في مطلع عام 2024 جلس موظف مالي في مكتب شركة الهندسة البريطانية أروب في هونغ كونغ أمام شاشة اجتماع مرئي ظهر فيها مديره المالي وعدد من زملائه بالصوت والصورة وبدا كل شيء طبيعيا حتى نبرة الحديث وطريقة الإلحاح على سرعة التنفيذ وطلب منه المجتمعون إجراء تحويلات مالية عاجلة فاستجاب ونفذ خمس عشرة دفعة بما يقارب 25 مليون دولار ثم اتضح لاحقا أن كل من ظهر أمامه كان تزييفا عميقا صنعه محتالون بالذكاء الاصطناعي
الواقعة لا تكشف ضعف شركة بعينها بل تكشف حقيقة أعمق فالمؤسسة التي أنفقت على جدران الحماية والأنظمة المتطورة سقطت في النهاية أمام لحظة ثقة واحدة لدى إنسان واحد وهنا بالتحديد يبدأ السؤال الذي يتجاوز الجانب التقني هل الأمن السيبراني مسألة أنظمة وخوادم تخص الشركات وحدها أم أنه منظومة متكاملة يقع المواطن في قلبها وتشكل المواطنة الرقمية جسرها الأهم بين التقنية والسلوك
لم يعد الاحتيال الإلكتروني حوادث متفرقة تروى للتحذير بل صار اقتصادا موازيا يتضخم عاما بعد عام فقد بلغت الخسائر المسجلة لدى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي نحو 20 مليارا و877 مليون دولار في عام 2025 بزيادة قدرها 26 بالمئة عن العام السابق وهذه الأرقام تخص الشكاوى المسجلة رسميا فقط ولا تشمل ما لم يبلغ عنه الضحايا خجلا أو يأسا أو جهلا بجهة الإبلاغ ولا تتوزع الخسائر بالتساوي بل تتركز على الفئات الأقل خبرة فقد سجل من تجاوزوا الستين من العمر وحدهم خسائر بلغت 7 مليارات و700 مليون دولار وهو رقم يعني أن آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا الذين دخلوا العالم الرقمي متأخرين هم الهدف الأسهل للمحتالين
وتظهر الأرقام تحولا نوعيا في أدوات الجريمة فقد ربط التقرير لأول مرة في تاريخه أكثر من 22 ألف شكوى بالذكاء الاصطناعي بخسائر قاربت 893 مليون دولار وهذا هو عالم حادثة أروب نفسه حيث لم يعد المحتال يحتاج إلى مهارة تقنية عالية بل يكفيه أن يستعير وجه مسؤول وصوته ويطرق باب موظف مرهق.
ويحتاج النقاش إلى تحديد دقيق للمفاهيم لأن الخلط بينها يضلل الحكم على القضية ويجعل بعض الناس يظن أن الأمن السيبراني ترف تقني بينما هو في حقيقته شبكة متشابكة من الحماية والسلوك والتعويض فالمواطنة الرقمية في أدق تعريفاتها ليست حسن السلوك على الإنترنت فقط بل منظومة من ثلاثة أضلاع متلازمة أولها الحقوق وتشمل حق الوصول الآمن إلى الفضاء الرقمي وحماية البيانات الشخصية وصون الخصوصية وحق الإنسان في ألا يتحول حضوره الرقمي إلى مصدر تهديد له وثانيها المسؤوليات وتشمل احترام الآخرين والتحقق من المعلومات قبل نشرها وعدم استغلال الثغرات والإبلاغ عن الجرائم وثالثها المهارات وهي القدرة الفعلية على التمييز بين الرابط الآمن والمشبوه وإعداد كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية والتعامل بهدوء مع محاولات الابتزاز.
ومتى اختل ضلع منها تعطل المفهوم كله فالحق دون مهارة يبقى نصا لا يستفيد منه صاحبه والمهارة دون مسؤولية قد تتحول إلى أداة ضرر والمسؤولية دون حقوق تصبح عبئا ظالما يحمل المواطن ما لا يطيق أما الأمن السيبراني فهو حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات والاختراقات والتسلل غير المشروع ويقوم على التقنية والتشريع والإجراءات التنظيمية والوعي البشري معا.
