كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، عن تقديم مسودة مشروع قانون لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي إلى الحكومة المصرية. ومن المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة المسودة قبل عرضها على البرلمان خلال مارس المقبل.
وأوضح بدوي في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن صياغة مشروع القانون تمت بعناية، حيث سيتم مناقشته داخل لجنة الاتصالات بالبرلمان، تمهيدًا لإجراء أي تعديلات ضرورية قبل عرضه للتصويت من قِبل النواب. كما أشار إلى أنه سيتم إحالته لاحقًا إلى رئيس البرلمان لاعتماده، مع توقعات بإقراره رسميًا قبل نهاية عام 2025.
دمج التشريعات الجديدة ضمن قانون تقنية المعلومات
بدلًا من إصدار قانون مستقل، قررت اللجنة دمج مواد تنظيم الذكاء الاصطناعي ضمن القوانين الحالية لتقنية المعلومات، بهدف تسهيل العملية التشريعية وتسريع تنفيذ القواعد الجديدة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد العالم طفرة كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل المساعدات الذكية ومحركات البحث المتطورة كـ ChatGPT وجوجل بارد.
وفي هذا السياق، أكد بدوي أن مشروع القانون لا يهدف إلى فرض رقابة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل يسعى إلى تعزيز الابتكار والاستفادة من هذه التقنيات بطرق آمنة وفعالة.
جدول زمني لمناقشة المشروع
بحسب تصريحات بدوي فإن إعداد وصياغة المواد التشريعية بدأت من نوفمبر 2023.
وتم البدء في مناقشتها فعليًا خلال منتصف يناير 2024، مما بعد مراجعتها من النواب.
أهداف التشريع الجديد
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين تعزيز فوائد الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات المرتبطة باستخدامه، حيث يسعى إلى:
ـ تشجيع الابتكار وتوفير بيئة قانونية تدعم تطوير التكنولوجيا الحديثة.
ـ تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والخدمات الحكومية.
ـ التصدي للجرائم الإلكترونية، مثل التزييف الرقمي، وتحريف الوسائط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ـ فرض عقوبات مشددة على إساءة استخدام هذه التقنيات، مع وضع قائمة بالمخالفات التي قد تستوجب السجن أو الغرامة أو كليهما.
نقلة نوعية في التشريعات المصرية
يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر، بما يضمن حماية البيانات والأمن السيبراني، ويعزز من مكانة مصر التكنولوجية عالميًا.
ومن خلال إطار قانوني متكامل، ستتمكن الدولة من مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، مع توفير بيئة آمنة وشفافة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
