ارتفاع أسعار باقات الإنترنت في مصر .. ما قصة تلك الشائعة ؟

كشفت مصادر مسئولة في قطاع الاتصالات حقيقة قيام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية برفع أسعار اشتراكات باقات الإنترنت المنزلي لعملائها بنسبة 20% .

قد يهمك ايضا

أيمن قرة يفوز بالتزكية في انتخابات غرفة الصناعات الغذائية

محافظ الفيوم ونائب وزير الاتصالات يناقشان التعاون المشترك في تنفيذ التطوير المؤسسي والتحول الرقمي

ونفت المصادر في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز المعلومات المتداولة حول زيادة شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية أسعار اشتراكات باقات الإنترنت المنزلي ، مؤكدة أن الأمر عار تماماً من الصحة لا يمت للواقع بصلة.

أسعار باقات الإنترنت مستقرة

ولفتت المصادر، إلى إن الشركات لم تتوصل مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن أي تحريك آخر في أسعار خدماتها قريبًا.

يذكر أن المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صرح على هامش توقيع الدفعة الثانية من تراخيص شبكات الجيل الخامس في مصر بأهمية تحقيق التوازن بين أسعار خدمات الاتصالات بما فيها الإنترنت والمحمول مع تكاليف التشغيل.

وأوضح شمروخ أن الأمر قيد الدراسة حاليًا بعد مطالبات الشركات خلال الفترة الماضية.

تكنولوجيا الجيل الخامس

وتابع «شمروخ»، أن الجهاز يدرس طلبات شركات الاتصالات خاصة في ظل ارتفاع النفقات التشغيلية بعد إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس والحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات.

مصادر حكومية بارزة أن شركات الاتصالات تقدمت بعدة طلبات بشأن رفع أسعار الخدمة في ظل زيادة معدل التضخم في مصر خلال الفترة الماضية قائلا: “التضخم ساهم في رفع أسعار مختلف الخدمات بكافة القطاعات، وبالتأكيد خدمات الاتصالات تأثرت هي الأخرى”.

ارتفاع معدل التضخم السنوي

واستمر ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي ، حيث ارتفع إلى 26.4% في سبتمبر/ مقابل 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويواجه البنك المركزي ضغوطًا تضخمية مرتقبة بعد زيادة أسعار السولار والبنزين والكهرباء مؤخرا بما يزيد من أعباء زيادة معدلات السيولة في السوق، واحتمالات البقاء على أسعار الفائدة مرتفعة عند نفس مستوياتها دون تغيير 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض حتى نهاية العام الجاري، وفق التوقعات.

وتحاول شركات الاتصالات الحفاظ على هامش الربح في ظل متغيرات السوق وارتفاع معدل التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي شركات الاتصالات وتأثير العملة الأجنبية على عملية تسعير الخدمات حيث أدى لارتفاع سعر المنتجات.

وتتجاوز نسبة المكون الدولاري لاستثمارات المحمول في مصر يتجاوز 40% من قيمة تكاليف التشغيل.

كما تسبب رفع سعر الوقود أكثر من مرة إلى تأثيره على الشحن والتشغيل ما أدى إلى ارتفاع قيمة النفقات التشغيلية بنسبة لا تقل عن 25% خلال 9 أشهر في عام 2024.

ولا تزال شركات الاتصالات تحاول التعافي من أثر أزمة سلاسل التوريد وتسعى لتعويض أثرها بعد تضاعف تكلفة التشغيل.

وكانت أسعار كروت الفكة شهدت إعادة هيكلة في أسعارها وعدد وحداتها خلال الشهر الماضي حيث تم زيادة سعرها بنسبة 15% مع رفع عدد وحداتها وفترة الاستخدام.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات وتشمل فودافون: 48 مليون عميل، واي آند: 31 مليون عميل، واورنج: 29 مليون عميل، ووي : 15 مليون عميل وفقا لإعلان الشركات نفسها.

وحسب تقرير وزارة الاتصالات خلال يونيو 2024 ارتفع عدد مشتركو الهاتف المحمول في مصر إلى 110.41 مليون خط محمول بنسبة نمو سنوي سجلت 6.5% فيما وصلت نسبة انتشار الهاتف المحمول 101.9% بنسبة نمو سنوي تجاوزت 4.5%.