أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، وذلك عبر تأسيس شركة محلية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج جميع مكونات الصوامع محليًا.
وأوضح وزير التموين أن ذلك يساهم في توفير العملة الصعبة. كما تم تفعيل دور البورصة السلعية بطرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص، بهدف تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى للحفاظ على هذا المخزون وزيادته، مع التركيز بشكل خاص على القمح. وتشمل الخطة تنويع مصادر استيراد القمح لتقليل مخاطر تعطل الإمدادات بسبب الظروف الجيوسياسية. وقد تم اعتماد 22 منشأ للقمح من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية والحجر الزراعي المصري.
أن ضمان الأمن الغذائي يعد المهمة الأولى للوزارة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن التحديات العالمية والإقليمية فرضت ضرورة توفير إمدادات غذائية مستدامة من الأسواق العالمية.
وعملت الوزارة على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر. وتشمل هذه السلع القمح، السكر، الزيوت، اللحوم، والدواجن، بفضل التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وتحت متابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.
كما أوضح الوزير أن الوزارة نفذت خطة قومية لبناء صوامع لتخزين الحبوب، حيث زادت السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.
كما تم التوسع في تجهيز الصوامع لتسهيل نقل الحبوب عبر النقل النهري وزيادة المواقع المخصصة لهذا الغرض من 3 إلى 7 مواقع، وكذلك عبر خطوط السكك الحديدية، حيث زادت المواقع من 10 إلى 16 موقعًا.
كما تم تعزيز أسطول النقل التابع لشركات الصوامع بزيادة عدد الشاحنات من 44 إلى 104 شاحنة.
وأعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية.
وعلى الأخص منها (الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المُستهلِك ، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق ، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتي:
وقد تم تحرير محاضر بإجمالي عدد (406394) محضر عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024.
كما تم ضبط (19) ألف طنًا من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.
