صفقة تسليح جديدة تمررها واشنطن لإسرائيل عبر الكونجرس تحت بند “الظروف الطارئة”، تسمح بتسريع نقل آلاف القنابل الجوية دون المرور بالإجراءات التقليدية المطولة للمراجعة. القرار جاء وفق الصلاحيات التي يتيحها قانون تصدير السلاح Arms Export Control Act، والذي يمنح الإدارة الأمريكية إمكانية تجاوز فترة مراجعة الكونجرس عندما تعتبر الصفقة ضرورية للأمن القومى.
التوقيت جاء متزامنًا مع تصريح لافت من القيادة المركزية الأمريكية ( سنتكوم ) يفيد بأن أي موقع مدني تُطلق منه الصواريخ سيُعامل كهدف عسكري مشروع.
هنايتضح المشهد ، فهو ليس مجرد تزويد حليف بالسلاح، بل تغيير في المنهج الذي تدار به الحرب بالتوجة لقصف المدن والمدنيين تحت ذريعة اخفاء منصات الصواريخ .
الصفقة التي تم نشر تفاصيلها تشمل آلاف القنابل الجوية من بينها قنابل BLU-110 التي تُستخدم عادة مع أنظمة التوجيه الشديدة الدقة JDAM لتحويلها إلى ذخائر دقيقة. هذا النوع من الذخائر ليس مخصصًا لضربات استراتيجية بعيدة المدى، بل لحروب المدن: ضرب المباني، المقرات، مخازن السلاح، ومواقع الإطلاق داخل البيئات العمرانية الكثيفة.

في الوقت نفسه، تفتح تصريحات القيادة العسكرية الأمريكية الباب أمام تفسير واسع لقواعد الاشتباك. فعندما يتم الإعلان أن الموقع المدني يستخدم فى الحرب ، يفقد حمايته ، و يخلق ذلك إطارًا قانونيًا مسبقًا لأي ضربات قد تقع لاحقًا داخل مناطق مأهولة بحمى الدولة التى تقوم بالضربات .اى ان الولايات المتحدة تشرعن ماهو قادم في هذه الحرب بوضوح تام
المعادلة واضحة:
واشنطن تضع الإطار القانوني، وإسرائيل تمتلك الأدوات العملياتية للقتل وهو بالضبطالنمط الذى يعشقه القتله.
















