تتجه الشركة المصرية للاتصالات وي (أول مشغل رقمي متكامل متخصص في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) إلى تعديل آليات خططها التسويقية والإعلامية خلال العام الجاري 2026.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة المصرية للاتصالات أن أبرز مظاهر على ذلك هو عدم إطلاق حملة دعائية سنوية معتادة قبل حملة شهر رمضان والتي كانت تنفذها الشركة على شاشات التلفزيون بجانب لافتات أوت دور بالشوارع والميادين المختلفة.
وأضافت المصادر أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تأخر إطلاق حملاتها الدعائية على صفحات المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا في ظل عدم اعتماد ميزانياتها حتى الآن في مفاجأة كبيرة لم تعتادها المصرية للاتصالات من قبل.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تدرس تحويل عملياتها التسويقية والإعلامية إلى الاعتماد على جوانب التسويق الاجتماعي الحضاري عبر ربطه بأنشطة المسؤولية الاجتماعية والتوسع في محتوى مواقع التواصل على حساب المحتوى الإخباري والتحرر منه مرحليا.
ولم تستبعد المصادر استعانة الشركة المصرية للاتصالات بوكالة استشارات إعلامية خلال الفترة المقبلة لكنها تبقى مرهونة بأسباب رفضت ذكرها حاليا.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، كشفت عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، يأتي ذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز الكفاءة الاستراتيجية والتشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والتميز.
وتتضمن هذه التغييرات تعيين قيادات جديدة لدعم مرحلة النمو المقبلة، بما يعكس التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستدام، ويعزز قدرتها على تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة وفاعلية، من خلال تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات لكل وظيفة، وضمان اتساق القيادة الاستراتيجية مع الأهداف والخطط المعتمدة.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية، لتصبح نيابتين مستقلتين هما: نيابة الشئون التجارية للأفراد، ونيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات.
وتختص نيابة الشئون التجارية للأفراد بتقديم الخدمات لعملاء الأفراد والقطاع السكني، بينما تركز نيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات على خدمة عملاء الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول متكاملة للاتصالات والخدمات الرقمية، بما يدعم مسار التحول الرقمي المستمر في مصر.
كما تضمنت التغييرات إعادة تنظيم وظيفة خدمة العملاء لتعمل ضمن كل نيابة من خلال وحدات متكاملة، مع تحديد واضح للمسؤولية عن إدارة تجربة العملاء ومتابعة أداء الخدمات، بما يضمن تقديم تجربة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مختلف شرائح العملاء.
وفي هذا الإطار تولى محمد التوني كنائب للرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد، لقيادة الاستراتيجية التجارية والعمليات التشغيلية للنيابة مع التركيز على تسريع عمليات النمو ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء وتعظيم الربحية.
كما قرر مجلس الإدارة أيضا الموافقة على نقل رامي كاطو من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، سيتولى في هذا المنصب قيادة أعمال الشركة مع العملاء من المؤسسات والشركات والجهات الحكومية، لتعزيز التوسع من خلال الشراكات الاستراتيجية ودفع مبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق اقتصاد رقمي.
