خطوط الاتصالات .. عقود إذعان وملكية وهمية

في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تنفرد بنشرها ميجا نيوز، قام المواطن محمد مختار عبد الوهاب سليمان بتقديم إنذار رسمي إلى شركة فودافون مصر، مطالبًا بإعادة خطه الذي تم بيعه دون وجه حق، وهو ما اعتبره انتهاكًا لخصوصيته وحياته الشخصية.

وأوضح سليمان في الإنذار، الذي تم توثيقه على يد محضر قانوني، أنه يطالب الشركة بسرعة إعادة الخط رقم 01066453453، مع التعويض عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا التصرف.

يعود تاريخ العقد الذي يربط سليمان بشركة فودافون إلى 9 يوليو 2012، حيث كان يستخدم هذا الخط في إجراء المكالمات المحلية والدولية، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت. وأكد سليمان أنه لم يخل بأي من التزاماته تجاه الشركة، وأنه يحتفظ بسجلات تدل على تعامله المستمر معها.

لكن المفاجأة التي صدمت سليمان هي اكتشافه، دون أي إنذار مسبق، أن الشركة قامت ببيع خطه واستخدام بياناته الشخصية، مما ألحق به أضرارًا جسيمة، خاصة أنه يعمل كاتبًا، حيث يعتبر هذا الرقم جزءًا أساسيًا من أدوات عمله اليومية.

إزاء هذا الموقف، وجه سليمان إنذارًا رسميًا لشركة فودافون مطالبًا بإعادة الشريحة المتنازع عليها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بسلامة معلوماته الشخصية.

في هذا السياق، يبدو أن موضوع الهاتف المحمول في عصرنا الحديث قد تجاوز مجرد كونه أداة اتصال، ليصبح جزءًا أساسيًا من هويتنا الرقمية. إذا كان رقم بطاقة الرقم القومي يمثل الهوية الشخصية للأفراد من الميلاد حتى الوفاة، فإن رقم شريحة المحمول أصبح يمثل الهوية الرقمية التي لا غنى عنها في ظل التقدم التكنولوجي السريع. في عصر الميتافيرس والتطورات المذهلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، أصبح الهاتف المحمول بمثابة مفتاح المنزل الرقمي، كما أكد ذلك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في عدة مناسبات إعلامية.

لقد أصبح رقم الهاتف المحمول هو الرابط الأساسي للخدمات الإلكترونية التي يعتمد عليها الأفراد، مثل الحسابات البنكية، والإشعارات المالية، والخدمات الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى استخدامه في التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، فإن فقدان هذا الرقم يمكن أن يؤدي إلى توقف هذه الخدمات الحيوية ويشكل خطرًا كبيرًا على خصوصية الأفراد.

كما أن قانون الاتصالات المصري يحدد شروطًا لحيازة خطوط الهاتف المحمول، حيث لا يسمح بتوقف الشريحة لفترة تتجاوز 3 أشهر في نظام الشحن المسبق أو 6 أشهر في نظام الاشتراك الشهري، وإلا يتم سحب الشريحة وإعادتها للشركة. هذا الأمر يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأضرار التي قد تلحق بحياة الأشخاص نتيجة فقدان أرقامهم.

أوضح تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكتوبر 2024 أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر قد بلغ 112.89 مليون خط محمول، مما يعكس نموًا في القطاع بنسبة 6.75% مقارنة بالعام الماضي. كما أشار التقرير إلى زيادة نسبة انتشار الهاتف المحمول في البلاد.

 

 

فيما يتعلق بعقده مع فودافون، أشار سليمان إلى أن العقد الذي وقع عليه يعد من عقود الإذعان، وهو نوع من العقود التي تضع شروطًا ثابتة لا يمكن تعديلها من قبل المستخدم. وقد أكدت محكمة النقض على أهمية حماية حقوق المستهلكين في هذه النوعية من العقود، حيث يُعتبر الاحتكار أو السيطرة على الخدمة سببًا رئيسيًا لتطبيق هذه العقود.

