أشرف صبري : الدول هدفها استمرار مجموعة من الصناعات والخدمات الرئيسية في حالة إفلاس القطاع الخاص

قال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن أفضل أداء للبورصات الناشئة هي بورصة مصر، وأفضل عائد للاستثمار ناتج من أرباح الشركات المقيدة، موضحا أن الدول هدفها استمرار مجموعة من الصناعات والخدمات الرئيسية، في حالة إفلاس القطاع الخاص وعدم قدرته على إدارة بعضهم.

وأشار صبري، خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي، والتي تنعقد بعنوان ” أيهما أفضل للقطاع الخاص .. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”، إلى أن هناك عدد من الدولة اتخذت نهج مختلف لمعالجة هذا الأمر.

وتابع: أمريكا التي تعد من أكثر الدول الليبرالية تنظم هذا الأمر بقسوة، وفقا للقوانين في حالة إفلاس القطاع الخاص تؤول الملكية للدولة بشكل أتوماتيكي، حيث أن المشرع والإطار الرقابي يعطيها الحق في التدخل بعنف وبسرعة لضمان استمرارية الخدمات.

ولفت صبري، أن العقبة في السوق المحلي هو عدم وضوح الأهداف، وكيفية التعامل، وذلك على عكس دولة الصين التي تمتلك رؤية واضحة، حيث أن 70% من ناتجها القومي للقطاع الخاص.

وأوضح، أن من ضمن رؤية الصين هو فتح المجال للقطاع الخاص فيما يخص التقنية والتصنيع والابلاي تكنولوجي، ونتج عن ذلك وصول بعض الشركات إلى العالمية مثل هواوي وعلى بابا وغيرها.

وأكد:” نحتاج إلى رؤية واضحة ومناخ منضبط، عبر جهاز رقابي قوي يمتلك الصلاحيات الكاملة”.

وأضاف:” في تقديري الأمر لا يرتبط بتخارج أم المنافسة، بل وجود سياسة واضحة معلنة، ومعاملة متزنة وفرص استثمارية وتعامل مع الجهات الرقابية بشكل متساوي، وعدالة ضريبية، نبني عليها سياسة استراتيجية”.

ونوه صبري، إن تضارب أهداف الجهات المختلفة وراء ضبابية الرؤية الحالية. مؤكدا على ضرورة بقاء الدولة في بعض الخدمات الحيوية لضمان استدامتها.

 أبو السعد: الأصل في دور الدولة التنظيم والرقابة وليس التدخل في البيزنس

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن أصل البيزنس والشركات ومجتمع الأعمال هو القطاع الخاص، ودور الدولة هي المنظم والمالكة لجزء تشريعي وأيضا رقابي، مشيرا إلى أن هذا الترتيب أختلف في وقت ما بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراكية.

عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وقال أبو السعد، خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي، والتي تنعقد بعنوان ” أيهما أفضل للقطاع الخاص – تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”:” الأصل أن الدولة ليس من المفترض أن يكون لها أي دور في بيزنس بأنواعها، إلا في حالة ظهور احتياج من قبل الدولة وغير جاذبة للمستثمر”.

الحكومة لم تظهر جدية بعد صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة في تنفيذها إلا خلال الأيام الماضية

وتابع: بعد ثورة 25 يناير حدث عزوف من المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، فاتجهت الدولة إلى الدخول مرة أخرى لمختلف القطاعات الاقتصادية، لإدارة عجلة الإنتاج. وأضاف:” كان لابد للدولة الانسحاب بعد حدوث الاستقرار، ولكن الأمر ليس بهذة السهولة، وهو ما حدث مرحلة الشد والجذب خلال الأربع خمس سنوات الماضية، حتى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وأشار أبو السعد إلى أن الحكومة لم تظهر جدية بعد صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة في تنفيذها إلا خلال الأيام الماضية، وهو أحد الأسباب وراء تحفظ وتحوط الأجانب للدخول في استثمارات أجنبية مباشرة بالسوق المصرية بشكل كامل

وأوضح :” أي دولة وحكومة وليس مصر فقط، هي تاجر ومدير مش شاطر، إنما هي منظم جيد تدرك مصلحة المواطنين لضمان انضباط الأسواق”. ونوه أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من ” النوايا الجدية” لدى الحكومة في عدم توسعها في المشاركة الاقتصادية.

وذكر، أن الدولة تتبع أسلوب ذكي، هو تثبيت نسبة المساهمة الحكومية في الاقتصاد بنسبة معينة، في المقابل السماح للقطاع الخاص برفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا ما يؤدي في النهاية لتقليص حصة الدولة. وأكد أن هذة السياسة إلى حد ما إيجابية ولكنها غير كافية.

ونوه، أن المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي تحدثوا عن هذة النقطة خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، مع وضع ميعاد محدد لبعض التخارجات الحكومية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن نحو 130 شركة سمسرة ونحو 60 شركة اسيت مانجمنت و 200 صندوق و700 صندوق تأمين خاص، يعملون على عدد 240 شركة مقيدة بالبورصة المصرية فقط، في حين أن مصر تمتلك نحو 20 ألف شركة لابد قيدها.

وأشار أبو السعد إلى طرح الدولة لنسبة 20 % من شركات أبو قير للأسمدة والكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، وما نتج عن ذلك عن تضاعف القيمة السوقية لحصة الحكومة داخل هذة الشركات.

وأكد أن التسعير لا يشكل العقبة لطرح الشركات، فعمليات القيد هي من تجذب المؤسسات الخارجية للقيد داخل السوق المصرية، مضيفا أن عمليات القيد بجانب عوائدها الاستثمارية، هي رقابة على المؤسسة ذاتها من خلال إلزامها بإعداد الموازنة والإفصاح وغيرها من المتطلبات.

وذكر، أن الفلسفة وراء طرح الشركات الحكومية في البورصة، إن لم يكن التخارج بشكل كلي بسبب تحديات التقييم، جزئيا تساهم في رفع قيمة المؤسسة ككل، وتجديد إدارات الشركات عبر دخول ممثلين جدد إلى مجلس إدارتها.