ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بنسبة 14% لتصل إلى نحو 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وفقا لما كشفه مصدر حكومي لـ “العربية”.
يأتي ذلك مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تُقدر بنحو 700 مليون دولار، نتيجة استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم.
يذكر أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، في إطار مراجعة الأسعار، بينما تعمل على تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول 2030، عبر جذب استثمارات جديدة وتسريع تنفيذ مشروعات الإنتاج.
وقال المصدر، أن شهر مارس استحوذ وحده على نحو 45% من إجمالي فاتورة واردات الوقود خلال الربع الأول، في ظل اتجاه الحكومة لتعزيز وارداتها من المحروقات والغاز الطبيعي لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأرجع المصدر ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن متوسط سعر خام برنت بلغ نحو 110 دولارات للبرميل، مقارنة بسعر تقديري في الموازنة عند 75 دولارًا، بفجوة تصل إلى 46%.
وتوقع المصدر استمرار الضغوط خلال الربع الثاني، مع ترجيحات بزيادة فاتورة الواردات بنسبة تتراوح بين 12% و15%، مدفوعة بارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف، إلى جانب التوسع في تلبية احتياجات المشروعات القومية والصناعية.
وأشار إلى أن المنتجات البترولية استحوذت على نحو 42% من إجمالي الواردات بقيمة 2.3 مليار دولار، فيما مثلت واردات الغاز أكثر من 45% بمتوسط 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أن التعاقدات تتم عبر اتفاقيات مباشرة ومناقصات لضمان تأمين احتياجات الدولة بأسعار مناسبة.
وأكد أن الضغوط الحالية على أسعار الوقود ترتبط بالأسواق العالمية، وليس بوجود اختلالات هيكلية في الإنتاج المحلي، في ظل تقلبات العرض والطلب عالميًا.
وفي تطور داعم لقطاع الطاقة، أعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف غازي جديد في البحر المتوسط باحتياطات تُقدر بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى 130 مليون برميل من المكثفات، ما يعزز آمال تقليص فجوة الاستيراد مستقبلاً.