سليمان، الذي يواجه الآن أزمة تتعلق بخصوصيته وبياناته الشخصية، أكد أنه سيقوم باتخاذ خطوات قانونية في حال لم تستجب الشركة لمطالبه خلال عشرة أيام من استلام الإنذار.

وأوضح أنه حتى مع قبول بنود الإذعان في العقد، فإن ذلك لا يعطي الشركة الحق في بيع الخط لعميل آخر. وأشار إلى البند 7.3 في العقد الذي يمنح الشركة الحق في وقف الخط إذا لم يقم صاحبه بشحنه لفترة معينة، إلا أنه لا يتضمن أي حق في بيع الخط.

وأكد سليمان أن بيع الخط لعميل آخر يعد انتهاكًا لحياته الخاصة، حيث يمكن للمالك الجديد للخط الوصول إلى بياناته الشخصية وحساباته البنكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اختراق بياناته المسجلة على موقع مصر الرقمية.

 

 

تقصير الشركات في إرسال إنذارات وقف الخدمة

أضاف سليمان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد ألزم شركات الاتصالات بضرورة إرسال إنذار لصاحب الخط مرتين قبل التصرف في الخط، وهو ما لم يحدث في حالته.

وأكد أن دليل الإثبات لا يحتوي على أي ما يثبت إرسال الإنذار سوى عبر الطريق القانوني، مما يعني أنه لا يجوز للشركة الاحتجاج بأنها أرسلت رسائل عبر نفس الخط الموقوف، لأن تلك الرسائل ببساطة لن تصل إليه. كما أشار إلى أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو نفسه مرجع الإثبات القانوني في إجراء اتخذته ضد الطرف الآخر في الخصومة. وبالتالي، يجب أن يتم الإنذار عبر الطريق القانوني وعلى يد محضر، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

وقد جرت محكمة النقض على ذلك في حكمها، حيث أكدت أنه: “لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير” (نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38.10‏/09‏/2021).

 

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية حماية حقوق المستخدمين في عالم الاتصالات المتسارع، وضرورة وجود آليات قانونية تضمن عدم انتهاك خصوصيتهم أو حقوقهم الأساسية.

 

حسام أبو إسماعيل: اتصدمت لسحب شريحة المحمول دون إنذار لأنه عطّل حياتي

 

وفي قصة مؤلمة تعكس واقع العديد من مستخدمي خطوط المحمول في مصر، يروي حسام أبو إسماعيل، أحد ضحايا ظاهرة سحب خطوط المحمول، تجربته التي بدأت بشكل عادي لكنها تحولت إلى كابوس حقيقي.

 

 

ويقول حسام، الذي كان يستخدم خطه من شركة “أورنج” لمدة تسع سنوات، إنه ترك الشريحة داخل هاتفه دون استخدام مكثف، لكنه كان يعتمد عليها في إجراء المكالمات. ومع ذلك، فوجئ بعد حوالي أسبوع من آخر استخدام له، بقرار الشركة بسحب خطه دون أي إنذار مسبق.

وعندما استفسر عن السبب، اكتشف أنه تم تسجيل الخط باسم شخص آخر. ورغم محاولاته للتواصل مع الشركة للحصول على تفاصيل حول هذا الشخص لفهم الموقف، قوبل بالرفض، حيث أبلغته الشركة بأنها لا تستطيع تقديم أي معلومات بسبب سياسة حماية البيانات.

 

 

وأشار حسام إلى أن الخط كان مرتبطًا بكل جوانب حياته الرقمية، بما في ذلك حسابات البريد الإلكتروني، تطبيقات الوسائط الاجتماعية، وحتى الخدمات البنكية. وكان هذا الرقم هو المرجع الوحيد له في العديد من المنصات مثل “كيميت نيوز”.

 

وعند سؤاله عن إمكانية اتخاذ خطوات قانونية لحماية بياناته، أوضح أنه حاول ذلك، لكن الشركة أبلغته بعدم قدرتها على المساعدة.

 

 

وطرح حسام تساؤلات مهمة حول كيفية حماية البيانات الشخصية في ظل هذه الأزمات. حيث أكد على ضرورة تحمل الشركات مسؤوليتها، واقترح إنشاء نظام يضمن نقل ملكية الخطوط بشكل دوري إلى الشخص الذي يستخدمه، مما يسهم في حماية البيانات الشخصية ويقلل من المخاطر المرتبطة بسحب الخطوط.

