جاء مضاعفة سعات باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بالسعر نفسه باعتبارها خطوة تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة لتطرح تساؤلا مهما حول مدى تأثير تحسين أسعار الخدمات الرقمية على تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية عن الأسر المصرية
فمع تزايد الاعتماد على الإنترنت في التعليم والعمل والتواصل والترفيه لم يعد مجرد خدمة إضافية بل أصبح احتياجا أساسيا داخل كل منزل ومن هنا تكتسب زيادة السعات أهمية تتجاوز مضاعفة حجم الاستهلاك لتفتح المجال أمام تقييم أثرها على ميزانية الأسرة وقدرتها على تلبية احتياجات أفرادها الرقمية ومدى انعكاسها على جودة الحياة في ظل الضغوط الاقتصادية.تبدأ اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 رسمياً مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك عند 150 جنيهاً شهرياً قبل ضريبة القيمة المضافة (أي نحو 171 جنيهاً شاملاً الضريبة بنسبة 14%).
يقوم بتلك الخطوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب تعليمات تنفيذية موجهة إلى شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، ويأتي تنفيذاً لتوصيات منتدى مصر 2026 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار توجيهات الحكومة بتوسيع الشمول الرقمي وتيسير وصول المواطنين إلى خدمات الاتصالات والحكومة الإلكترونية دون أعباء مالية إضافية.
عدد مشتركي الإنترنت الثابت في مصر
سجّل الإنترنت الأرضي (الثابت) في مصر نموًا متواصلًا، إذ ارتفع عدد الاشتراكات إلى نحو 13.16 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2026، مقابل 12.24 مليون في الشهر نفسه من 2025، بنمو سنوي 7.48% وزيادة بنحو 920 ألف اشتراك. وبحسب أحدث مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاء هذا النمو أقل قليلًا من وتيرته مطلع العام، حين بلغ المعدل السنوي نحو 9.68% في يناير 2026. أما نسبة الانتشار، فبحساب تقريبي يفترض أن عدد السكان نحو 108 مليون نسمة، يقترب المعدل من 12 اشتراكًا لكل 100 مواطن. وهذه النسبة مقدّرة وليست رقمًا رسميًا منشورًا. وفي المقابل، يهيمن الإنترنت المحمول على السوق، إذ بلغ عدد الاشتراكات النشطة فيه 98.49 مليون اشتراك بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي 8.67%.
وأكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت شهرياً دون أي زيادة في السعر، يمثل خطوة إيجابية ومدروسة تدعم الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأوضح سعيد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر التعليمات التنفيذية للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، ليبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، بحيث يحصل المشترك في الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهاً قبل الضريبة (نحو 171 جنيهاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة) على ضعف السعة السابقة مقابل التكلفة ذاتها. مشيراً إلى أن ذلك يدعم توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاتصالات وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الرقمية ودعم عملية التحول الرقمي.
وشدد رئيس شعبة الاتصالات على أن هذه الزيادة في السعة التحميلية تحمل أهمية خاصة للفئات محدودة الدخل، التي تعتمد على الباقة الأساسية كخيار اقتصادي مناسب. فمضاعفة الحجم دون رفع التكلفة يتيح لهذه الأسر استخدام الإنترنت بشكل أكثر استقراراً واستمرارية، سواء في متابعة الدروس التعليمية عن بُعد، أو الوصول إلى المنصات التعليمية والمحتوى الدراسي، أو إجراء البحوث والواجبات المدرسية والجامعية. كما يدعم القرار أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين والمستقلين الذين يعملون عبر الإنترنت، من خلال تمكينهم من التواصل مع العملاء، وإدارة المعاملات الرقمية، والتسويق الإلكتروني، دون القلق المستمر من نفاد الحصة الشهرية بسرعة.
وأشار سعيد إلى أن الإنترنت أصبح اليوم أداة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والحصول على الخدمات، وليس مجرد رفاهية. لذا فإن تعزيز القدرة الاستيعابية للباقة الأساسية يسهم مباشرة في تقليل الفجوة الرقمية، ويساعد الأسر محدودة الدخل على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وفرص التطوير المهني والتعليمي.
وأكد أن الشعبة ترحب بهذه المبادرة وتدعو إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمة وسرعة الإنترنت وتوسيع التغطية، مع الحفاظ على الأسعار في متناول المواطن العادي. كما شدد على أهمية متابعة التنفيذ الفعلي من قبل الشركات لضمان وصول الزيادة إلى جميع المشتركين دون تأخير أو تعقيدات فنية، بما يحقق الهدف المنشود من القرار.
وتابع المهندس إيهاب سعيد تصريحه أن مثل هذه الإجراءات تعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو دعم المواطن وتمكينه رقمياً، وتسهم في بناء مجتمع أكثر اندماجاً في الاقتصاد المعرفي، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
وكشف المهندس عمرو هاشم، مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، أن قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت شهرياً دون زيادة في السعر يمثل خطوة إيجابية تستحق التقدير، وتعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الشرائح ذات الاستهلاك المحدود والمتوسط.
وأوضح هاشم أن هذه المبادرة، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026 بناءً على توصيات منتدى مصر 2026 وتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تمنح المشتركين في الباقة الأساسية سعراً ثابتاً عند 150 جنيهاً قبل الضريبة مقابل ضعف السعة السابقة. وتأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه الطلب على البيانات نمواً متسارعاً نتيجة التوسع في التعليم عن بُعد والعمل أونلاين والخدمات الحكومية الرقمية، مما يجعل توفير سعة أكبر بأسعار ميسورة أمراً ضرورياً لدعم مشاركة أوسع في الاقتصاد الرقمي.
ومع الإشادة بهذه الخطوة، أكد هاشم أن تحقيق الأثر الكامل يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بها. فمضاعفة السعة وحدها لا تكفي إذا لم تتزامن مع تحسين جودة الخدمة وسرعة الاتصال، والتي تعتمد بشكل أساسي على نوعية البنية التحتية (سواء كانت خطوطاً نحاسية أو أليافاً ضوئية) وكفاءة الشبكة في المناطق المختلفة. كما أن الـ100 جيجابايت قد تظل محدودة أمام أنماط الاستخدام الكثيف، مثل مشاهدة المحتوى عالي الجودة أو العمل والدراسة المتزامنة لأكثر من فرد في الأسرة الواحدة.
ودعا هاشم إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين إدارة الطيف الترددي، وتشجيع نماذج تسعير أكثر مرونة تشمل خيارات غير محدودة أو باقات مرنة تناسب الاحتياجات المتنوعة. وأشار إلى أن تجارب الدول التي نجحت في تسريع التحول الرقمي تظهر أهمية التكامل بين زيادة السعات المتاحة وتحسين جودة الشبكة وتطوير الأطر التنظيمية التي تحفز الاستثمار وتضمن المنافسة العادلة.
وأوضح هاشم أن رابطة GSMA تتابع باهتمام التطورات في السوق المصرية، وترى في مثل هذه المبادرات فرصة لتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمشغلين والقطاع الخاص لبناء منظومة اتصال أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم أهداف التنمية الرقمية ويُمكّن المواطنين من الاستفادة الحقيقية من فرص الاقتصاد الرقمي.
