظام بيئي مبتكر للذكاء الاصطناعي. في إطار المبادرة الأولى لذلك المحور «بيئة استثمارية فعالة وآمنة»، حيث تسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع المنظمات الرئيسية، إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال عدة إجراءات، أولها برنامج التوعية برأس المال المخاطر، الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين من فهم الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي.
ويقدم البرنامج بيانات السوق، تحليل الاتجاهات، وأفضل الممارسات لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة، كما تطلق مصر منصة تواصل للاستثمار تربط بين المستثمرين، الشركات الناشئة، والمؤسسات البحثية، مما يتيح تبادل المعلومات والتفاعل المباشر لتسريع عمليات الاستثمار.
لتعزيز الشفافية، تضع مصر إطارًا تنظيميًا للاستثمار يوفر لوائح واضحة تحمي مصالح المستثمرين والشركات الناشئة، وتضمن بيئة عادلة. كما تدعم مبادرات تكامل القطاعات من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، تقديم خدمات مالية متكاملة، وإعفاءات ضريبية لتقليل العوائق الإدارية. وفي هذا السياق، يبرز برنامج الدعم المالي للشركات الناشئة كمبادرة رئيسية توفر رأس المال الأولي والتوسعي لدعم الشركات في مراحل نموها المختلفة. أما على المستوى الدولي، فتعزز مصر الاستثمار الأجنبي من خلال المشاركة في مؤتمرات عالمية، توقيع اتفاقيات تعاون، وبناء شبكات دولية، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي.
منصات التعاون بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية والبحثية
في إطار المبادرة الثانية «منصات التعاون بين المؤسسات»، تهدف مصر إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية، الأكاديمية، والبحثية لدفع عجلة الابتكار، حيث تبدأ أولى خطواتها بوضع إطار تعاون يجمع الحكومة، الجامعات، والشركات لتحديد الأدوار والمسؤوليات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحويل نتائج البحث إلى تطبيقات صناعية. المنصة الوطنية للتعاون تمثل أداة رئيسية لهذا الهدف، حيث تعمل كمركز لتبادل المعلومات، تنسيق المشاريع، ونشر الوعي عبر الندوات والمنتديات.
كما تسعى مصر إلى إنشاء معامل بحثية بتمويل صناعي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة، من خلال جذب الكفاءات العالية وتوفير دعمًا تقنيًا للصناعات، حيث تضع مصر إطارًا لحماية الملكية الفكرية، وتقدم خدمات تقييم واستشارات لتسهيل تبادل التقنيات بين الباحثين والشركات، عبر آليات نقل التكنولوجيا مما يعزز الابتكار ويسرع التطبيقات التجارية.
أما المبادرة الثالثة الخاصة بـ «دعم الشركات الناشئة» تركز على تمكين رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنافسية العالمية، و يتضمن ذلك إنشاء صندوق رأس المال المخاطر بمساهمات حكومية وخاصة ودولية، لتوفير الدعم المالي للشركات الناشئة، مما يقلل المخاطر ويجذب المستثمرين.
كما تقوم مصر بإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال توفر مساحات مكتبية، دعمًا تقنيًا، وإرشادًا رياديًا، مع تنظيم مسابقات ودورات تدريبية لتحفيز التعاون، خاصة التعاون الدولي الذي يتيح للشركات الناشئة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شراكات مع مؤسسات رائدة، بينما تقدم برامج تحفيز الحاضنات إعفاءات ضريبية وقروضًا ميسرة لدعم الشركات المبتكرة.
وتهدف المبادرة الرابعة «الوعي العام» تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ بقدرات الذكاء الاصطناعي. من خلال تسليط الضوء على الأخبار الإيجابية،حيث تنشر الحكومة أحدث التطورات والتطبيقات عبر قنوات موثوقة، لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإبراز الفوائد الاجتماعية، كما تدمج برامج توعية في المدارس، مع دورات تركز على البرمجة والتطبيقات العملية، لتنمية مهارات الطلاب الابتكارية بالإضافة إلى عقد ورش العمل العامة، بالتعاون مع الخبراء، توفر منصات تفاعلية للجمهور لفهم التقنيات الحديثة، وتعزز الحملات الإعلامية قصص النجاح في قطاعات مثل الزراعة والصحة، عبر وسائل الإعلام المتنوعة. علاوة على، استخدام استطلاعات الرأي لفهم تصورات الجمهور وتطوير استراتيجيات توعية أكثر فعالية.
