سجل عدد تحميلات تطبيق الهوية الرقمية على الهواتف الذكية آيفون واندرويد تخطى أكثر من نصف مليون مرة خلال الشهر الأول من الإطلاق التجريبي للمنظومة. وفقا لمصادر مطلعة بقطاع الاتصالات.
وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن التسجيل اختياري بمنظومة الهوية الرقمية خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أنه سيكون إلزاميا خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية التي ستُقدَّم حصريًا عبر منظومة الهوية الرقمية. ولن يتمكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات إلا بعد التسجيل بالمنظومة.
وقالت المصادر أن منظومة الهوية الرقمية هي وسيلة إلكترونية آمنة تتيح لكل مواطن ومقيم في مصر امتلاك هوية رقمية موثقة يمكن من خلالها الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية من خلال حساب واحد موحد.
وأضافت المصادر إن الهوية الرقمية ليست بديلا عن الرقم القومي، لكنها امتداد رقمي له، تمكنك من استخدام بياناتك القومية بشكل إلكتروني وآمن أثناء تنفيذ المعاملات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن الهوية الرقمية خطوة أساسية نحو بناء دولة رقمية متكاملة تسهل التعامل مع الجهات الحكومية بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو إدخال البيانات يدوياً.
وأكدت المصادر أن امتلاك هوية رقمية يمنح المواطن سهولة الوصول لجميع المنصات الحكومية بحساب واحد بجانب سرعة إنجاز المعاملات إلكترونياً دون مستندات ورقية بالإضافة إلى تأكيد الهوية بشكل موثوق ومعتمد وحماية البيانات الشخصية من الاستخدام غير المصرح به. فضلا عن تجربة رقمية موحدة في كل الجهات الحكومية.
وشرحت المصادر أن الهوية الرقمية هي المنظومة الرسمية التي تطورها الدولة لإدارة هوية المستخدمين عبر جميع الجهات الحكومية، بينما الأنظمة الأخرى للتحقق من الهوية تُستخدم داخل جهات محددة بشكل منفصل ولا تتيح الدخول الموحد إلى باقي الخدمات الحكومية.
وأوضحت المصادر الفارق بين منظومة الهوية الرقمية ومنصة مصر الرقمية مبينة أن الهوية الرقمية هي المنصة الوطنية المسؤولة عن إدارة وتوثيق حسابات المستخدمين والتحقق من هويتهم إلكترونياً. أما منصة مصر الرقمية فهي منصة الخدمات الحكومية نفسها، والتي تستخدم الهوية الرقمية كوسيلة دخول موحدة وآمنة. بمعنى آخر، الهوية الرقمية هي المفتاح، وبوابة مصر الرقمية هي الوجهة.
وأضافت أن خدمة eKYC (التعرف الإلكتروني على العميل) تُستخدم عادة في البنوك أو شركات الاتصالات للتحقق من هوية المستخدم داخل نطاقها فقط. أما الهوية الرقمية المصرية فهي منظومة وطنية (أشمل) تمكن من الدخول لجميع الخدمات الحكومية باستخدام هوية واحدة موثقة، مع إمكانية التكامل مستقبلاً مع القطاعات المالية والتجارية.
وتابعت المصادر أن الهوية الرقمية لا تُغني عن التوقيع الإلكتروني، فلكل منهما دور مختلف. لأن الهوية الرقمية تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم، بينما يُستخدم التوقيع الإلكتروني لتوثيق المعاملات والمستندات الرسمية.
وشددت أنه يمكن حالياً تسجيل الدخول باستخدام التوقيع الإلكتروني الصادر من أي من مزودي خدمات التوقيع الإلكتروني (TSPs) المعتمدين رسمياً في مصر.
وعن استخدام الهوية الرقمية في التعاملات غير الحكومية خلال الفترة المقبلة لفتت المصادر إلى أنه يجري العمل على توسيع نطاق استخدام الهوية الرقمية لتشمل قطاعات مثل البنوك، التأمين، التعليم والاتصالات، لتصبح وسيلة اعتماد موحدة لكل التعاملات الرقمية في مصر.
