كشف المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3710 جنيهات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4240 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3180 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2474 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 29680 جنيهًا.
وأشار إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بسبب زيادة الطلب على الذهب، وسط مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف الانتخابات الأمريكية، في ظل التوقعات بأن تسرع البنوك المركزية وتيرة خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم بشكل أكثر حدة.
وتوقع إمبابي، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها، مع إنهاء البنوك المركزية لدورة التشديد النقدي، والتوجه لخفض أسعار الفائدة، بكل أكثر حدة.
ونترقب الأسواق بدء اجتماع صندوق النقد الدولي غدًا الإثنين، وبدء قمة البريكس يوم الثلاثاء، واجتماع السياسة النقدية لبنك كندا يوم الأربعاء، ومبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة، وطلبات البطالة الأسبوعية؛ ومسح مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات يوم الخميس.
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 64 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2657 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2721 دولارًا.
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.
كما صعد سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 2.4 %، بفعل تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية، في ظل توقعات التيسير النقدي العالمي، وتوجه البنوك بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3685 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3710 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وحسب لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 16%، وبنحو 535 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 659 دولارًا، وبنسبة 32٪ في عام 2024، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
