ارتفعت قيمة المعاشات المصروفة شهريا عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بنحو 153 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026.
وبلغت قيمة المعاشات المصروفة شهريا عبر مكاتب الهيئة نحو 19.353 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026 مقارنة بـ 19.200 مليار جنيه بنهاية 2025.
ووفقاً لـ مؤشرات وبيانات القطاع التكنولوجي للهيئة القومية للبريد المصري الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات شهريا من مكاتب البريد نحو 5.33 مليون فرد بنهاية تلك الفترة.
كما سجلت عدد مكاتب البريد في مصر نحو 4659 مكتب بنهاية الربع الأول من العام الجاري بمختلف المحافظات.
وينقسم عدد مكاتب البريد في مصر إلى 4651 مكتب حكومي إلى جانب 8 مكاتب أهلية خلال الربع الأول الفترة من.
وبلغت عدد المراسلات البريدية نحو 4.270 مليون رسالة كما سجل البريد السريع حوالي 903.170 الف بعثية ووصل عدد الطرود البريدية المتداولة إلى نحو 63110 ألف طرد
خطة وزارة الاتصالات لرقمنة مكاتب البريد خلال النصف الثاني من 2026
ويواصل البريد المصري خلال النصف الثاني من عام 2026 خطواته المتسارعة لترسيخ مكانته كمركز خدمي متكامل، متجاوزاً بذلك دوره التقليدي ليصبح واجهة رئيسية للمواطن في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.
ملامح خطة التطوير في النصف الثاني من 2026
وتستند رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد للنصف الثاني من العام الحالي على ثلاثة محاور رئيسية، تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز الكفاءة وتوسيع الانتشار الجغرافي:
استكمال التحديث الإنشائي والرقمي: تستمر الهيئة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير مكاتب البريد، لا سيما في المناطق الريفية والقرى، حيث تجاوزت نسبة إنجاز مشاريع التطوير فيها حاجز الـ 87%.
وتتركز الجهود الحالية على تحديث البنية التحتية التكنولوجية لهذه المكاتب لضمان تقديم خدمات رقمية فائقة السرعة.
مركز خدمات حكومية “متعدد الأغراض”: تشهد هذه المرحلة توسعاً في الخدمات المتاحة عبر منافذ البريد ومنها الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.
وحسب وزارة الاتصالات لم يعد مكتب البريد مجرد جهة بريدية، بل بات منصة لاستخراج الوثائق الرسمية، السجل التجاري، شهادات الميلاد والوفاة، قسائم الزواج والطلاق، بالإضافة إلى سداد المخالفات المرورية وخدمات تقنين الأملاك الأميرية وتراخيص المحال التجارية.
تعزيز الشمول المالي: تواصل الهيئة توسيع قاعدة عملائها في الخدمات المالية، مع التركيز على نشر ماكينات الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع الإلكتروني (POS) لتقليل الاعتماد على النقد وتحفيز التعاملات المالية الرقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.
موازنة 2026/2027: دعم استراتيجي للتحول
شهدت الفترة الأخيرة مناقشات هامة في لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب المصري، حيث حظيت موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027 بموافقة أولية.
وتستهدف الموازنة الجديدة تخصيص اعتمادات إضافية لـ:
ـ إحلال وتطوير البنية التحتية: تلبيةً لمطالب نيابية، وضعت الوزارة خططاً عاجلة لإحلال خطوط “الفايبر” وشبكات الاتصالات المتهالكة لضمان جودة الخدمات الرقمية.
ـ استدامة الخدمة: ضمان استمرارية التطوير الإنشائي وفق المعايير العالمية، مع التركيز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء التشغيلي للمكاتب.
وتظل الأولوية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر المتبقية من 2026 هي استكمال ربط كافة مكاتب البريد بشبكة بيانات موحدة تضمن سرعة إنجاز المعاملات، مع مواصلة تدريب الكوادر البشرية على الأنظمة التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم تجربة مستخدم تضاهي المعايير المصرفية الرقمية العالمية.
