شريحة الطفل في مصر مجانية حتى نهاية 2026.. قالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن خدمتي «اطمن» و«اطمن على الاخر» التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الأسبوع الماضي «المعروفة إعلاميا بإسم شريحة الطفل» ستكون متاحة لعملاء الكارت والفاتورة لمدة 6 أشهر مجاناً بدون أي رسوم حتى نهاية عام 2026.
إمكانية فرض رسوم على استخدام شريحة الطفل
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة سيبحثون إمكانية فرض رسوم على استخدام الخدمة مع بداية العام المقبل من عدمها.
وتهدف خدمتا “اطمن” و” اطمن على الآخر” إلى توفير تجربة تصفح أكثر أمانًا للأطفال على الهواتف المحمولة، من خلال منع الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم للفئات العمرية الصغيرة، مع إتاحة الخدمتين بصورة مبسطة لا تتطلب إعدادات مسبقة أو تدخلًا تقنيًا من ولي الأمر.
وقد تم تحديد تصنيفات المحتوى الملائم وغير الملائم وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال حماية الأطفال على الإنترنت والصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
ووفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: توفر الخدمة الأولى، وهي خدمة “اطمن”، مستوى حماية مناسب للأطفال أثناء استخدام الإنترنت من خلال منع الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم داخل نطاق الخطوط المفعلة عليها الخدمة. كما تتيح خدمة “اطمن” تفعيل وضع التصفح الآمن، فضلًا عن تفعيل خاصية البحث الآمن على أهم محركات البحث، الأمر الذي يعزز من مستوى الحماية أثناء البحث والتصفح للأطفال. وتوفر الخدمة كذلك حماية أمنية متقدمة من خلال منع الوصول إلى المواقع المعروفة باستضافة البرمجيات الخبيثة والفيروسات والتهديدات الإلكترونية.
أما الخدمة الثانية، وهي خدمة ” اطمن على الآخر”، فتشمل جميع المزايا المتاحة ضمن خدمة “اطمن”، بالإضافة إلى منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مما يوفر مستوى أعلى من الحماية للأسر الراغبة في تقييد استخدام الأطفال لهذه التطبيقات.

يجوز إيقاف أو إلغاء الخدمة وفقاً للنظم المعمول بها
وأكدت المصادر على ضرورة سداد العميل لكافة الرسوم والضرائب والمستحقات المتعلقة بالشريحة والخدمة، إن وجدت، وفقاً للأسعار والتعريفات المعتمدة والمعلنة من الشركة مقدمة الخدمة ، متابعا أنه في حالة عدم سداد مقابل الخدمة، إن وجد، يجوز إيقاف أو إلغاء الخدمة وفقاً للنظم المعمول بها مع استمرار خدمة الإنترنت على الخط دون تطبيق خصائص التحكم الأبوي ما لم يكن الخط ذاته موقوفاً لأي سبب آخر.
تفعيل باقة حماية واحدة فقط
وأضافت المصادر أنه يمكن تفعيل باقة حماية واحدة فقط في نفس الوقت موضحاً أن الاشتراك في أي باقة أخرى يلغي الباقة الحالية تلقائياً دون استرداد أي مبلغ عن الأيام غير المستخدمة لافتاً إلى أن عدم كفاية الرصيد يمنع التفعيل أو التجديد بعد انتهاء الفترة المجانية معتبراً أن الاشتراك في هذه الخدمة الإضافية بمثابة موافقة على جميع الشروط والأحكام والتي يقر العميل خلالها بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه.
ونوهت المصادر أن استيفاء بيانات هذه الاستمارة والتوقيع عليها ـ عند الاشتراك بالخدمة سواء بالذهاب إلى الفرع أو أو بالتسجيل أون لاين من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بكل شركةـ يمثل إقرارا صريحاً ورسميا من العميل للاشتراك في خدمة التحكم الأبوي أو تعديلها أو إلغائها بحسب نوع الطلب المحدد بهذه الاستمارة.
وتابعت المصادر أن الخدمة تهدف إلى المساعدة في حجب أو تقليل الوصول إلى فئات محددة من المواقع أو المنصات أو المحتويات غير الملائمة أو الضارة وفقاً للتصنيفات والباقات الفنية المتاحة والمعتمدة.