تجربة حسام ليست مجرد قصة فردية، بل تمثل تحديًا حقيقيًا يواجه العديد من المستخدمين في عالمنا الرقمي اليوم، مما يستدعي ضرورة التفكير في حلول فعالة لحماية البيانات الشخصية.

 

معاناة بنت .. منة : فقدان الرقم الشخصي كارثة للفتيات

كشفت منة حسين، إحدى المتضررات من ظاهرة سحب خطوط المحمول، عن تجربتها الشخصية مع هذه المشكلة. وقالت إن خط الهاتف الخاص بها، التابع لشركة “اتصالات” سابقًا (إي أند)، كان غير مستخدم ومغلقًا لفترة طويلة، لكنها لم تتلقَ أي تنبيه أو رسالة تفيد بسحب الخط.

وأضافت منة أن الخط ظل خارج الاستخدام لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، قبل أن تكتشف أن الرقم تم تخصيصه لشخص سوداني. ورغم محاولاتها العديدة للتواصل معه لاستعادة البيانات المرتبطة بالخط، خاصة كود تطبيق واتساب، فإن عائق اللغة حال دون التفاهم بينهما.

وأشارت إلى أن الشخص الجديد استخدم الخط لتفعيل حساب واتساب خاص به، مما أدى إلى إغلاق التطبيق على هاتفها.

 

وأوضحت منة أن هذا الإجراء تسبب في فقدانها للوصول إلى تطبيق واتساب الخاص بها، والذي كان يحتوي على جميع بيانات عملها وأمور حياتها المهمة.

وأكدت أن الشخص الذي اشترى الخط قام بإنشاء حساب جديد بنفس الرقم، مما أدى إلى فقدانها جميع البيانات المخزنة، وخسارتها لجزء كبير من عملها ومشاريعها.

 

 

وتابعت منة أنها اضطرت لتغيير الرقم المرتبط بجميع حساباتها الرقمية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية.

وعبرت عن استيائها من سحب الخط دون موافقتها، معتبرة أن الرقم، طالما كان مسجلًا باسمها وبطاقة هويتها، لا يحق لأحد سحبه، حتى إذا كان غير مستخدم. وأشارت إلى أن هناك حالات قد يكون فيها الرقم مهمًا جدًا لصاحبه أو أسرته.

ودعت منة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لسحب خطوط المحمول، لضمان حماية حقوق المستخدمين، خاصة في الحالات التي قد تؤدي إلى خسائر شخصية أو مهنية.

تطوير الآليات وإيجاد بدائل إيجابية

وقالت مصادر مسئولة بشركات خدمات الاتصالات الأجنبية في مصر إن عملية سحب الشرائح من المستخدمين بسبب عدم تشغيلها تحتاج إلى تطوير الآليات وإيجاد بدائل إيجابية تكون أكثر نفعًا لجميع أطراف السوق، سواء متلقي الخدمة أو مقدميها أو الرقيب عليها.

وأوضحت ن إعادة ملكية الشريحة للشركات بعد 3 أشهر من توقف نشاطها مدة غير كافية، خاصة مع امتلاك العديد من المستخدمين لأكثر من شريحة في نفس الوقت، وهو أمر إيجابي في مجمله ويعكس تطور تنافسية عروض سوق الاتصالات في بلد يتجاوز تعداد سكانه 110 مليون فرد.

 

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”ميجا نيوز ” إلى أن الأمر يحتاج إلى زيادة فترة السماح من 3 أشهر إلى 6 أشهر أو حتى عام كامل، مع مقترح فرض رسوم مادية تزيد بزيادة المدة، وذلك لتحفيز المستخدمين على استمرار نشاط شريحته دون توقف.

كما اقترحت المصادر أن يرتبط نشاط شريحة المحمول بمعاملات محفظة المالية الإلكترونية لمشغلي خدمات الاتصالات، مما يضمن استمرار تفعيل الشريحة، خاصة أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء سعي المستخدمين لاستعادة خطوطهم.

