أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصري هو “أعظم ثرواتنا”، مشدداً على أن الحكومة المصرية تضع كامل ثقتها في أن الشراكة مع القطاع الخاص هي أضمن طريق لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في “القمة العالمية لصناعة التعهيد” (Global Offshoring Summit)، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت توقيع 55 مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وشركات عالمية ومحلية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية.

ثلاثة محاور للرؤية الوطنية: الاستقرار والبنية التحتية ورأس المال البشري
أوضح الدكتور مدبولي أن الرؤية الوطنية المصرية ارتكزت على مدار السنوات الأخيرة على ثلاثة محاور استراتيجية متكاملة، تُوجه كل إصلاح واستثمار حكومي:
-
استقرار الاقتصاد الكلي: التزام مُستمر بتعزيز الشفافية وبناء بيئة أعمال تنافسية تدعم النمو طويل الأمد للقطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء أن تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأية قيود، مما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة.
-
جاهزية البنية التحتية: استثمار غير مسبوق تجاوز نصف تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شبكات الطرق، والموانئ، والمطارات، وأنظمة الطاقة، وخدمات التواصُل الرقمي، وهي الأسس التي تُمكِّن الشركات العالمية من الازدهار.
-
تنمية رأس المال البشري: العمل على توسيع نطاق برامج التدريب التقني والمهني واللغات والمهارات الرقمية لتمكين جيل من الشباب الماهر والمتحمِّس للمساهمة في الاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ودمج الذكاء الاصطناعي في المناهج.
ثقة دولية وإصلاحات هيكلية
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة، شملت رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات منح التراخيص. كما أكد أن نتائج هذه السياسات قد حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأن مؤسسات التصنيف الائتماني تواصل النظر إلى الاقتصاد المصري بـ “ثقة”، مما يُعزز تصنيفاته.
”الثقة العالمية في سياساتنا الاقتصادية تُعزز ما نعرفه بالفعل؛ وهو أن مصر ليست مجرد سوق تشهد نموًا متسارعًا، بل وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار من أجل نمو مستدام.” – الدكتور مصطفى مدبولي.















