تستهدف الحكومة المصرية رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول نهاية العام المقبل.
وحسب تصريح مصدر حكومي مطلع للشرق بلومبرج تعمل مصر على أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعب يومياً في الوقت الحالي.
تتزامن هذه الخطط مع التزام الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وتسعى مصر من تلك الخطوة تشجيع هذه الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتطوير حقول الغاز الطبيعي. يُقدر الاحتياج اليومي لمصر من الغاز الطبيعي بحوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات، أن مصر تمتلك حقولاً غازية ذات احتياطيات جيدة، وتسعى لتسريع إدخال هذه الحقول في مرحلة الإنتاج.
تعتزم شركة “بي بي” البريطانية زيادة إنتاجها في مصر بواقع 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بالإضافة إلى 8 آلاف برميل من المكثفات، من البئر الأولى “غرب ريفين-4” في حقل ريفين بالبحر المتوسط، قبل نهاية أكتوبر الجاري. فيما تخطط شركة “إيني” الإيطالية لتنفيذ خطة جديدة مطلع العام المقبل لزيادة إنتاج حقل “ظهر” العملاق في البحر المتوسط إلى حوالي ملياري قدم مكعب يومياً.
تواصل مصر العمل على تعزيز إنتاج الغاز من خلال حفر آبار جديدة لمواجهة الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول الحالية، وزيادة الاستهلاك المحلي، مما أثر سلباً على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
مع انخفاض إنتاج مصر من الغاز، عادت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بعد أن توقفت عن ذلك منذ عام 2018 بفضل اكتشافات جديدة، أبرزها حقل “ظهر”.
في سبتمبر الماضي، سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، والبالغة إجماليها 3.2 مليار دولار، بدلاً من موعد السداد المقرر في أكتوبر، لتحفيز الشركات على تسريع عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.