 

 

كما قدمت المصادر في تصريحاتهم اقتراحًا آخر، يتمثل في تحصيل ضريبة الدمغة بشكل استباقي، وذلك كنوع من أنواع تنشيط شريحة المحمول، ما يساعد في تنبيه العميل لتوقف شريحته. وبذلك يكون توقفه عن سداد تلك الضريبة إقرارًا حاسمًا منه بعدم استفادته من الشريحة.

مسار خطوط المحمول يضم مليون شريحة بتكلفة مليوني جنيه سنوية

كشفت المصادر أن سحب الشريحة من العميل بسبب عدم الاستخدام بعد فترة السماح لا يُعد اعتداءً على الملكية الشخصية، موضحة أن عقد شراء خطوط المحمول يُعتبر حق انتفاع وليس ملكية، وهو النظام الذي تتبعه جميع دول العالم.

وأكدت المصادر أن قانون الاتصالات يمنح الشركات حق وقف الخدمة في عدة حالات، مثل الاستخدام الخاطئ للشريحة، اختراق الخصوصية، ازعاج المشتركين، والتهديدات الأمنية.

 

وأضافت المصادر أن العميل يجب أن يكون على دراية بتكلفة تشغيل الخط على الشركة، مشيرة إلى أن كل مسار لخطوط المحمول يتضمن مليون خط، وهو ما يكلف الشركات مليوني جنيه. كما استشهدت المصادر بأن شركات المحمول تحتاج إلى فترة تتراوح بين عام وعام ونصف لفتح مسار جديد لخطوط المحمول، موضحة أن نفقات ترقيم الخطوط تُعد تكلفة استثمارية سنوية تتحملها الشركات في إطار نشاط الخطوط، مما يعني خسارة تلك التكلفة مع توقف عمل الشريحة.

كما أشارت إلى تكلفة تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراء المعدات وبناء الأبراج التي تُخصص أساسًا لخدمات المحمول التي تعتمد عليها الشريحة، وهو ما يؤدي إلى إهدار تكلفة إضافية.

وحسب لوائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تمتد فترة السماح الخاصة بخطوط الهواتف المحمولة لتصل إلى نحو 15 يومًا إضافيًا، ليصل إجمالي الفترة إلى 195 يومًا لنظام الفاتورة الشهرية و105 أيام لنظام الكارت المدفوع مقدمًا، وذلك اعتبارًا من آخر استخدام لتلك الخطوط (إجراء مكالمات أو إرسال رسائل أو استخدام الإنترنت).

يشترط أن تكون الشريحة غير مشحونة وغير مرتبطة بالشبكة أو الهاتف، حيث إن توافر أي من هذين الشرطين يمنع غلق الشريحة وسحب ملكية الخط من المستخدم.

 

 

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن شحن رصيد خطوط المحمول يمنع غلقها، حيث يتم خصم ضريبة الدمغة المستقطعة شهريًا من رصيد المستهلك، مما يعني أن الدولة تعتبر الشريحة فعالة طالما يلتزم المستهلك بدفع الضريبة. وأكدت المصادر أن زيادة فترة السماح جاءت نتيجة لارتفاع معدل شكاوى المستخدمين، خاصة المسافرين خارج البلاد وأصحاب الأعمال الحرة، الذين اشتكوا من غلق شرائحهم وسحب ملكيتها.

 

 

وأشارت المصادر إلى صعوبة استعادة ملكية الخط في حالة غلقه، حيث يمر الخط بإجراءات طرح جديدة تشمل عودة ملكية الخط إلى الشركة، ثم إعادة هيكلة البيانات قبل طرحه للبيع مجددًا في إدارة المبيعات وعرضه في الفروع وعلى الإنترنت.

 

 

ما هو دور إدارات المبيعات بشركات الاتصالات في حل الأزمة؟

 

من جانبها شكلت إدارات المبيعات بشركات المحمول لجان متخصصة بالفروع، وعبر خدمة العملاء لمواجهة الأمر، حيث كشفت مصادر أنه تم تدريب أفراد المبيعات على مخاطبة العملاء عبر إرسال رسائل نصية قبل محادثتهم هاتفيا وتحذيرهم من انتهاء فترة السماح، ووقف الخطوط الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقديم عروض ترويجية وخصومات متميزة عليها لجذب العملاء.

