طرحت شركة “ريلمي” هاتفها الاقتصادي C100i في السوق المصري بسعر يصل إلى نحو 7000 جنيه ضمن عرض ترويجي على منصة “نون” (ما يعادل نحو 138 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي)، مقابل سعر معلن خارج العرض يصل إلى 7500 جنيه. وبمقارنة هذا السعر بأسواق إقليمية أخرى، يتضح فارق واضح:
الإمارات: نحو 429 درهمًا (≈ 117 دولارًا)
السعودية: نحو 470 ريالًا (≈ 124 دولارًا)
الهند: نحو 12 ألف روبية (بفارق واضح عن السعر المصري)
السعر العالمي المرجعي لنسخة الذاكرة الأساسية للجهاز يتراوح بين 125 و145 دولارًا حسب سعة التخزين والذاكرة العشوائية، بحسب مواقع المواصفات التقنية المتخصصة.
هذا يعني أن الهاتف يُباع في مصر بسعر يوازي أو يفوق الحد الأعلى لنطاقه السعري العالمي، رغم أنه يُصنَّع محليًا.
خلفية التصنيع المحلي: أرقام مؤكدة
الجزء الخاص بالتصنيع المحلي في المنشور صحيح إلى حد كبير وتؤكده مصادر متعددة:
تمتلك “ريلمي” (ضمن مصنع “أوبو/ريلمي” المشترك في مدينة العاشر من رمضان) استثمارات تُقدَّر بـ50 مليون دولار.
ارتفعت نسبة المكون المحلي في هواتف الشركة من 42% إلى 50% خلال 2025.
طاقة المصنع الإنتاجية الحالية نحو 400 ألف هاتف شهريًا، مع خطة للوصول إلى 500 ألف.
المصنع يوفر ما يقارب 2000 فرصة عمل مباشرة.
تندرج “ريلمي” ضمن 15 علامة تجارية عالمية اختارت مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع، في إطار استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات” التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
إذن، المعطيات الرقمية التي استند إليها المنشور ليست مبالغًا فيها أو غير دقيقة، بل موثقة في تصريحات رسمية للشركة ووزارة الاتصالات.
أين تكمن المفارقة؟
المنطق الاقتصادي التقليدي يقول إن التصنيع المحلي، مقترنًا بحوافز حكومية وإعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج، من المفترض أن ينعكس على المستهلك في صورة أسعار أقل أو مكافئة على الأقل لنظيراتها الإقليمية، لسببين:
توفير تكلفة الشحن الدولي والجمارك على المنتج النهائي المستورد بالكامل.
الحوافز الحكومية الممنوحة للمصنّعين ضمن استراتيجية التوطين الصناعي، والتي تُفترض أن تُصمَّم لتحقيق فائدة مزدوجة: للدولة (فرص عمل وصادرات ونقد أجنبي) وللمستهلك (أسعار تنافسية).
حين ينكسر هذا المنطق — أي حين يظل السعر المحلي أعلى من نظيره في أسواق تستورد الجهاز بالكامل مثل الإمارات والسعودية — يصبح من المشروع صحفيًا وسياسيًا طرح السؤال: لمن تذهب فائدة الحوافز؟
هناك تفسيرات محتملة تستحق التحقق منها قبل الجزم بأي حكم نهائي:
فروق الضرائب المحلية (ضريبة القيمة المضافة، رسوم الاستيراد على المكونات غير المصنّعة محليًا التي لا تزال تُستورد ضمن نسبة الـ50% المتبقية).
تكاليف التوزيع والتسويق المحلية وهامش ربح الموزعين.
استراتيجية تسعير عالمية موحدة للشركة تأخذ في الاعتبار القوة الشرائية والطلب في كل سوق، بصرف النظر عن موقع التصنيع.
تقلبات سعر الصرف المحلي مقارنة بلحظة تسعير المنافسين في الأسواق الأخرى.
هذه التفسيرات لا تُبرئ الفجوة السعرية تلقائيًا، لكنها تستوجب أن يُطرح السؤال على الشركة والجهات الرقابية (جهاز حماية المستهلك، وزارة التجارة والصناعة) بدلاً من الاكتفاء بالاستنكار الشعبي.
البعد الأعمق: أزمة ثقة لا أزمة سعر فقط
ما يطرحه المنشور يتجاوز حالة هاتف واحد، ليلامس قضية أوسع: هل تحقق سياسة “الصنع في مصر” الهدف المعلن منها — خفض الأسعار على المواطن وتوفير العملة الصعبة — أم أنها تحولت إلى أداة تسويقية تستفيد منها الشركات لتحسين صورتها والحصول على تسهيلات، دون التزام موازٍ تجاه المستهلك النهائي؟
هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة في ظل:
تنامي عدد العلامات التجارية المصنِّعة محليًا (15 علامة حتى الآن، باستثمارات إجمالية تقارب 200 مليون دولار).
غياب آلية رقابية معلنة تربط الحوافز الممنوحة للمصانع بسقف سعري أو هامش ربح محدد يضمن انتقال جزء من وفورات التوطين إلى المستهلك.
سهولة المقارنة السعرية الفورية عبر الإنترنت، التي تجعل أي فجوة تسعير مكشوفة أمام الجمهور فورًا، وتحوّل الغضب الفردي إلى رأي عام ضاغط.
