تعتبر خدمات التعهيد من المجالات الحيوية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا التي تدعم روافد الاقتصاد المصري، حيث تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات المقدمة للخدمات.
ومع تزايد الاعتماد على هذه الخدمات في مختلف القطاعات، يبرز الحاجة الملحة لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة.
أكد رئيس الوزراء مدبولي اهتمام الدولة المصرية من اهتمام بقيادة رئيس الجمهورية، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ومجال صناعة التعهيد بشكل خاص.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز تلك الخدمات من خلال افتتاح المزيد من مراكز خدمات التعهيد في المحافظات المصرية المختلفة، بما يُسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري على مستوى الجمهورية، مؤكدًا في هذا الصدد استعداده لتقديم مختلف صور الدعم من أجل التوسّع في أعمالها في السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة التعهيد تُعد من أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري على المديين القصير والمتوسط، حيث تعول الحكومة كثيرًا على تحقيق طفرة كبيرة في نتائج أعمال القطاع على أساس سنوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مُهتم بشكل شخصي بدعم جميع الشركات العاملة في قطاع خدمات التعهيد في مصر، وأنه يحرص على زيارة مراكز التعهيد بشكل دوري، مشيدًا بالمهارات العظيمة التي يتمتع بها الشباب المصري في هذا المجال، قائلًا: رأيتُ ذلك عن قُرب خلال زياراتي المتكررة لمراكز التعهيد، وهذه فرصة مهمة أمام شركات التعهيد العالمية للاستفادة من المواهب المصرية البارعة في هذا المجال.
وقال أشرف الطنبولي رئيس إحدى الشركات المتخصصة في التعهيد أن البنية التحتية الرقمية تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه خدمات التعهد في مصر. موضحا أنه رغم التحسن الملحوظ في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك مناطق تحتاج إلى تحسينات. كما أن ضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق الريفية قد يؤثر سلباً على قدرة الشركات على تقديم خدمات فعالة.
وأكد الطنبولي لـ” ميجا نيوز ” أن العنصر الثاني يتمثل في الحاجة ملحة لمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بخدمات التعهد. مشيرا إلى أنه قد تكون بعض القوانين قديمة وغير ملائمة للواقع الحالي، مما يعرقل نمو القطاع. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الإجراءات البيروقراطية المعقدة إلى تأخير المعاملات وزيادة التكاليف.
وكشف الطنبولي أنه رغم أن الثقة هي عنصر أساسي في أي علاقة تجارية، إلا أن العديد من المستهلكين في مصر قد يشعرون بعدم الثقة في بعض خدمات التعهد. تتطلب هذه القضية جهوداً كبيرة من الشركات لتعزيز سمعتها وبناء علاقات موثوقة مع العملاء.
وفي تصريحات سابقة قال الدكتور عمرو طلعت إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو واحد من 4 قطاعات رئيسية تعول عليها الحكومة المصرية لتحقيق طفرة كبيرة في معدل النمو الاقتصادي.
أكد الوزير على الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية للنهوض بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما حفّز العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، ومن بينها شركات خدمات التعهيد.
ويرى خبراء تكنولوجيا المعلومات أن تطوير خدمات التعهيد في مصر يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الأطراف المعنية.
ومن خلال التغلب على التحديات واستغلال الفرص المتاحة، يمكن أن تسهم هذه الخدمات في تعزيز قطاع المعلومات المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين. إن الاستثمار في تطوير هذه الخدمات ليس مجرد حاجة، بل هو ضرورة لتحقيق نمو مستدام وفعال في المستقبل.
من جانبه قال عمرو فاروق خبير صناعة البيانات أن التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تسهم في تحسين خدمات التعهد. ضاربا مثالا، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك العملاء وتقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم.
ولفت في تصريحات لـ” ميجا نيوز” أن الاستثمار في تدريب العاملين في هذا المجال يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتطوير الخدمات وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، يمكن تعزيز مهارات الموظفين وزيادة كفاءتهم، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة مضيفا أنه يمكن للحكومة والقطاع الخاص العمل معاً لتطوير خدمات التعهد. من خلال تشجيع الشراكات، يمكن تبادل المعرفة والموارد، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وطالب فاروق بأهمية زيادة وعي المستهلكين حول أهمية خدمات التعهيد وكيفية الاستفادة منها.منوها أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية إعلامية وورش عمل تستهدف فئات مختلفة من المجتمع.
أكبر صفقة في تاريخ مجال التعهيد
يذكر أن الحكومة المصرية وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وشركة كونسنتركس الأمريكية في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال لتشمل ضخ استثمارات في السوق المصري بقيمة مليار دولار وتوفير 16 ألف فرصة عمل جديد
