تشير البيانات الأخيرة إلى احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، رغم استمرار قوة سوق العمل.
فقد أظهر تقرير التوظيف الشهري لوزارة العمل الأميركية، الذي صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 227 ألف وظيفة في نوفمبر، انتعاشاً من التباطؤ الذي شهدته السوق في أكتوبر نتيجة الإعصار. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
على مدى النصف الأخير من العام، كان متوسط مكاسب الوظائف الشهرية أقل من 150 ألف وظيفة، وهو ما يعتبره بعض صناع السياسة غير كافٍ لمواكبة النمو السكاني. في هذا السياق، أعرب عدد من صناع القرار في الفدرالي عن تأييدهم لاستمرار خفض أسعار الفائدة، ولكن مع التحفظ بشأن الوتيرة.
ماري دالي، رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو، أكدت أن الأرقام الجديدة تشير إلى صحة سوق العمل، لكنها أعربت عن قلقها بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر. وأفادت بأنها ستتبع نهجاً أكثر حذراً بشأن التخفيضات المستقبلية عندما تقترب أسعار الفائدة من الاستقرار.
توقعات الفدرالي تشير إلى إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، مما يرفع النطاق إلى 4.25% – 4.50%.
وقد صرح المحلل في شركة تي دي سيكيوريتيز، جينادي غولدبرغ، أن الاقتصاد ليس في حالة ممتازة، ولكنه لا يظهر أيضاً علامات تباطؤ حادة كما كان يُعتقد سابقاً.
فيما يتعلق بالاجتماع المرتقب في ديسمبر، يتوقع بعض المحللين أن يعلن الفدرالي عن توقف محتمل في خفض أسعار الفائدة في يناير المقبل.
محافظ الفدرالي كريستوفر والر أبدى ميلاً نحو خفض الأسعار، مشيراً إلى أنه سيقوم بمراجعة أحدث بيانات الوظائف وبيانات التضخم قبل اتخاذ قرار نهائي.
جيروم باول، رئيس الفدرالي، أعاد التأكيد على ضرورة التعامل بحذر خلال المرحلة النهائية من جهود البنك لمكافحة التضخم.
هذا الحذر قد يمتد إلى العام المقبل، حيث يتوقع المحللون أن يتوقف الفدرالي عن التيسير النقدي بعد التخفيض في 18 ديسمبر.
في ختام هذا النقاش، أكدت المحافظ ميشيل بومان على أهمية التقدم التدريجي في خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