ويأتي التأمين السيبراني بوصفه الوجه المالي لهذه الحماية فهو تغطية لخسائر الاختراق وطلبات الفدية وسرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني وتكاليف التنمر الإلكتروني ونفقات استعادة السمعة بعد الأزمة وتجدر الإشارة إلى أن التأمين التقليدي لا يكفي لهذا الغرض فقد أكدت ندوة عقدتها شركة ميدمارك للوساطة التأمينية في القاهرة عام 2023 بالتعاون مع هاوند أن توقف الأنظمة الإلكترونية وغيره من نتائج الاختراقات لا تغطيه أنواع التأمين التقليدية ولهذا نشأت الحاجة إلى منتج مستقل مصمم لهذه المخاطر فالخوف المفرط هو العدو الخفي للتحول الرقمي فالأسرة التي سمعت عن قصص اختراق الحسابات والابتزاز والاحتيال قد تتردد في استخدام الدفع الإلكتروني وقد تمنع أبناءها من التعلم عبر المنصات وقد تفضل الطوابير والورق على الخدمة الحكومية الرقمية خوفا من المجهول وهكذا تضيع على المجتمع فوائد استثمارات ضخمة في البنية الرقمية بسبب شعور المواطن بأنه وحيد في مواجهة الخطر
وهنا يؤدي الأمن السيبراني دورا نفسيا واجتماعيا يتجاوز بعده التقني فحين يعرف الطالب والموظف وربة المنزل أن لديهم أدوات حماية فعالة ومسارا واضحا للإبلاغ ودعما في استعادة الحسابات وتعويضا ماليا عند الضرر تتراجع المخاوف التي تدفعهم إلى الانسحاب أو الاستخدام المرتبك للتقنية ويصبح الحق الرقمي ممارسة يومية واثقة بدل أن يكون شعارا في المؤتمرات والفرق كبير بين مواطن يتعامل مع الفضاء الرقمي وهو يتوقع الأسوأ ومواطن يتعامل معه وهو يعرف أن له ظهرا يستند إليه فالأول يقتصر على الحد الأدنى من الاستخدام والثاني يشارك ويبدع ويستثمر ويشتري ويتعلم ويعمل عن بعد وهذا بالضبط ما تحتاجه الاقتصادات الرقمية الناشئة
وتكشف مؤشرات السوق أن الحماية السيبرانية تحولت إلى صناعة عملاقة متسارعة الخطى فقد قفزت أقساط التأمين السيبراني عالميا من أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2020 إلى ما بين 14 و15 مليار دولار بحلول 2024 أي أنها تضاعفت نحو ثلاث مرات خلال أربع سنوات فقط وفي منطقتنا يتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط من نحو 16 مليارا و750 مليون دولار في 2025 إلى نحو 26 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي يقارب 9 % وتشير التقارير إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية والتأمين يستحوذ على النصيب الأكبر من هذا السوق مدفوعا بمتطلبات تنظيمية صارمة تفرضها الجهات الرقابية
وفي مصر قدرت قيمة سوق الأمن السيبراني بنحو 842 مليون دولار في 2025 مع توقع بلوغها نحو مليار و245 مليون دولار في 2030 وهذا النمو يعكس إدراكا متزايدا لدى المؤسسات المصرية بأن التحول الرقمي دون حماية يشبه بناء مبنى شاهق بلا أساسات ويلاحظ أن كل هذه الأرقام تتحدث عن مؤسسات وشركات وبنوك وجهات منظمة ولا يرد فيها ذكر للفرد إلا استثناء وهذه ليست مصادفة بل هي انعكاس لخريطة الاهتمام الحالية.
وتقدم السوق المصرية نموذجا واضحا لهذه المفارقة فالتأمين السيبراني فيها يعمل أساسا كسوق لنقل مخاطر الشركات ويقدر بنحو 24 مليون دولار في 2025 ويتوقع أن ينمو بنحو 19 بالمئة سنويا ليبلغ 81 مليون دولار بحلول 2032 وهذه القيمة المتواضعة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الرقمي المصري تكشف أن السوق لا يزال في مراحله الأولى .