ـ المحور السادس: «المهارات»
يشمل ذلك المحور 4 مبادرات رئيسية تعني بتنمية مواهب الذكاء الاصطناعي وصقل مهاراته فتهدف المبادرة الأولى «تنمية وجذب الخبراء المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي» إلى زيادة أعداد وجودة المهارات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر عبر اتباع نهج تعليمي شامل، يتضمن توفير فرص عملية للطلاب لتحفيز مهاراتهم الابتكارية، وتعزيز القدرات المهنية للمعلمين فضلا عن خلق بيئة داعمة للمبتكرين من خلال إنشاء معامل البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي للطلاب فهذه المعامل لا توفر منصة لتطبيق واستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب بل تسهم أيضًا في إثارة اهتمام الطلاب بهذا المجال، مما يعزز قدراتهم على التفكير الابتكاري وحل المشكلات.
كما تتطلع إلى عقد مسابقات وهاكاثونات في مجال الذكاء الاصطناعي لتحفيز الابتكار وتعزيز مهارات حل
المشكلات وتشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة، بالإضافة إلى تمكينهم من فهم التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز اهتمامهم وتفانيهم في هذا المجال.
بجانب التطوير المهني المستمر للمعلمين الذي يعد أمرا بالغ الأهمية في رفع جودة التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتطلب ذلك توفير تدريب متخصص للمعلمين لتمكينهم من إتقان أحدث المعارف وأساليب التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقلها بفعالية إلى الطلاب بما في ذلك تنظيم ندوات وورش عمل دورية.
ويستهدف إنشاء مركز لرواد الذكاء الاصطناعي تمكين الباحثين والمطورين ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي من التعاون والابتكار بما يوفر الموارد اللازمة، مثل منشآت الأجهزة المتطورة، وقواعد البيانات وتمويل الأبحاث، بالإضافة إلى فرص التعاون مع قطاع الصناعة لدعم المبتكرين في تحويل أفكارهم إلى منتجات ،حقيقية، مما يعزز تطوير مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.
وتركز المبادرة الثانية «التحالفات الأكاديمية الدولية» على إقامة تحالفات وشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية لتعزيز التعاون في البحث والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك برامج التبادل والمشاريع البحثية المشتركة ومشاركة المعرفة والموارد بهدف دعم تنمية المهارات في هذا المجال في مصر وذلك عن طريق عدة خطوات وهي تنفيذ برامج التعاون الدولي على تأسيس برامج تعاون مع المنظمات الدولية والحكومات والأطراف الفاعلة في الصناعة بهدف تسهيل نقل المعرفة، وتبادل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التعاونية في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص المتقدمة للأفراد المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المنح والبرامج التدريبية والزمالات البحثية والمنح الدراسية كما سيتمكنون من المشاركة في المبادرات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحصول على تدريب متقدم واكتساب خبرات عملية نتيجة لذلك.
وتتضمن المبادرة الثالثة «إعداد دورات متعددة التخصصـات» وفي ذلك الجانب قدمت مصر نموذجا رائدًا في إصلاح التعليم، خاصة في مجال إعداد المناهج الدراسية في نظام STEM لتوفير أساس قوي لتعليم الذكاء الاصطناعي، والذي يسهم في تعزيز الثقافة العلمية لدى الطلاب، كما يشجع على تنمية مهارات التفكير الابتكاري وحل المشكلات الإبداعية وهي مهارات جوهرية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتتركز إجراءات تلك المبادرة على دمج الذكاء الاصطناعي في نظام STEM من خلال بناء نظام شامل لتعليم الذكاء الاصطناعي يهدف إلى إعداد خبراء في هذا المجال على دراية بنظريات وممارسات مجالي العلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى تطوير مهارات التفكير المستقل والتعاوني وستساهم هذه المهارات في دفع التقدم التقني في مصر وإثراء مجتمع الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
ويتزايد دمج تخصصات الذكاء الاصطناعي مع التخصصات الأساسية في التعليم العالي بمصر بشكل ملحوظ، حيث أطلقت العديد من الجامعات تخصصات مشتركة مع مجال الذكاء الاصطناعي مثل علوم الكمبيوتر والهندسة، بهدف تمكين الطلاب من فهم وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع إتقان الخبرات التقليدية. فمن خلال تنمية مجموعة متنوعة من المها
