بسبب ضريبة الهواتف الدولية ، كشف أحمد إسماعيل موزع هواتف معتمد أنه حاليًا، يعاني 80% من التجار من توقف حركة البيع والشراء بسبب الارتباك السائد في السوق، مما يجعلهم غير متأكدين من كيفية سير الأمور.
أضاف اسماعيل أن من يفكر في شراء هاتف، يُفضل أن ينتظر حتى تستقر السوق، لتصبح الأسعار أكثر وضوحًا وشفافية. فحالياً، يسعى الجميع لوضع أسعار عشوائية لمجرد تيسير الأمور.
أما بالنسبة لسؤال “هل ستتضاعف الأسعار؟”، فقد أكد اسماعيل في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن أسعار الأجهزة ستبقى ثابتة، بل قد تنخفض قليلاً، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على تقلبات سعر الدولار.
وعن موضوع الضرائب، تابع اسماعيل إن الزيادة المرتبطة بالضريبة هي التي ستؤثر على السعر النهائي للجهاز.
على سبيل المثال، كان سعر آيفون 16 برو ماكس قبل هذه الأوضاع حوالي 65 ألف جنيه، والزيادة المتوقعة ستكون نتيجة الضريبة التي تقدر بحوالي 20 ألف جنيه وفقًا للتسعيرات الجمركية.
وشرح اسماعيل أن ما حدث هو إضافة الضريبة على سعر الجهاز، بينما يظل السعر الأساسي ثابتًا، وقد ينخفض في المستقبل. لذا، نصح الجميع بالتحلي بالصبر حتى تستقر الأمور، ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.
حسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعتبر فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خطوةً تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطن.
وقال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة المالية، عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة.
وأكد شمروخ أن الهدف من هذه المنظومة هو مكافحة التهريب وضمان دخول الهواتف بطريقة قانونية، مشددًا على أن المواطن ليس هو المستهدف من الإجراءات الجديدة، بل الهدف هو حماية الاقتصاد المصري من عمليات التهريب التي تضر بالدولة.
جاء قرار فرض رسوم جمركية مرتفعة على الهواتف المستوردة بنسبة 38.5% على الهواتف الدولية من الخارج ليثير الجدل بسبب تناقضه مع توجه الدولة والتي دائما ما تخرج تصريحات مسؤوليها أن الهواتف الذكية مفتاح الهوية الرقمية للمواطنين وأول خطوة نحو بناء المجتمع التكنولوجي الذكي.
القرار أشعل موجة من السخط والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذلك، والذين يرون أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الكثير من الناس من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يزيد من حدة الاستياء.
يرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يعكس عدم مراعاة الحكومة لاحتياجات المواطنين، ويزيد من تكاليف الحياة اليومية.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تعليقات ساخرة ونقدية من قبل النشطاء.
استخدم العديد منهم هاشتاجات مثل #ممنوع_الهواتف و#ضريبة_الجنون للتعبير عن استيائهم، مما أدى إلى انتشار هذه القضية بشكل واسع.
يطرح العديد من النشطاء تساؤلات حول البدائل الممكنة لهذا القرار. هل يمكن للحكومة النظر في خيارات أخرى، مثل تقديم دعم مباشر للمواطنين أو تعزيز الصناعة المحلية بدلاً من فرض رسوم مرتفعة؟ يعبر البعض عن أملهم في أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، أو على الأقل تخفيض النسبة المفروضة