والمفارقة أن الدفع الأكبر لم يأت من وعي السوق بل من التشريع فقد ألزم القرار رقم 227 لسنة 2025 الجهات المالية غير المصرفية الخاضعة له بشراء تأمين سيبراني من شركة مرخصة في مصر وتجديده سنويا مع إجراء اختبارات اختراق وتقديم تقارير سنوية عن أمن المعلومات وتبقى نسبة الانتشار منخفضة إذ بلغت نحو 11 % بين المؤسسات الخاضعة للتنظيم في 2025 وهو رقم يعني أن الغالبية العظمى من المؤسسات لا تزال بلا غطاء
وعلى مستوى المنتجات الجاهزة أفاد الاتحاد المصري للتأمين بأن الاتحاد اعتمد منتجات عدة للتأمين السيبراني لمواكبة التطورات العالمية وأكد جاهزية الشركات لإصدار وثائقها وهذا تطور إيجابي لا شك فيه لكن الفارق كبير بين اعتماد منتج على الورق ووصوله فعليا إلى الطالب والموظف وربة الأسرة .
وفي الخليج والمنطقة يبدو الوعي المؤسسي محدودا هو الآخر فقد أظهر استطلاع أجرته مارش ومايكروسوفت عام 2022 أن أربعة بالمئة فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يثقون بدرجة عالية بقدرة مؤسساتهم على إدارة التهديد السيبراني وأن ثلث الشركات رأت في الفدية أكبر مخاوفها وإذا كان هذا هو حال المؤسسات فكيف يكون حال الأفراد الذين لا يملكون فرق أمن ولا ميزانيات ولا مستشارين
ويستيقظ المواطن الرقمي كل صباح على احتمالات متعددة لا يراها لكنها تحيط به فهناك رسائل التصيد التي تبدو وكأنها صادرة من البنك أو شركة الشحن أو الجهة الحكومية وتدفعه إلى النقر على رابط أو إدخال بيانات سرية وهناك محاولات الاستيلاء على الحسابات عبر كلمات مرور مسربة من اختراقات سابقة أو عبر رموز تحقق يستدرج إلى مشاركتها وهناك الابتزاز الذي يبدأ بصورة أو محادثة خاصة ويتحول إلى كابوس مالي ونفسي وقد تتفاقم الحالة حين يلجأ الضحية إلى الصمت خوفا من الفضيحة وهناك تسريب البيانات الذي يحدث عندما تخترق شركة أو منصة يتعامل معها المواطن فتتسرب بياناته الشخصية دون أن يعلم ثم تظهر لاحقا في أيدي محتالين يعرفون عنه ما يكفي لإقناعه.
وتعرف شركات التأمين هذه الصورة جيدا فهي ترصد أن مطالبات التأمين الشخصي تنشأ عادة من سرقة الهوية والاستيلاء على الحسابات وتعويض الاحتيال أي من المخاطر ذاتها التي يواجهها الناس بلا غطاء كاف.
والأصعب أن هذه المخاطر لا تقتصر على خسارة مالية لحظية بل تمتد آثارها لشهور وسنوات فاستعادة الهوية المسروقة تحتاج إجراءات معقدة وبلاغات وتواصلا مع جهات متعددة والتنمر الإلكتروني قد يترك جروحا نفسية عميقة وتشويه السمعة قد يكلف الإنسان وظيفته أو علاقاته الاجتماعية وهذه كلها خسائر لا تعالج بنصيحة عابرة تقول له انتبه المرة القادمة
ويكشف المهندس أحمد بهاء نائب رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات سبب تقدم الشركات على الأفراد موضحاً أن للأولوية الممنوحة للشركات تفسير اقتصادي مفهوم لا يخلو من منطق فالشركة تملك أصولا قابلة للقياس وميزانيات يمكن تقدير الخسارة فيها ومخاطر يمكن تسعيرها وفق نماذج إحصائية معتمدة وتخضع لتنظيم يلزمها بالحماية كما يحدث في القرار 227 وهي بذلك سوق واضحة المعالم لشركات التأمين والأمن السيبراني
واضاف بهاء في تصريحات خاصة أما الفرد فخسارته أصغر في الحالة الواحدة وأكثر تشتتا وأصعب تسعيرا وتكلفة الوصول إليه تسويقيا أعلى نسبيا ومن هنا فإن تقديرات انتشار التأمين الشخصي نفسها غير واضحة لأنه كثيرا ما يباع ضمن حزم مع منتجات أخرى بدل أن يباع منتجا مستقلا .