 

 

وأضافت أن إدارات المبيعات تحرص بشدة على عدم خسارة أية شريحة تابعة لها خاصة أن الشريحة التي لا تجري مكالمات تستقبلها فهي تقدم إيراد نوعي للشركة كما أن ارتفاع أسعار خطوط المحمول والذي يتجاوز 80 جنيهاً يعتبر عقبة في شراء آخر جديد ولذلك فإن مقياس التنافسية بين الشركات مقدمي الخدمة أصبح الحفاظ على العميل وتقديم خدمة عالية الجودة تنال رضاه وعدم التنازل عن أية شريحة بالسوق لأنها تدعم الحصة السوقية لكل شركة.

إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة الظاهرة (سحب خطوط المحمول غير المستخدمة)

صرحت مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ ميجا نيوز أن الجهاز يعمل بجدية على معالجة ظاهرة سحب خطوط المحمول غير المستخدمة من خلال سلسلة من الإجراءات الذكية والمنظمة التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، التنظيم المحكم، والتوعية المجتمعية.

وأكدت المصادر أن الجهاز القومي لا يترك الأمور للصدفة، حيث تم وضع نظام متكامل لإدارة الخطوط غير المستخدمة. وفقًا لهذا النظام، إذا لم يظهر أي نشاط على الخط لفترة طويلة، تبدأ شركات الاتصالات بإرسال إشعارات متكررة للمستخدمين عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لإبلاغهم باحتمالية إلغاء الخط إذا لم يتم استخدامه قريبًا.

ضوابط صارمة لحماية البيانات

وأوضحت المصادر أن في حالة عدم استجابة المستخدم أو عدم إبداء رغبته في الاحتفاظ بالخط، يتم اتخاذ قرار بإلغاء تفعيله وإعادته إلى الشركة. لكن العملية تتم وفق قواعد صارمة للغاية، تضمن حذف بيانات المستخدم السابق تمامًا قبل أي محاولة لإعادة بيع الخط أو تفعيله مرة أخرى.

وأضافت المصادر أن الجهاز يشترط أن تكون جميع عمليات تسجيل الخطوط مرتبطة بقاعدة بيانات الرقم القومي، وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين. هذا الإجراء يمنع أي خط يُعاد تفعيله من أن يحمل بيانات المستخدم السابق، مما يوفر مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية.

وأكدت المصادر أن الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات يعمل بالتعاون الوثيق مع شركات المحمول لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية. يُلزم الجهاز الشركات بإبلاغ المستخدمين مسبقًا بأي خطوات متعلقة بخطوطهم، مع التأكد التام من حذف بيانات المستخدمين السابقين قبل إعادة تفعيل أي خط.

التوعية المجتمعية: ركن أساسي في الحل

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز لا يكتفي بالإجراءات التقنية والتنظيمية فقط، بل يركز أيضًا على التوعية المجتمعية باعتبارها عنصرًا محوريًا في مواجهة هذه الظاهرة. أطلق الجهاز حملات إعلامية ومبادرات توعوية تهدف إلى توجيه المستخدمين نحو متابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم بانتظام، وحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تسجيل غير قانوني.

يذكر أن الجهاز ألزم شركات المحمول بإخطار المستخدم مرتين قبل انقضاء فترة السماح المحد بـ10 أيام وبـ 48 ساعة بوجوب إعادة استخدام الخط تجنبًا لفصل الخدمة عنه وحدد فترة سماح 15 يوم بعد انقضاء المدد المحددة لإعادة تدوير خطوط المحمول ليستطيع خلالها المشترك إعادة تشغيل واستخدام الخط وذلك بعد مطابقة كافة البيانات الخاصة به مع نظيرتها المسجلة على قواعد بيانات الشركة مقدمة الخدمة.

وأقر “تنظيم الاتصالات” قواعد جديدة لتنظيم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر حيث تضمنت أحقية العميل المصري باستخدام الرقم القومي الساري الواحد لشراء 15 شريحة بحد أقصى ينقسموا إلى 10 خطوط للخدمات الصوتية و5 اخرين لخدمات البيانات من شركة مقدمة للخدمة.

