استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني:
ـ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027.
ـ الضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة.
ـ الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الوزير ، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى فى مصر.
أوضح الوزير أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال.
أكد الوزير أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانى.
وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وهى ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال :
ـ حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها
ـ الحد من المخاطر السيبرانية
ـ تعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها
ـ دعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية
ـ نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة فى مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمى والدولى.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعى متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
