القاهرة – في أجواء الاستعدادات للاحتفال بإجازة المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، شهد سوق الذهب المصري ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين على حد سواء.
جاء هذا الارتفاع، الذي متزامناً مع صعود عالمي قياسي للمعدن الأصفر، يعكس تفاعلاً بين العوامل المحلية والدولية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المصرية – مستويات تجاوزت 4850 جنيهاً في تعاملات يوم الأربعاء 3 سبتمبر، مقارنة بمستويات أقل في الأيام السابقة.
ومع اقتراب الإجازة الرسمية، التي أعلنتها الحكومة كعطلة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، يتوقع الخبراء استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار بسبب زيادة الطلب الموسمي، إلا أن التقلبات العالمية تبقي السوق في حالة من الترقب.
بدأ الارتفاع الملحوظ في أواخر أغسطس، حيث سجل سعر الذهب يوم الأربعاء 27 أغسطس زيادة قدرها نحو 10 جنيهات للجرام، ليصل عيار 21 إلى حوالي 4620 جنيهاً للشراء بعد الارتفاع.
واستمر هذا الاتجاه في بداية سبتمبر، مع ارتفاع إضافي يوم الاثنين 1 سبتمبر، مدفوعاً بصعود عالمي جديد للذهب. ثم، في يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، شهد السوق قفزة أخرى بلغت 15 جنيهاً لعيار 21، حيث بدأ اليوم عند 4725 جنيهاً صباحاً، ثم ارتفع مساءً إلى 4775 جنيهاً، مصحوباً بارتفاع في أعيرة أخرى مثل عيار 24 الذي بلغ 5451 جنيهاً، وعيار 18 عند 4090 جنيهاً.
أما يوم الأربعاء 3 سبتمبر، فقد واصل الذهب صعوده ليصل عيار 21 إلى 4850 جنيهاً للبيع، وعيار 24 إلى 5542 جنيهاً، مع ارتفاع الجنيه الذهبي إلى 38800 جنيه.
هذه الزيادات المتتالية، التي بلغت إجمالياً أكثر من 100 جنيه في آخر 48 ساعة، جعلت الأسعار تلامس مستويات تاريخية محلياً، مما يعكس زيادة بنسبة تصل إلى 5% في بعض الأحيان خلال أسبوع واحد.
على الصعيد العالمي، يأتي هذا الارتفاع كجزء من موجة صعود قوية للذهب، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات قياسية تجاوزت 3561 دولاراً أمريكياً في تعاملات يوم 3 سبتمبر، مع ارتفاع يومي بنسبة 0.98% ليصل إلى 3569.50 دولاراً.
وفقاً للخبراء، يرجع هذا الصعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التدفقات القوية نحو الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، مثل النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى.
كما يلعب دوراً كبيراً التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب غير المنتج للفائدة، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 5.79% خلال الشهر الماضي، و43.02% على مدار العام حتى الآن.
محلياً، يتأثر سوق الذهب المصري بشكل مباشر بهذه التطورات العالمية، إلا أن هناك عوامل إضافية تساهم في الارتفاع قبل إجازة المولد النبوي.
من بينها استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي حد من تأثير الزيادة العالمية الكاملة على السوق المحلية، حيث لم تعكس الأسعار المصرية سوى جزء يقدر بنحو 5% من الصعود الدولي.
كما يساهم تراجع الطلب على المشغولات الذهبية مؤقتاً في الحد من التصعيد السريع، إلا أن اقتراب الإجازة يعزز من الطلب الموسمي، خاصة مع توجه بعض المواطنين لشراء الذهب كهدايا أو استثمار آمن خلال فترات الأعياد الدينية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي استحقاق بعض الشهادات البنكية وتدفق السيولة النقدية إلى توجيه جزء من الأموال نحو الذهب، مما يدعمه على المدى المتوسط. ومع ذلك، يحذر المتخصصون من التقلبات، مشيرين إلى أن السوق قد يشهد تذبذباً بسبب الأزمات العالمية المستمرة.
في السياق الأوسع، يعكس هذا الارتفاع تحولاً في سلوكيات الاستثمار في مصر، حيث يلجأ المزيد من الأفراد إلى الذهب كحماية ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
ومع اقتراب إجازة المولد النبوي، التي تمثل فرصة للراحة والاحتفال، قد يشهد السوق زيادة في الحركة التجارية، إلا أن الخبراء ينصحون بالحذر، مشددين على أهمية مراقبة التطورات العالمية مثل قرارات الفيدرالي المرتقبة في الأسابيع المقبلة.
في النهاية، يبقى الذهب رمزاً للاستقرار في أوقات الغموض، وارتفاعه قبل هذه المناسبة الدينية يعزز من جاذبيته كخيار استثماري موثوق، مع توقعات باستمرار الصعود نحو مستويات أعلى قد تصل إلى 3700 دولار للأونصة قبل نهاية العام
