أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية للإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز مسيرة مصر نحو بناء مجتمع رقمي متقدم.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا أساسيًا في جهود التنمية العالمية، معربًا عن تطلعه لتحقيق تحول نوعي في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لكل المصريين.
وأوضح الرئيس السيسي أن هذا الإصدار يمثل استمرارية للجهود التي بدأت مع إطلاق الاستراتيجية الأولى في مايو 2021، حيث تم التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة التعليمية وتعزيز التعاون الدولي. وأكد على التزام مصر بالتميز في صناعة الذكاء الاصطناعي لتكون رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما شدد الرئيس على أهمية تطوير مهارات الأفراد وبناء قدرات محليّة مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستفادة الفعالة من هذه التكنولوجيا الحديثة. وأكد على ضرورة إنشاء أطر وطنية قوية لحوكمة البيانات، مما سيساهم في دعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.
من جهته، أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه من خلال هذا الإصدار إلى تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى تفعيل الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي واستفادة جميع القطاعات من هذه التكنولوجيا.
ويهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وتفعيل الميثاق الأخلاقي ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية، وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الإصدار الاول من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى فى مايو 2021، وركزت على أربع ركائز أساسية وهى: الذكاء الاصطناعى من أجـل الحكومـة وتضمن ميكنــة العمليــات الحكوميــة وإدمـاج الــذكاء الاصطناعى فــى دورة صنــع القــرار لرفــع الكفــاءة وزيــادة الشـفافية؛ وجاءت الركيزة الثانية لتركز على الــذكاء الاصطناعى مــن أجــل التنميــة بتطبيــق الــذكاء الاصطناعى فــى قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة بهـدف رفـع الكفـاءة وتحقيـق نمـو اقتصـادى أعلـى وقـدرة تنافسـية أفضـل؛ وشملت قطاعـات ذات أولوية فى مجالات الزراعـة والبيئـة وإدارة الميـاه والرعايـة الصحيـة ومعالجـة اللغـة العربيـة والتخطيـط الاقتصادى والتنميـة الاقتصادية والتصنيـع والإدارة الذكيـة للبنيـة التحتيـة، كما استهدفت الركيزة الثالثة بنـاء القـدرات من أجل إعـداد المواطنين لعصـر الـذكاء الاصطناعى علـى كافة المسـتويات بدءا مـن الوعـى العـام إلـى المدرسـة والجامعـة ومـا يعادلهـا، وصولا إلـى التدريـب المهنـى للتخصصـات التقنيـة وغيـر التقنيـة؛ وركزت الركيزة الرابعة على الأنشطة الدوليـة مما ساهم فى تعزيـز مكانـة مصـر علـى الصعيديـن الإقليمى والدولـى مـن خـلال دعم عدد من المبـادرات ذات الصلــة وتمثيــل المواقــف الأفريقية والعربيــة والمشــاركة بفاعليــة فــى المناقشــات ذات الصلــة بالــذكاء الاصطناعى والمشــاريع الدوليــة.
للإطلاع على الاصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي على الرابط التالى: