مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية اليوم ١ نوفمبر.. هل تشمل اشتراكك

تبدأ اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 رسمياً مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك عند 150 جنيهاً شهرياً قبل ضريبة القيمة المضافة (أي نحو 171 جنيهاً شاملاً الضريبة بنسبة 14%).⁠

يأتي ذلك التعديل صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب تعليمات تنفيذية موجهة إلى شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، ويأتي تنفيذاً لتوصيات منتدى مصر 2026 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع الشمول الرقمي وتيسير وصول المواطنين إلى خدمات الاتصالات والحكومة الإلكترونية دون أعباء مالية إضافية.⁠

تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه

كانت الباقة الأساسية قد أُطلقت في مايو الماضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهاً، لتكون الأقل سعراً في السوق وموجهة إلى الفئات ذات الاستهلاك المحدود.

بموجب القرار الجديد، تُضاعف هذه السعة بنسبة 100% لتصبح 100 جيجابايت شهرياً دون أي زيادة في قيمة الاشتراك الأساسي أو فرض رسوم إضافية تحت أي مسمى.

التطبيق يشمل المشتركين الحاليين في هذه الباقة لدى مقدمي الخدمة (وفي مقدمتهم الشركة المصرية للاتصالات «WE» وباقي الشركات المرخصة)، ويبدأ سريانه من اليوم دون حاجة إلى إجراءات خاصة من جانب المشترك في الحالات العادية، حيث تُحدث الشركات السعة تلقائياً وفق التعليمات الصادرة.⁠

السعر الأساسي يبقى 150 جنيهاً، ويصل بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى 171 جنيهاً تقريباً. هذا يعني أن المشترك يحصل على ضعف حجم البيانات السابق مقابل التكلفة ذاتها، مما يخفف الضغط على الأسر التي تعتمد على الإنترنت المنزلي للاستخدامات اليومية مثل التعليم عن بُعد، المعاملات الحكومية الرقمية، الترفيه المعتدل، أو العمل من المنزل بمستويات استهلاك غير مرتفعة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد التعديل (مثال من «WE»)

الباقات الأخرى ذات السعات الأعلى لم تتأثر بهذا التعديل في السعة الأساسية. ومن أبرز الأسعار المتداولة (شاملة أو قبل الضريبة حسب المصدر، مع التركيز على السرعات الشائعة حتى 30 ميجابت تقريباً):

100 جيجابايت: 150 جنيهاً قبل الضريبة / 171 جنيهاً شاملاً.

150 جيجابايت: حوالي 260 جنيهاً قبل الضريبة / نحو 296 جنيهاً شاملاً.

200 جيجابايت: حوالي 330 جنيهاً قبل الضريبة / نحو 376 جنيهاً شاملاً.

250 جيجابايت: حوالي 395 جنيهاً قبل الضريبة / نحو 450 جنيهاً شاملاً.

سعات أعلى (300، 400، 500، 750 جيجابايت وما فوق) بأسعار تصاعدية تصل إلى آلاف الجنيهات للباقات ذات السرعات العالية (70 ميجابت فأكثر أو حتى جيجابت).⁠

تتوفر خيارات سعات إضافية عند نفاد الباقة الأساسية بأسعار منفصلة. يُنصح المشترك بالتحقق من رصيده وسعة الباقة عبر تطبيق الشركة أو الموقع الرسمي أو خدمة العملاء للتأكد من التحديث الفعلي، خاصة في الساعات الأولى من التطبيق.

الأهداف والسياق الأوسع

يأتي القرار استجابةً لحاجة المواطنين إلى إنترنت منزلي ميسور التكلفة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية. يهدف إلى تمكين المزيد من الأسر من الوصول إلى الإنترنت بجودة مناسبة، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسين تجربة المستخدم دون تحميله تكلفة إضافية. كما يُنظر إليه كخطوة في مسار تطوير قطاع الاتصالات وتحسين البنية التحتية، بعد إطلاق الباقة الأساسية المنخفضة سابقاً.⁠

«هل الباقة تشمل اشتراكك؟»:

إذا كان اشتراكك الحالي هو الباقة الأساسية بسعر 150 جنيهاً (التي كانت 50 جيجابايت)، فإن المضاعفة تشملها تلقائياً من اليوم.

أما الباقات الأعلى سعة أو السرعة فتستمر وفق شروطها السابقة دون تغيير في هذا القرار تحديداً. المشتركون الجدد سيحصلون على الباقة الأساسية بسعتها الجديدة مباشرة.

يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تخفيف الأعباء على شريحة واسعة من المستخدمين ذوي الاستهلاك المتوسط والمنخفض، ويعزز القدرة الشرائية لخدمات الإنترنت المنزلي. ينصح المواطنون بمتابعة الإعلانات الرسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو شركاتهم للتأكد من أي تفاصيل فنية إضافية أو مواعيد التحديث الكاملة على الشبكة. في المجمل، يمثل القرار تقدماً ملموساً نحو إنترنت أكثر إتاحة وعدالة في التسعير، متوافقاً مع أهداف الشمول الرقمي الوطنية.

سجّلت قاعدة مشتركي الهاتف الثابت في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام، لتبلغ نحو 14.47 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2026، مقابل 13.69 مليون في الشهر نفسه من 2025. وبذلك أضافت السوق قرابة 780 ألف مشترك جديد، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.68%، بحسب أحدث مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المنازل تستحوذ على النصيب الأكبر

أظهرت بيانات الوزارة أن الاشتراكات المنزلية تمثل 91% من إجمالي مشتركي الهاتف الثابت، فيما بلغت حصة الاشتراكات التجارية 7%، وجاءت الاشتراكات الحكومية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2%. ويؤكد ذلك أن الخدمة ما زالت تعتمد بصورة شبه كاملة على الاستخدام السكني، إذ تتجاوز حصة المنازل تسعة أعشار القاعدة.

ارتفاع معدل الانتشار

على صعيد الانتشار، صعد معدل انتشار الهاتف الثابت إلى 12.88% بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ 12.40% في أغسطس 2025، أي بزيادة قدرها 0.48 نقطة مئوية خلال عام. وجاء هذا الارتفاع متزامنًا مع زيادة إجمالي أعداد المشتركين، ما يعكس اتساع نطاق الخدمة داخل السوق المصرية.

أداء شهري إيجابي

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الوزارة، المستند إلى بيانات الشركة المصرية للاتصالات، واصل عدد المشتركين ارتفاعه من شهر لآخر، إذ بلغ 14.47 مليون بنهاية أغسطس مقابل 14.39 مليون بنهاية يوليو. وبذلك بلغت الزيادة الشهرية نحو 80 ألف مشترك، بمعدل نمو شهري 0.53% وفق الأرقام الرسمية.

كما ارتفع معدل الانتشار من 12.80% في يوليو إلى 12.88% في أغسطس، بزيادة 0.08 نقطة مئوية، وبمعدل نمو شهري للمؤشر بلغ 0.63%.