تسعى مصر لتنفيذ إصلاحات شاملة للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات المرتقبة تشمل خفض الرسوم المالية غير الضريبية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يهدف إلى دعم المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
حسب بيان صحفي أوضح الوزير أن مصر تسعى للتحول من نموذج تنموي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
مائدة مستديرة لتعزيز تنافسية مصر
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان “نحو تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة وزيادة الاستثمارات“، والذي نظمته شركة “لينكس بزنس أدفايزورز للاستشارات”.
حضر الاجتماع نخبة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاعات مثل الصناعات الهندسية، النقل، الطاقة، الصحة، التكنولوجيا، التعليم، والصناعات الغذائية.
أوضح الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير بيئة أعمال مشجعة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
رؤية حكومية لتعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص
خلال الاجتماع، استعرض الوزير التطورات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى الجهود الحكومية الهادفة لتوفير التيسيرات للمستثمرين، وتحفيز حركة التجارة الخارجية.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث تسعى الدولة لإتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع سياسات واضحة وشفافة لبناء اقتصاد تنافسي وتحويلي، مع التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعي مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
مزايا السوق المصرية
أشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأضاف أن السوق المصري يتميز ببنية تحتية متطورة، ومدن جديدة، وسوق استهلاكي كبير.
ولفت إلى وجود منظومة لوجستية متقدمة، وقوى عاملة ماهرة، ومصادر متنوعة للطاقة المتجددة، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسهم في تعزيز الصادرات والاندماج في الأسواق العالمية.
شارك في الاجتماع الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حنفي، المدير التنفيذي لشركة “لينكس بزنس أدفايزورز للاستشارات”.
دعم التنمية المستدامة
تأتي هذه الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز البيئة الاستثمارية لتلبية طموحات الشعب وتحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة.
