جاءت إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر مكالمات التسويق بهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز حماية البيانات الشخصية، واحدة من أبرز هذه الإجراءات، وإصدار إطار تنظيمي في ظل تعدد تأثيراتها السلبية على خدمات المحمول.
ويمثل حظر مكالمات التسويق في مصر خطوة إيجابية نحو تحسين خدمات المحمول وتجربة العملاء.
ومع التحديات التي قد تواجهها الشركات في هذا السياق، فإن الفرص المترتبة على الابتكار والتكيف مع البيئة الجديدة قد تساهم في تعزيز قوة القطاع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين.
واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات قوية لمنع مكالمات التسويق العقاري، تصل لحد إغلاق الهاتف الذي تتم منه المكالمة. وفقا لما صرح به محمد ابراهيم رئيس أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات.
“ابراهيم” أكد في تصريحات تليفزيونية : أن هؤلاء الأشخاص “بيرموا الخطوط ويجيبوا خطوط جديدة” وهو ما اكتشفه “تنظيم الاتصالات” وأدى إلى مشكلة كبيرة.
وكشف ابراهيم أن الجهاز حذرهم من وقف تشغيل الهاتف وتحويل الشركة للاجراءات القانونية إذا رفضوا تسجيل الخط الجديد.
“ابراهيم” نوه إلى أن الجهاز رصد ارتفاع معدل المكالمات الترويجية المزعجة للمواطنين، لافتاً إلى توجيه هذه الشركات بتغيير أرقامها في شركات المحمول حتى تظهر للمواطن بأنها مكالمة ترويجية.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إلزام شركات التسويق العقاري بتنبيه مسبق وكلمة مكالمة ترويجية أعلى الاتصال الوارد، وطلبنا من شركات المحمول القيام بالتحديثات الفنية المطلوبة لتنظيم المكالمة، وأعطينا هذه الشركات مهلة شهر للقيام بهذه التغييرات وإلا سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الرقم.