تشهد منصة أمازون للتجارة الإلكترونية منافسة شديدة خلال موسم عيد الفطر لجذب المستهلكين بملصقات “الخصم الكبير” واللون الأحمر الجذاب لكن خلف هذه الأرقام تكمن ظاهرة اقتصادية مثيرة للجدل تُعرف بـ “الخصومات الوهمية”، حيث يتم رفع السعر قبل أيام قليلة من الموسم، ليُعاد خفضه إلى مستواه الطبيعي تحت مسمى “عرض لفترة محدودة”.
وتلمع لافتات “خصم يصل إلى 50%” على أمازون حيث يقع المستهلك غالباً في فخ “الخصومات الوهمية” التي تُدار بخوارزميات ذكية تتلاعب بسيكولوجية الشراء.
استراتيجية التلاعب بالأسعار في المواسم الكبرى
تعتمد استراتيجية التلاعب بالسعر في المواسم الكبرى مثل العيد على تكنيك اقتصادي يُعرف بـ “إرساء السعر” (Price Anchoring). تبدأ العملية قبل العيد بأسابيع، حيث يقوم بعض البائعين (خاصة الخارجيين منهم) برفع سعر المنتج تدريجياً إلى ذروة غير منطقية.
عند انطلاق عروض العيد، يتم خفض السعر ليعود إلى مستواه الطبيعي أو أعلى قليلاً، ليظهر للمستهلك “نسبة خصم” ضخمة باللون الأحمر، بينما الحقيقة هي أن السعر لم يتغير عن متوسطه السنوي.
مثال توضيحي:
ـ سعر المنتج في رجب: 1000 جنيه.
ـ سعر المنتج قبل العيد بـ 10 أيام: 1400 جنيه (رفع مصطنع).
ـ سعر العرض في العيد: 950 جنيهاً (مكتوب بجانبه خصم 32%).
= الواقع: الخصم الحقيقي هو 5% فقط، بينما الـ 32% هي “وهم رقمي”.
الخوارزميات الديناميكية.. عدو المستهلك
في قطاع التكنولوجيا، تُستخدم “خوارزميات التسعير الديناميكي” التي تراقب حركة المرور (Traffic) وحجم الطلب لحظياً. في مواسم مثل عيد الفطر، يزداد الإقبال، مما يحفز الخوارزمية أحياناً لرفع الأسعار آلياً، حتى لو كانت السلعة تندرج تحت قائمة “العروض”.
كما تبرز ظاهرة “الأنماط المظلمة” (Dark Patterns)، وهي تصميمات واجهة المستخدم التي تضغط على أعصاب المشتري، مثل عدادات الوقت التنازلي أو عبارات “بقي قطعة واحدة فقط”، مما يدفعه لإتمام الصفقة دون التحقق من صدق الخصم.
أدوات “التقصي الرقمي”
لأن البيانات لا تكذب، تظهر أدوات تتبع الأسعار (Price Trackers) كشاهد ملك في هذه القضية. أدوات مثل Keepa و CamelCamelCamel تكشف رؤية بانورامية لتاريخ سعر المنتج على أمازون.
تأثيرات التخفيضات الوهمية على أمازون
الجانب الاقتصادية: تؤدي هذه الممارسات إلى “تضخم مصطنع” في قطاع التجزئة الرقمي، وتزعزع ثقة المستهلك في منظومة التجارة الإلكترونية كبديل أرخص وأكفأ.
الجانب القانوني: تنص تشريعات حماية المستهلك في أغلب الدول العربية على ضرورة إثبات أن “السعر قبل الخصم” كان هو السعر الفعلي المطبق لمدة لا تقل عن 30 يوماً قبل العرض. أي تلاعب في هذا السجل يُعد “تضليلاً تجارياً” يستوجب العقوبة.