كما يحق للعميل صاحب الجنسية الأجنبية شراء 10 شرائح بحد أقصى ينقسموا إلى 5 خطوط للخدمات الصوتية و5 اخرين لخدمات البيانات بشرط تقديم جواز سفر ساري.

الفارق بين تعاقد الخط الأرضي والمحمول وتحديات تنافسية سوق الاتصالات

أكد عمرو بدوي، الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية الحفاظ على الخطوط الأرضية في ظل التنافس المتزايد بين شركات الاتصالات.

وأشار بدوي لـ ميجا نيوز إلى أن وجود أربع شركات تقدم خدمات متنوعة يتيح للمستخدمين خيارات متعددة، مما يعزز المنافسة ويعود بالنفع على المشتركين.

وأوضح بدوي أن هناك مصاريف سنوية مرتبطة بالاستثمارات في ترقيم الخطوط، وأن كل خط أرضي محجوز له مساحة معينة على النظام. ولفت إلى أن المستخدمين الذين لا يتفاعلون مع خدماتهم لفترة طويلة قد يتعرضون لإغلاق خطوطهم، مما يثير قلقًا بشأن فقدان البيانات الشخصية المرتبطة بتلك الخطوط، مثل الحسابات البنكية وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار بدوي إلى ضرورة تعديل القوانين الحالية لتسهيل الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين. وأكد على أهمية فرض رسوم رمزية بسيطة، مثل 50 جنيهًا كل ثلاثة أشهر، لضمان استمرارية الخدمة، مما يساهم في ضمان تشغيل الخطوط الأرضية وتخفيف الضغط على الشركات.

كما دعا بدوي إلى ضرورة توعية المستخدمين حول أهمية الحفاظ على خطوطهم، مشددًا على أن هذه الحملات التوعوية يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بفقدان البيانات. وأكد على أن الشركات متنافسة، مما يتيح للمستخدمين اختيار أفضل العروض والخدمات المتاحة.

شدد بدوي على أهمية توجيه المستخدمين لقراءة الشروط والأحكام بعناية عند الاشتراك في أي خدمة، لضمان حماية بياناتهم وضمان تجربة استخدام أفضل.

أكد الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية الحفاظ على الخطوط الأرضية في ظل التنافس القائم بين شركات الاتصالات الأربعة في السوق. وأوضح بدوي أن وجود منافسة قوية بين الشركات يوفر للمستهلكين خيارات متنوعة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة.

وأشار بدوي إلى أن الخطوط الأرضية تتطلب مصاريف سنوية، وأن كل خط محجوز له مساحة معينة على النظام. وأوضح أن عدم استخدام الخط لفترات طويلة قد يؤدي إلى إغلاقه، مما قد يتسبب في فقدان المستخدمين لبياناتهم الشخصية، مثل حساباتهم البنكية وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا بدوي إلى ضرورة تعديل القوانين الحالية لتسهيل الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين. كما اقترح فرض رسوم بسيطة، مثل 50 جنيهًا كل ثلاثة أشهر، لضمان استمرارية الخدمة، مما يساعد في ضمان تشغيل الخطوط الأرضية وتخفيف الضغط على الشركات.

وأكد بدوي على أهمية التوعية للمستخدمين حول ضرورة الحفاظ على خطوطهم، موضحًا أن هذه الحملات التوعوية يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بفقدان البيانات. كما شدد على ضرورة قراءة المستخدمين لشروط الخدمة بعناية عند الاشتراك في أي خدمة، لضمان حماية بياناتهم.

وفيما يتعلق بالأمن، أوضح بدوي أن وجود خطوط مجهولة المصدر قد يفتح المجال لمشكلات متعددة، مشيرًا إلى أن مصدر الخطوط وبيانات العملاء معروفة، مما يجعل العملاء مسؤولين عن حماية معلوماتهم.

البرلمان: مخاطبة العملاء والتوعية الرقمية أبرز الحلول لمواجهة الأزمة ..

العميل الذي لا يعيد تشغيل شريحته خلال فترة السماح يؤكد للشركة استغناءه عنها

أكدت مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب، على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم سوق الاتصالات في مصر، مشددةً على ضرورة حماية حقوق المستهلكين في ظل التحديات الحالية.

وفي تصريحاتها، لـ ميجا نيوز أشارت إلى ضرورة إبلاغ المستخدمين قبل إلغاء خطوطهم، معتبرةً أن شركات الاتصالات يجب أن تكون أكثر شفافية تجاه عملائها.

وأوضحت عبد الناصر أن من الضروري أن تتواصل الشركات مع العملاء قبل اتخاذ قرار بإلغاء الخطوط، وأن تُعلمهم بالأسباب وراء هذا الإجراء.

وعبرت عن رأيها بأن العودة إلى إعادة بيع الخطوط المستخدمة سابقًا يجب أن تتضمن إبلاغ العميل الجديد بكافة بيانات الخط والخدمات المرتبطة به، لضمان عدم تعرضهم لأي إزعاج من جهات الاتصال القديمة.

واقترحت عبد الناصر فكرة فرض رسوم استخدام على الخطوط غير المستخدمة، مشبهةً ذلك بخدمات الهاتف الأرضي، حيث يُفرض رسم شهري على الاستخدام. وأكدت أن الشركة لا تستطيع إلغاء الخط إلا بعد مرور فترة طويلة من عدم الشحن، مما يتيح للمستخدمين فرصة الاستمرار في استخدام خطوطهم.

كما تناولت عبد الناصر قضية الأهمية المتزايدة للخطوط المحمولة مقارنة بالخطوط الأرضية، حيث تُظهر الإحصائيات أن هناك طلبًا كبيرًا على خدمات المحمول، بينما يفضل عدد من المستخدمين التخلي عن الخطوط الأرضية. وأشارت إلى تجربتها الشخصية عند محاولة الحصول على خط ضوئي، حيث تم إبلاغها بأنه تم سحب الخط بسبب عدم دفع المستخدم السابق للفواتير.

وفيما يتعلق بمسألة حماية البيانات الشخصية، أكدت عبد الناصر أن المستهلكين الجدد يجب أن يكونوا على دراية ببيانات الخطوط التي يشترونها، وأن تكون هناك آليات لضمان عدم تعرضهم للإزعاج الناتج عن جهات الاتصال القديمة.

كما دعت مها عبد الناصر إلى تعزيز التوعية الرقمية بين المستخدمين، مشيرةً إلى أن من الضروري أن يكون لدى الناس فهم أفضل لكيفية إدارة بياناتهم الرقمية، سواء كانت مرتبطة بالبنوك أو وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت أنه إذا رغب المستخدم في تغيير رقم هاتفه المرتبط بحسابات معينة، يمكنه القيام بذلك بكل سهولة، مما يعكس أهمية الوعي الرقمي في العصر الحالي.

أكدت مها عبد الناصر أن تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين هو مسؤولية مشتركة بين الدولة وشركات الاتصالات، وأن التعاون بين جميع الأطراف هو السبيل لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع ككل.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية : سحب الخطوط يؤثر سلباً على المجتمع لهذه الأسباب

سوق الاتصالات يحتاج آليات شفافة حول تطبيق سياسات سحب الخطوط

ورداً على طلب “ميجا نيوز” بالتعليق على الظاهرة ، أعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة سحب خطوط المحمول غير المستخدمة، مشددًا على الحاجة إلى دراسة دقيقة لتداعيات هذه السياسة على المواطنين.

وأوضح المركز أن حق الوصول إلى خدمات الاتصالات يُعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كافة الأفراد، حيث أن سحب الخطوط قد يعيق بعض الفئات، خاصة الفقراء والمهمشين، من الحصول على هذه الخدمات الضرورية.

كما نبه المركز إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى آثار سلبية على الأفراد، مما قد يزيد من عزلتهم ويؤثر على فرصهم في العمل والتعليم والتفاعل الاجتماعي.

