أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإسلام أباح الترويح عن النفس بشرط مراعاة المصالح وتجنب الأضرار، وأوضح أن الشريعة وضعت ضوابط تضمن الحفاظ على الدين والنفس والمال والوقت وسلامة الفرد والمجتمع. ومن أهم هذه الضوابط عدم احتواء الترويح على أي شكل من أشكال المقامرة.
وذكر المركز أن المراهنات التي تُجرى على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، حيث يدفع المشاركون أموالاً ويتلقاها الفائز فقط بينما يخسر الباقون، هي قمار محرم شرعاً.
فالقمار يُعد من الميسر الذي أجمعت الشريعة على تحريمه، إذ أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90-91].
وأشار المركز إلى قول رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقامِرْك، فليتصدق» [أخرجه البخاري]. وحيث أن الداعي إلى المقامرة يتوجب عليه التصدق، فكيف بحال من قامر فعلاً؟
واعتبر القمار من كبائر الذنوب وأكلًا لأموال الناس بالباطل، ويُعد المال المكتسب من القمار مالًا خبيثًا يجب إرجاعه لأصحابه، وإن تعذر فيُصرف في مصالح المسلمين للتخلص من إثمه.
فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «ولا يكسب عبد مالًا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» [أخرجه أحمد].
وأضاف المركز أن تحريم القمار يأتي لما يسببه من مشكلات اجتماعية واضحة في الواقع، إذ يثير الشقاق والبغضاء بين الأفراد.
ويؤدي إلى ضياع الاستقرار الأسري والمادي، والغرق في الديون، ما قد يدفع بعض الأشخاص إلى الانتحار. كما يُعد القمار إدماناً يُشبه إدمان الكحول والمخدرات، ويؤدي إلى فساد الأخلاق وازدياد السلوكيات الإجرامية مثل السرقة.
واختتم مركز الأزهر بتأكيد ضرورة دور الآباء والمربين والعلماء والأساتذة والإعلاميين في نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر المقامرة، لحماية الشباب والمجتمع من مفاسدها على الدين والحياة والأخلاق.
