أعلن صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الاقتصادي الموسع لمصر، مما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، وذلك بشرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يأتي هذا في إطار اتفاقية دعم شاملة بقيمة 8 مليارات دولار.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في ظل التحديات القائمة.
من خلال التزامها بالإصلاحات المالية والاقتصادية، تأمل الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل الاتفاق
عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، اجتماعات مع السلطات المصرية من 6 إلى 20 نوفمبر، وتواصلت المناقشات بعدها عبر الإنترنت حتى التوصل إلى الاتفاق.
وقد طلبت الحكومة المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة، التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
التأثيرات الاقتصادية
في سياق الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026، وهو أقل بـ0.5% من الالتزامات السابقة.
كما يتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
تهدف هذه التعديلات قصيرة المدى إلى ضمان أن يوفر التوحيد المالي مساحة كافية لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى مع الحفاظ على استدامة الدين.
التحديات الاقتصادية الراهنة
تعاني مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من أزمة حادة في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022.
وقد أقدمت الحكومة على تقليص الدعم للعديد من الخدمات والسلع الأساسية في محاولة لتقليل العجز، مما أدى إلى زيادة أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى زيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
الإصلاحات الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية
أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، لكنه أكد على أهمية تنفيذ إصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
وأشار البيان إلى التزام مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
البرامج الاقتصادية المستقبلية
أكد صندوق النقد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير بيئة تنافسية وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد، حيث تم الاتفاق على ضرورة تسريع برنامج التخارج.
وقد أطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023 برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً في 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وتم تمديده إلى ديسمبر 2024.
خطط الطرح المستقبلية
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، من بينها 4 شركات مملوكة للجيش.
تشمل الطروحات مجالات متنوعة مثل البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
الالتزام النقدي
أكد البنك المركزي المصري مجددًا التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على شروط نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية.
كما يستمر البنك في تحديث عملياته بهدف الانتقال التدريجي نحو نظام كامل لاستهداف التضخم.
