نفت نقابة الأطباء صحة ما نشره أحد أعضاء مجلس الشيوخ عبر صفحته على “فيسبوك”، والذي ادعى موافقة نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
أكدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الأحد أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها الرسمية، التي أُرسلت إلى جميع الجهات المعنية، وتم شرحها بشكل واضح خلال جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب النقيب عن دهشته مما نشره عضو مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن مضبطة الجلسة توضح بجلاء عدم وجود أي موافقة أو تأييد من قِبله على المواد التي تعترض عليها النقابة. وأوضح أن أعضاء مجلس الشيوخ من المفترض أن يعبروا عن الحق ومصلحة المواطنين، بعيدًا عن أي معلومات مغلوطة.
بدوره، قال د. خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء:
“ما حدث يدعو للقلق حول وضوح رؤية بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن القانون. إذا كانت لديهم صورة غير دقيقة عمّا حدث خلال الجلسة، فإن هذا يثير مخاوف أكبر من إصدار قانون يؤثر على منظومة الصحة والمريض المصري لعقود دون رؤية مكتملة لجميع الأعضاء.”
وأشار زارع إلى أن العضو الذي أثار الجدل طبيب، مما يزيد القلق حول فهم غير الأطباء لمضمون القانون وتأثيراته.
أكدت النقابة أن موقفها الرسمي يتمثل فيما أعلنته مرارًا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، والذي يتضمن رفضها مشروع القانون بصيغته الحالية. كما شددت النقابة على مراسلتها لجميع الجهات الرسمية بشأن ملاحظاتها واعتراضاتها.
كذلك دعت نقابة الأطباء جميع الأطراف إلى العمل معًا لإصدار قانون عادل يخدم مصلحة المريض والطبيب المصري على حد سواء، مع تحسين جودة الخدمة الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حقوق الجميع.
القضية ما زالت محور جدل كبير، وسط مطالبة النقابة بالاستماع إلى ملاحظاتها قبل اتخاذ أي خطوات نهائية بشأن القانون.
