قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس حاليًا تطوير وتعديل اختصاصاته في مجال الإشراف والرقابة، لتشمل جميع مجالات وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرادفاتها، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والأجهزة الطرفية، والهواتف المحمولة، والتجارة الإلكترونية، والبرمجيات.
وأوضح شمروخ على هامش جلسة ديجيتال بازل المنعقدة خلال اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجهاز على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات، والابتكارات المتواصلة في تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل الثورة التقنية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي أعادت تشكيل ملامح الصناعة الرقمية على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد أن التوسع في نطاق الاختصاصات التنظيمية والرقابية يهدف إلى ضمان بيئة تنظيمية مرنة وفعالة قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، ودعم الاستثمار والابتكار في القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه شمروخ أن هذا التوجه يأتي في وقت يشهد فيه القطاع تحولات جذرية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي بات يؤثر بشكل مباشر على تصميم الشبكات، وإدارة البيانات، وتطوير التطبيقات، وتقديم الخدمات المالية الرقمية، وتأمين البنية التحتية السيبرانية، وتنظيم الأجهزة المتصلة، وتنمية منظومة التجارة الإلكترونية والبرمجيات.
ويرى شمروخ أن تعديل اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشمل هذه المجالات يمثل نقلة نوعية في دور الجهة الرقابية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، ويساهم في بناء إطار تنظيمي متكامل يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث، ويعزز تنافسية السوق المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