وأكد بهاء لكن هذا المنطق التجاري يغفل حقيقة جوهرية هي أن المواطن أساس الاقتصاد الرقمي كله فهو العميل الذي تعتمد عليه البنوك والمنصات والمتاجر في تحقيق أرباحها وهو الموظف الذي يربط هاتفه وحاسوبه الشخصي بشبكة عمله وهو الحلقة التي قد يدخل منها المهاجم إلى أكبر المؤسسات كما حدث في حادثة أروب نفسها حين كان الإنسان هو نقطة الدخول
وكل حساب فردي يخترق قد يتحول إلى بوابة نحو جهة عمل صاحبه أو إلى منصة لانتحال هويته أمام أصدقائه وأقاربه ومن هنا فإن حماية الفرد ليست ملفا اجتماعيا منفصلا يمكن تأجيله بل جزء لا يتجزأ من أمن الشركة نفسها والمؤسسة التي تحصن أنظمتها وتترك موظفيها وعملاءها بلا وعي ولا حماية تبني جدارا عاليا حول بيت أبوابه مفتوحة.
ولفت إلى أن التأمين السيبراني حقا من حقوق المواطن الرقمي مع تطور مفهوم الحقوق الرقمية خلال العقدين الماضيين فقد بدأ بحق الوصول إلى الإنترنت ثم انتقل إلى حق حماية البيانات والخصوصية ثم إلى حق الشعور بالأمان أثناء الاستخدام والتأمين السيبراني هو الامتداد المنطقي لهذه السلسلة لأن الحق الذي لا يملك صاحبه وسيلة لجبر الضرر عند انتهاكه يبقى حقا ناقصا.
وقال وليد حجاج خبير أمن المعلومات إنه عندما تسرق هوية مواطن أو يبتز أو يتعرض لاحتيال مالي لا يكفي أن يقال له إن القانون يحميك بل يحتاج إلى مسار واضح يعوضه ويعينه على استعادة حساباته وسمعته وهذا ما يقدمه التأمين حين يصمم بشكل صحيح للأفراد وشدد حجاج في تصريحات خاصة : لا يعني ذلك أن التأمين بديل عن الوعي أو التشريع أو الحماية التقنية فهو يعوض الخسارة لكنه لا يعيد الثقة ولا يمحو أثر تسريب البيانات الحساسة ولا يمنع الصدمة النفسية لكنه يحول الخطر من عبء فردي يواجهه الشخص وحده إلى مخاطر تتقاسمها منظومة قادرة على استيعابها كما أن شركات التأمين تشترط عادة معايير حماية مثل المصادقة الثنائية والنسخ الاحتياطي قبل التغطية وبذلك يتحول التأمين إلى حافز اقتصادي لتبني سلوكيات آمنة
وتصف أبحاث اقسام المعلومات بشركات التأمين هذا النوع من الأمن المعلوماتي بأنه تغطية ناشئة مصممة لحماية الشركات والأفراد المنخرطين في أنشطة عبر الإنترنت من مخاطر البنية التقنية والهجمات السيبرانية وهو وصف يؤكد أن الفرد جزء أصيل من الصورة لا استثناء منها.
وحسب وليد حجاج : لا يتطلب الخروج من هذه الفجوة اختراعا جديدا بل قرارات واضحة وشراكات عملية في مقدمتها طرح منتجات تأمينية مبسطة وبأسعار في متناول الأسرة المتوسطة تغطي سرقة الهوية والاحتيال والابتزاز والتنمر الإلكتروني وتشمل خدمات دعم قانوني ونفسي واستعادة حسابات بالاضافه الى حزم تعليمية تقترن بالوثيقة وتشترط حدا أدنى من السلوك الآمن بحيث يتحول التأمين إلى مدخل للتوعية لا مجرد ورقة تحفظ في الدرج
كما أكد حجاج على دور الشراكات بين شركات التأمين والبنوك وشركات الاتصالات والجهات التنظيمية لتوزيع هذه المنتجات عبر قنوات يثق بها المواطن مثل تطبيقات البنوك وباقات الهاتف المحمول مبيناً أهمية اإدراج الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية منذ المراحل المبكرة بحيث ينشأ جيل يتعامل مع الأمان الرقمي كما يتعامل مع قواعد المرور علاوة على حملات توعية مستمرة طوال العام بدل الحملات الموسمية التي تنتهي بانتهاء الميزانية بجانب تبسيط إجراءات الحماية لأن الإجراءات المعقدة تدفع المستخدم إلى تجاوزها والحماية التي لا تستخدم لا قيمة لها فضلا عن قنوات إبلاغ واضحة وسريعة وآمنة تشجع الضحايا على الحديث بدل الصمت
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد اللطيف خبير أمن المعلومات إن النقاش حول التأمين السيبراني ظل طويلا محصورا في دائرة الشركات والمؤسسات بينما الحقيقة أن أول من يدفع ثمن الفجوة هو الإنسان العادي الذي يعيش حياته كلها داخل الفضاء الرقمي من تعليمه وعمله إلى معاملاته المصرفية وعلاقاته الاجتماعية.
