تطوير الرقابة على خدمات الاتصالات هو عملية مستمرة تتطلب جهودًا متضافرة من جميع المعنيين. من خلال التركيز على الأطر القانونية، تطوير البنية التحتية، استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التفاعل مع المستهلكين، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في جودة الخدمات. فالاستثمار في هذه الجوانب سيؤدي في النهاية إلى تعزيز الثقة في قطاع الاتصالات وتحقيق فوائد ملموسة للمستخدمين والشركات على حد سواء.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الاتفاق بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول على تطوير منظومة الرقابة بحيث يتم توجيه الموارد المالية المتعلقة بالأنشطة الرقابية إلى مشروعات تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق وزارة الاتصالات المزيد من المبادرات والاتفاقات من أجل المزيد من التحسن فى الخدمات.
تطوير الرقابة على خدمات الاتصالات
قال محمد سامح خبير الاتصالات أن تطوير الرقابة على خدمات الاتصالاتيعتبر وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح أمرًا ضروريًا لتنظيم عمل شركات الاتصالات.
وطالب سامح بأن تتضمن القوانين حقوق المستخدمين والتزامات مقدمي الخدمة، مما يضمن حماية المستهلك ويعزز الثقة في السوق. موضحاً إن وجود تشريعات فعالة يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة، حيث تُحفز الشركات على تحسين خدماتها.
تطوير البنية التحتية
وأكد سامح أنه لا يمكن تحقيق رقابة فعالة بدون بنية تحتية قوية. لذا، يجب التركيز على تحسين وتحديث الشبكات لضمان تقديم خدمات موثوقة وسريعة. مشيرا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مثل الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية المتقدمة، يسهم في تحسين أداء الشبكات ويقلل من انقطاع الخدمة.
ولفت سامح إلى أن العديد من الشركات تستخدم اليوم تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة الخدمة. من خلال جمع البيانات من الشبكات وتحليلها، يمكن تحديد المشكلات بسرعة واتخاذ إجراءات تصحيحية قبل أن تؤثر على المستخدمين. مبيناً أن هذا النوع من المراقبة الاستباقية يعزز من قدرة الشركات على تحسين خدماتها.
تقييم الأداء
من جانبه قال عثمان أبو النصر خبير الشبكات أن تقييم أداء شركات الاتصالات يعد خطوة حيوية في تطوير الرقابة. من خلال استخدام مؤشرات جودة الخدمات، مثل سرعة الإنترنت ومدة انقطاع الخدمة، يمكن للجهات المعنية قياس مدى تلبية الشركات للاحتياجات. إجراء تقييم دوري يمكن أن يكشف عن المجالات التي تحتاج إلى تحسين ويعزز من مستوى المنافسة بين الشركات.
وأوضح عثمان إن إنشاء قنوات تواصل فعالة مع المستخدمين هو جزء لا يتجزأ من تطوير الرقابة. مؤكدا أنه من خلال الاستماع إلى ملاحظات وشكاوى العملاء، يمكن لشركات الاتصالات تعزيز خدماتها بما يتناسب مع توقعات المستخدمين. هذا التفاعل لا يسهم فقط في تحسين الجودة، بل يبني أيضًا علاقة ثقة بين الشركات وزبائنها، كما أن التوعية بأهمية الرقابة وكيفية تنفيذها يمكن أن يسهم في تحسين الأداء العام للخدمات.
وكشف عثمان أبو النصر خبير الشبكات أهمية الاستفادة من التجارب العالمية وأفضل الممارسات، حيث يمكن تحسين أنظمتها متابعا أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل المعرفة والتقنيات، مما يسهم في تحقيق نتائج أفضل على المستوى المحلي والدولي.
وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية تعاون الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لزيادة أبراج المحمول ونشرها فى كافة أنحاء الجمهورية سواء فى الحضر أو الريف.
من المقرر بحلول منتصف العام الحالى الانتهاء من تغطية قرى حياة كريمة بأبراج المحمول للمراحل الثلاثة للمشروع بكلفة تصل إلى 9 مليار جنيه وكذلك تغطية كافة الطرق السريعة مكتملة الإنشاء بخدمات المحمول.
