تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منظومة تصدير العقار كمرحلة استرشادية بمدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، وفقًا لتصريحات وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت.
وتهدف المنظومة، التي تُشرف عليها هيئة المجتمعات العمرانية، إلى تعزيز تصدير العقارات المصرية وتسهيل عملية تسويقها دوليًا.
وأوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه المنظومة ستشمل وحدات مدينة الشيخ زايد بدءًا من ديسمبر 2025، على أن تمتد التجربة لتشمل باقي المطورين العقاريين اعتبارًا من إبريل 2026، لتصل إلى مرحلة الاكتمال في يونيو 2026.
وأكد على أهمية استكمال بيانات الوحدات العقارية المطروحة في مدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، مع وضع الضوابط التشريعية اللازمة لتنظيم العملية.
من جانبه، أشار وزير الإسكان، الدكتور شريف الشربيني، إلى التنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات لتجهيز المنصة، التي ستعرض الوحدات المتاحة من المطورين الحكوميين والخاصين على حد سواء.
وأضاف أن المنصة ستتيح بيانات شاملة ومُتكاملة عن العقارات المطروحة، مع توفير نافذة مخصصة للمطورين والوسطاء العقاريين، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل العقاري للوحدات.
يُعد إطلاق هذه المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع العقارات المصري، ودعم جاذبيته في الأسواق العالمية، من خلال توفير منصة إلكترونية متطورة تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
