أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، عن رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) من «B-» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت “فيتش” أن قرارها هذا يعود إلى انخفاض المخاطر الخارجية وإصلاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأكدت الوكالة أن الوضع المالي الخارجي لمصر شهد تحسنًا ملحوظًا، بفضل مجموعة من العوامل، منها
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة في مشروع رأس الحكمة.
وزيادة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري.
بالإضافة إلى التمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية.
هذه العوامل عززت احتياطيات النقد الأجنبي ورفعت مستوى الثقة في قدرة مصر على مواجهة الأزمات الخارجية.
كما أشارت “فيتش” إلى مرونة سعر الصرف في مصر، بالإضافة إلى السياسات النقدية الأكثر صرامة، التي ساهمت بشكل كبير في دعم الاستدامة المالية الخارجية.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضحت “فيتش” أن المخاطر المالية شهدت انخفاضًا معتدلًا بفضل التدابير الحكومية الهادفة للحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما توقعت الوكالة تراجعًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة جدًا في مصر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع “فيتش” لتصنيف مصر الائتماني إلى «B» يعكس انخفاضًا في المخاطر المرتبطة بالمالية العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين نظرة المستثمرين العالميين تجاه الاقتصاد المصري، خاصة مع السعي لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية
وأوضح خبراء الاقتصاد لموقع “ميجا نيوز” أن التزام الحكومة المصرية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي كان عاملًا أساسيًا في رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وشمل ذلك إصلاح منظومة الضرائب، السيطرة على التضخم، والتعهد بخفض العجز في الميزانية. ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة، خاصة لدى المستثمرين الدوليين.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
وأشار الخبراء إلى أن الجنيه المصري أظهر استقرارًا نسبيًا بعد فترات من الضغوط الناجمة عن التضخم والأزمات العالمية.
ما ساهم في تحسين ثقة الأسواق. ويرجع هذا الاستقرار إلى التحكم في سعر الصرف وتخفيف الضغوط عليه، مما اعتبرته “فيتش” عاملًا مهمًا في رفع التصنيف.
إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الذي يعتبر أحد المؤشرات الإيجابية الداعمة، حيث ساهمت الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الاحتياطي.
وهو ما يعزز قدرة الحكومة على سداد الديون الخارجية في مواعيدها.
دعم القطاعات الإنتاجية
ونوه الخبراء بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاقتصاد بشكل عام.
ويرى بعض المحللين أن هذا التصنيف الإيجابي يعكس نجاح مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث يشير إلى تقدمها رغم التحديات وضغوط الظروف الاقتصادية، ويؤكد أن ما تمر به مصر صعب، إلا أنها تحقق خطوات إيجابية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، وفقًا لما أعلنته”فيتش” وجهات مماثلة.
