شهدت منصة مصر الرقمية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة 210 خدمة رقمية صعودا من 170 خدمة فى 2024.
كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم فى عام 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم فى عام 2025.
كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة فى عام 2024. فضلا عن زيادة حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة.
كما تم زيادة عدد التطبيقات لتصل إلى 18 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير النموذج التجريبى لتطبيق بطاقتى الرقمية والتى تتيح للمواطنين تلقى الخدمات الحكومية عن بُعد، بعد التحقق التام من الصفة القانونية والإدراك العقلى للمواطن إلكترونيًا بجانب التوقيع الإلكترونى وذلك باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة، تضمن الاعتماد القانونى الكامل دون الحاجة لحضور المواطن إلى المقرات الحكومية، فى نقلة هى الأولى من نوعها فى مصر.
وأتاحت الوزارة 38 خدمة حصرية رقمية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى تشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجارى والتموين والإسكان. وجارى العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الحصرية الرقمية.
كما أطلقت المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية والتى تضمنت استخراج 4 مستندات على أن يكون قد تم إصدارها مسبقا مع الحصول على تصديق القنصلية وذلك بالتعاون مع وزارتى الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتيح الخدمة فى المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبى وأبو ظبى فى العنوان المحدد من قبل المواطن فى الإماراتين .
ونجحت الوزارة في تحقيق الربط الإلكترونى بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية وذلك بالتعاون بين وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.
ونتيجة لهذا الربط لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم شهادة براءة الذمة الورقية إلى المرور عند تجديد رخص المركبة شريطة أن يكون المواطن سدد قيمة المخالفات والشهادة من خلال منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى المتاح عليها خدمة سداد المخالفات وشهادة براءة الذمة.
كما تم إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية والجنائية التى تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارتى العدل والداخلية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطى وتطبيق التقاضى عن بُعد فى المحاكم الجنائية.
وفى إطار العمل على الوصول الى عدالة مصر الرقمية،قامت وزارة الاتصالات بعدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة العدل والتى من أبرزها البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والتى من المزمع أن تقدم عدد من الخدمات من بينها خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، وتطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتطبيق رقمنة التفتيش القضائى والسجل الرقمى للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل.
كما تم إطلاق منصة “الخطاب الدينى”، بالتعاون مع وزارة الأوقاف فى ضوء الجهود المبذولة للمساهمة فى تجديد أسس وركائز الخطاب الدينى، بأسلوب تفاعلى حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة.
وأطلقت وزارة الاتصالات تطبيق “كتاب” بالتعاون مع وزارة الثقافة والذى يعد مكتبة ضخمة تضم إصدارات رقمية من الكتب الثقافية والتراثية، لنحو 2700 كتاب رقمى مجانى من مختلف مجالات المعرفة، من بينها: الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع العلوم المختلفة التى تلبى اهتمامات مختلف فئات المجتمع مع حماية حقوق الملكية الفكرية. حيث بلغ عدد مستخدمينه حتى الآن 4 الاف مستخدم.
بدء تفعيل منظومة “الكارت الموحد للخدمات” للدعم بدءا بالتموين فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والذى يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى.