شريحة الطفل لا تغني عن المتابعة أو الرقابة المباشرة على استخدام الإنترنت
وصرحت المصادر بأن الخدمة تُعد وسيلة مساعدة للرقابة الأبوية ولا تغني عن المتابعة أو الرقابة المباشرة على استخدام الأطفال أو القصر لشبكة الإنترنت مشيراً إلى أن الخدمة تقتصر على حجب فئات محددة من المحتوى وفقاً للباقة المشترك بها، ولا تمثل ضماناً كاملاً أو مطلقاً لحجب جميع المواقع أو التطبيقات أو المنصات أو المحتويات غير الملائمة أو الضارة أو غير القانونية كما لا يجوز للعميل تعديل الفئات المحظورة داخل الباقة المختارة إلا من خلال تغيير نوع الباقة
وكشفن أنه في حالة توقف الخدمة أو تعطلها أو إيقافها أو إلغائها لأي سبب سيتم إتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت تلقائياً دون تطبيق خصائص الحجب أو التصفية الخاصة بالخدمة وقد يصبح الوصول متاحاً إلى جميع المواقع والمنصات بما في ذلك تلك التي كانت محجوبة أثناء تشغيل الخدمة وذلك لحين عودة الخدمة إلى العمل بشكل طبيعي.
وشددت المصادر أن القواعد التنظيمية لتشغيل الخدمة تنص على مسؤولية العميل بشكل كامل عن استخدام الخط أو الجهاز أو التطبيقات أو الإعدادات أو الوسائل الفنية التي قد تؤدي إلى تجاوز خصائص الخدمة أو التحايل عليها، ولا تتحمل (الشركة مقدمة الخدمة) أي مسؤولية عن أي أضرار أو نتائج تترتب على ذلك مضيفاً أن الشركة كذلك لا تتحمل المسؤولية عن الوصول إلى أي محتوى غير ملائم أو ضار نتيجة أسباب خارجة عن سيطرتها الفنية المعقولة، أو نتيجة طبيعة المحتوى أو تحديثه أو تصنيفه، أو نتيجة استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو التطبيقات أو أي وسائل تقنية تؤدي إلى تجاوز الخدمة.
وذكرت المصادر أن شركات الاتصالات تلتزم بإخبار العملاء بالمدة التي تستغرقها عملية تشغيل الخدمة عند الاشتراك أو تعديلها أو إيقافها عند الإلغاء، وفقاً للنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل شركة منوها إلى أن الاشتراك في الخدمة يُجدد وفقاً لدورية الباقة والنظام المتعاقد عليه، ما لم يطلب إلغاء الخدمة قبل موعد التجديد وفقاً للشروط المالية والتجارية المعلنة.
وأعلنت المصادر أنه في حال إلغاء الخدمة خلال فترة الاشتراك وقبل انتهائها، يتم التعامل مع المدة أو الرصيد المتبقي وفقاً للنظام المالي المعلن والمعتمد للباقة ولا يحق له المطالبة بأي مبالغ إلا في الحدود التي تقررها تلك الشروط. مؤكدا على التزام العميل بسداد كافة المبالغ أو الرسوم أو الضرائب أو المستحقات المالية المترتبة على الخدمة، إن وجدت، حتى تاريخ الإلغاء الفعلي دون الإخلال بحق الشركة في المطالبة بأي مستحقات قائمة.
وعقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمتي اطمن” و”اطمن على الآخر” المعروفة إعلاميا باسم “شريحة الطفل” لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في ضوء الإطلاق الرسمي للخدمتين الأسبوع الماضي في إطار جهود الدولة لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.
وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف من خلال الخدمتين تحقيق التوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من الإمكانات الواسعة التي يوفرها الإنترنت في التعليم واكتساب المعرفة والتواصل وتنمية المهارات وممارسة الألعاب الرقمية الهادفة، وبين توفير أدوات فعالة تساعد الأسر المصرية على حماية أبنائها من المخاطر الرقمية والمحتوى غير الملائم بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت ويوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال أثناء استخدام الإنترنت.






















