عقدت شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي إي هيلث، فعالية مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبمشاركة ممثلي المنظومة الصحية، من وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو تسريع التحول الرقمي بالقطاع الصحي.
وتأتي هذه الفعالية ضمن توجه وزارة الصحة والسكان نحو تعزيز التحول الرقمي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وبناء منظومة وطنية موحدة لتبادل المعلومات الصحية.
وشارك وفد من الوزارة في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ١٦إلى ١٨ ديسمبر، لدعم رحلة الوزارة في التحول الرقمي والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة.
وشهد اليوم الأول تنظيم زيارة ميدانية إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية في مدينة أبو ظبي، حيث استعرضت شركة إي هيلث الحل الرقمي لإدارة العيادات الذي قامت بالاستحواذ عليه مؤخرًا.
كما تم استعراض رحلة المريض بشكل متكامل، بدءًا من الاستقبال داخل المركز الطبي، مرورًا بتقديم الخدمات الطبية، ووصولًا إلى صرف العلاج وإجراء التحاليل، بما يعكس نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية الرقمية المتمحورة حول المريض.
كما تضمنت الزيارة استعراض منصة تبادل البيانات الصحية لإمارة أبو ظبي (ملفي)، التي تخدم القطاعين العام والخاص، وتلعب دورًا محوريًا في تكامل البيانات الصحية، ودعم استمرارية الرعاية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع مع شركة أبو ظبي لخدمات البيانات الصحية (M42 ملفي)، حيث تم تسليط الضوء على أهمية منصات تبادل البيانات الصحية في دعم اتخاذ القرار الصحي القائم على البيانات، وتحليل الأمراض الوقائية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب دعم استراتيجيات الصحة العامة المبنية على البيانات.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة مجموعة إي فاينانس، ان الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة تمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري.
وتعكس هذه الزيارة التزامنا بدعم الدولة في تطوير بنية صحية رقمية قوية وقابلة للتوسع، تضمن التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات، وتعزز كفاءة النظام الصحي واستدامته على المدى الطويل.
وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان وشركة إي هيلث، شملت الزيارة كذلك اجتماعات رسمية مع كل من شركة PWC وهيئة الصحة بدبي، بهدف دعم جهود الوزارة في تسريع التحول الرقمي وبناء منظومة صحية مستدامة تتمحور حول المريض، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وخلال الزيارة إلى مقر شركة PwC، استعرضت الشركة رؤيتها في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة باستراتيجية التحول الرقمي الصحي في مصر، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات التحول الرقمي السابقة التي نفذتها بالتعاون مع الحكومة المصرية.
كما قدمت عرضًا تفصيليًا لتجربتها في إعداد وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الصحي في المملكة الأردنية، والتي ارتكزت على بناء أنظمة رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية.
وشمل العرض كذلك مناقشة أبرز التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ودورها في تحسين التشخيص، ودعم اتخاذ القرار الطبي، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى. وتتماشي هذه الشراكة مع الرؤية الرقمية لوزارة الصحة والسكان، نحو خارطة طريق شاملة تدعم التنفيذ، والتكامل بين الأنظمة، والاستدامة على المدى الطويل.
صرّح أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة إي هيلث، أن هذه الزيارة تمثل خطوة محورية في دعم جهود وزارة الصحة والسكان لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تتمحور حول المريض، وتعتمد على توظيف البيانات والابتكار كركيزة أساسية لتحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية.
وأكد أن إي هيلث، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة إي فاينانس، وبالاستناد إلى خبرتها الممتدة في تنفيذ مشروعات قومية ناجحة، تواصل دورها في دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي. كما أشار إلى أن الزيارة تناولت سبل جذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي، وتعزيز نماذج التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.
واستكمالًا للزيارة، عُقد اجتماع مع هيئة الصحة بدبي، حيث تم استعراض منصة (نابض(الصحية الرقمية، التي تتيح التبادل الآمن للبيانات الصحية بين مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل، ويرفع كفاءة تقديم الرعاية الصحية، ويدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويسهم في تحسين تجربة المريض وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وتؤكد هذه الزيارة التزام وزارة الصحة والسكان وشركة إي هيلث بتبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي الصحي، ودعم بناء نظام صحي مصري أكثر تكاملًا واستدامة، يتمحور حول احتياجات المواطن، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
