في خطوة مثيرة للجدل، أجرت ” ميجا نيوز” تجربة تفاعلية عبر حساب واتساب الخاص بتطبيق تسجيل الهواتف الدولية، وذلك للتحقق من تصريحات مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك حول مجانية تسجيل الهواتف الشخصية.
وردًا على استفسارات “ميجا نيوز”، أفاد حساب التطبيق بأن جميع الأجهزة الواردة من قبل المواطنين القادمين من الخارج تخضع للرسوم المقررة، ولا يوجد إعفاء من هذه الرسوم لتجنب إيقاف الجهاز.
يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه ليس الهدف من القرار التضييق على المواطنين، حيث يُسمح للمواطن المغترب بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم حتى بعد صدور القرار الجديد.
وأكد شمروخ أن القرار الجديد بدأ العمل به منذ 1 يناير 2025، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين لديهم هواتف محمولة مهربة بعد هذا التاريخ. كما أوضح أن الهواتف التي تم تسجيلها قبل هذا التاريخ ستكون معفاة من الرسوم، مؤكدًا: “تواصلنا مع جميع المصنعين، وستقوم الشركات بإمدادنا بأرقام الهواتف”.
وأشار شمروخ إلى أن الهواتف المهربة التي تدخل البلاد قبل القرار ولم يتم تفعيل الشريحة عليها قبل 1 يناير 2025 ستخضع للقرار الجديد. كما أكد على وجود بعض المشاكل المتعلقة بالنظام مع بعض المصنعين، مشدداً على أن العمل جارٍ لحلها في الفترة المقبلة.
سخط نشطاء مواقع التواصل بسبب فرض رسوم جمركية على الهواتف الدولية
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد الدولة المصرية على اتخاذ خطوات جادة وفاعلة نحو توطين آليات التحول الرقمي جاء قرار فرض رسوم جمركية مرتفعة على الهواتف المستوردة بنسبة 38.5% على الهواتف الدولية من الخارج ليثير الجدل بسبب تناقضه مع توجه الدولة والتي دائما ما تخرج تصريحات مسؤوليها أن الهواتف الذكية مفتاح الهوية الرقمية للمواطنين وأول خطوة نحو بناء المجتمع التكنولوجي الذكي.
القرار أشعل موجة من السخط والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذلك، والذين يرون أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الكثير من الناس من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يزيد من حدة الاستياء.
يرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يعكس عدم مراعاة الحكومة لاحتياجات المواطنين، ويزيد من تكاليف الحياة اليومية.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
تُعد منصات التواصل الاجتماعي ساحةً مثالية للتعبير عن الآراء والمشاعر، وقد شهدت هذه المنصات خلال الأيام الماضية تعليقات ساخرة ونقدية من قبل النشطاء.
استخدم العديد منهم هاشتاجات مثل #ممنوع_الهواتف و#ضريبة_الجنون للتعبير عن استيائهم، مما أدى إلى انتشار هذه القضية بشكل واسع.
تداول البعض صوراً للهواتف القديمة، مع تعليقات تُظهر كيف أصبح الحصول على هاتف جديد حلمًا بعيد المنال.
كما أطلق آخرون حملات توعية حول أهمية التكنولوجيا وكيف أن فرض رسوم مرتفعة قد يؤثر سلبًا على التعليم والعمل، خاصة في ظل اعتماد الكثير من الطلاب والموظفين على الهواتف الذكية في حياتهم اليومية.
تثير هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق القرار ومدى تأثيره على المواطنين، خاصة في ظل الاختلافات الواضحة بين الجهات المعنية.