ودعا المركز إلى ضرورة وجود آليات شفافة للمساءلة حول كيفية تطبيق سياسات سحب الخطوط، مع التأكيد على أهمية الحوار المجتمعي الشامل الذي يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية ومقدمي خدمات الاتصالات بالإضافةإلى توعية المواطنين بتطوير خدمات الاتصالات ولوائحها.

أكد المركز على أهمية تعزيز الاستخدام المسؤول للخطوط من خلال التوعية، بدلاً من اللجوء إلى عقوبات قد تؤثر سلبًا على حقوق الأفراد.

خبراء أمن المعلومات

المطالبة بتعديل سياسات خطوط الهواتف المحمولة لحماية البيانات الشخصية

التحذير من مخاطر استمرار استخدام خطوط الهواتف بعد وفاة أصحابها

حذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من الأبعاد الخطيرة المرتبطة باستخدام خطوط الهواتف المحمولة بعد سحبها وغلق استخدامها مشيراً إلى أن الخطوط التي تحتوي على معلومات حساسة، مثل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي،ضارباً مثال بالخطوط التي قد تُستخدم بشكل غير قانوني من قبل أي شخص يحصل عليها بعد وفاة صاحبها، مما يعرض خصوصية الأفراد للخطر.

 

وأكد حجاج لـ ميجا نيوز أن رقم الهاتف أصبح في الوقت الحالي يعادل أهمية رقم الهوية، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيانات الشخصية، موضحاً أن هناك حاجة ملحة لتعديل السياسات الحالية لشركات الاتصالات، حيث يُفترض أن تكون فترة صلاحية الخطوط أطول، لا سيما في حالة وفاة صاحب الخط. واقترح أن يتم مد فترة صلاحية الخطوط لتصل إلى عام كامل، وذلك لتمكين الأسرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الوراثة دون ضغوط زمنية.

كما انتقد حجاج نظام الشحن المتبع في مصر، حيث أشار إلى أن النظام الحالي لا يراعي احتياجات المستخدمين ويضع قيودًا غير منطقية على صلاحية الخطوط مشددا على ضرورة وجود آلية تضمن حماية البيانات الشخصية وتمنع استغلال الخطوط من قبل أشخاص غير موثوق بهم.

أكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على ضرورة تعديل سياسات شركات المحمول في مصر لحماية بيانات العملاء، خاصة في حالات وفاة أصحاب الخطوط. وأوضح أنه يجب تجميد الخطوط لحين تقديم إشعار الوراثة، وذلك لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، لمنع أي شخص من استغلال الخط بعد وفاة صاحبه.

 

وأشار حجاج إلى أن المشكلة ليست فقط في نقص التوعية بين العملاء، بل تتعلق أيضًا بالقوانين والسياسات الحالية التي تتبعها شركات الاتصالات، لافتاً إلى أن فترة الصلاحية الحالية للخطوط، التي تصل إلى ثلاثة أشهر، غير كافية، معتبراً أن الحد الأدنى يجب أن يكون ستة أشهر.

 

وتحدث حجاج عن المخاطر المرتبطة بخطوط الهواتف المجهولة، محذرًا من إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية، مما يعرض الأفراد للخطر. كما انتقد عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع البيانات الشخصية في حالة وفاة العميل، حيث يمكن لعائلة المتوفى أن تواجه صعوبات في إثبات الوراثة.

 

واستشهد حجاج بتجربته مع أحد البنوك، حيث تلقى رسائل نصية تتعلق بمعاملات لأشخاص غير معروفين، مما يدل على مشكلات أكبر تتعلق بأمان البيانات معبراً عن استيائه من عدم استجابة الشركات والجهات المعنية لمطالبه بتعديل القوانين والسياسات، مؤكدًا أن حماية البيانات الشخصية يجب أن تكون أولوية.

 

ودعا حجاج إلى ضرورة إنشاء آليات أكثر أمانًا لحماية بيانات العملاء، مؤكدًا أن هذا سيساعد في تعزيز الثقة بين المستخدمين وشركات الاتصالات كما دعا إلى أهمية التوعية بأمن المعلومات وضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أن هذه التغييرات ستسهم في تعزيز أمان المجتمع بشكل عام.