ويضيف أن مفهوم الحقوق الرقمية تطور خلال السنوات الماضية من حق الوصول إلى الإنترنت إلى حق حماية البيانات والخصوصية ثم إلى حق الشعور بالأمان أثناء الاستخدام ويرى أن التأمين السيبراني هو الامتداد المنطقي لهذه السلسلة لأن الحق الذي لا يملك صاحبه وسيلة لجبر الضرر عند انتهاكه يبقى حقا ناقصا فحين تسرق هوية مواطن أو يبتز أو يتعرض لاحتيال مالي لا يكفي أن يقال له إن القانون يحميك بل يحتاج إلى مسار واضح يعوضه ويعينه على استعادة حساباته وسمعته
ويوضح أن التأمين لا يغني عن الوعي ولا عن التشريع لكنه يكمل الحلقة الغائبة فهو يحول الخطر الرقمي من عبء فردي يواجهه الشخص وحده إلى مخاطر تتقاسمها منظومة قادرة على استيعابها وبذلك يتراجع الخوف المفرط الذي يدفع بعض الأسر إلى الانسحاب من الخدمات الرقمية أو التعامل معها بقلق دائم
كما يرى عبد اللطيف أن تفضيل الشركات على الأفراد له تفسير اقتصادي مفهوم فالشركات تملك ميزانيات وأصولا قابلة للقياس ومخاطر يمكن تسعيرها كما أن التنظيم يدفعها إلى الحماية وقد ألزم قرار رقم 227 لسنة 2025 الجهات المالية غير المصرفية الخاضعة له بشراء تأمين سيبراني وتجديده سنويا فيما يعمل سوق التأمين السيبراني في مصر أساسا كسوق لنقل مخاطر الشركات أما الفرد فخسارته أصغر في الحالة الواحدة وأكثر تشتتا وأصعب تسعيرا ولذلك لم يحظ بمنتج مصمم لاحتياجاته.
كما يحذر عبد اللطيف يحذر من أن هذا المنطق يتجاهل حقيقة جوهرية وهي أن المواطن هو أساس الاقتصاد الرقمي فهو العميل الذي تعتمد عليه البنوك والمنصات والمتاجر وهو الموظف الذي يربط جهازه الشخصي بشبكة عمله وهو الحلقة التي قد يدخل منها المهاجم إلى أكبر المؤسسات وكل اختراق لحساب فرد قد يتحول إلى بوابة نحو جهة عمله وهو ما يعني أن حماية الفرد ليست ملفا اجتماعيا منفصلا بل جزء من أمن الشركة نفسها
وأشار إلى أن الأرقام العالمية تؤكد حجم المخاطر على الأفراد فقد سجل من تجاوزوا الستين من العمر في الولايات المتحدة وحدهم خسائر بلغت 7.7 مليار دولار في عام 2025 ويرى أن ما يحدث هناك لا يفصلنا عنه سوى الوقت ما لم تبن ثقافة حماية مبكرة وصرح عبد اللطيف بأن الطريق الصحيح يبدأ بمنتجات تأمينية بسيطة وبأسعار في متناول الأسرة تغطي سرقة الهوية والاحتيال والابتزاز مع حزم تعليمية تشترط حدا أدنى من السلوك الآمن وبشراكة بين شركات التأمين والبنوك وشركات الاتصالات والجهات التنظيمية فالمواطن الذي يعرف أن له ظهرا يستند إليه سيكون أجرأ في استخدام التقنية وأحرص في الوقت نفسه على حماية نفسه ومن حوله
