تستمر مناقشات مكثفة في السوق المصرية حول قرار الحكومة المرتقب بوقف تشغيل الهواتف المحمولة الدولية التي تم شراؤها من الخارج.
يستهدف القرار تعزيز الضوابط الجمركية والضريبية ودعم الصناعة المحلية.
أسباب القرار وتأثيره
1. تهريب الهواتف المحمولة:
تسعى الحكومة للحد من تهريب الهواتف المحمولة غير المسجلة، والتي تمثل 99% من الأجهزة المستخدمة في السوق المصري، مما يؤدي إلى خسائر تقدر بـ 5-6 مليارات جنيه سنويًا.
2. فرض الضرائب والجمارك:
تم اقتراح فرض ضرائب ورسوم جمركية تصل إلى 37.5% على الهواتف المستوردة، مع تحديد حد إعفاء بقيمة 15,000 جنيه للمصريين بالخارج، الذين يمكنهم استيراد هاتف واحد سنويًا أو كل عامين.
3. دعم الصناعة المحلية:
تهدف الحكومة إلى تشجيع التصنيع المحلي للهواتف عبر تقديم حوافز للشركات المحلية وخطة لإنتاج 100 مليون جهاز خلال خمس سنوات، في ظل معاناة الشركات المحلية من صعوبة المنافسة أمام الواردات والهواتف المهربة.
4. القائمة البيضاء:
تعتمد الحكومة نظام “القائمة البيضاء” لتسجيل الأجهزة الموثوقة، حيث يتم السماح فقط للأجهزة المسجلة بالعمل على الشبكات المحلية. بعد إدخال شريحة SIM جديدة، سيتم منح المستخدم فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتسجيل الهاتف، وإلا يتم حظره.
إحصائيات سوق الهواتف المحمولة في مصر
وفقًا لتقرير “GFK”، تصدرت سامسونج السوق المصري بحصة 45.7% خلال النصف الأول من 2024، تليها ريلمي (15%)، وأوبو (12.9%).
توقعت مؤسسة “Statista” أن تصل إيرادات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى 3 مليارات دولار في 2024، مع نمو سنوي بنسبة 6.45% حتى 2028.
