في سوق الأعمال العربي، خاصة مصر، لا تزال العديد من الشركات تعاني من تحديات إدارية تعيق نموها واستدامتها فأحد أبرز هذه التحديات هو إصرار بعض الملاك على الجمع بين دور الملكية والإدارة، مما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة قد تهدد استمرارية الشركات.
ويلعب الفصل بين الملكية والإدارة دورا بارزا في المساهمة في تعزيز كفاءة الشركات واستدامتها.
تحديات الجمع بين الملكية والإدارة
وقال الدكتور أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن العديد من أصحاب الشركات في الأسواق العربية يواجهون إغراء السيطرة الكاملة على جميع القرارات، بدءًا من التفاصيل اليومية الصغيرة إلى الاستراتيجيات طويلة الأمد.
وأوضح الدسوقي في تصريحات خاصة أن هذا النهج قد يؤدي إلى إدارة عاطفية غير مبنية على تحليل أو خبرة، مما يجعل الشركة عرضة للمخاطر. مشيراً إلى أن فقدان المالك أو انشغاله قد يتسبب في توقف العمليات أو انهيار الكيان بأكمله، خاصة إذا كانت الشركة تعتمد عليه بشكل كلي.
وكشف الدسوقي أن فوائد الفصل بين الملكية والإدارة تمثل خطوة استراتيجية تحقق العديد من الفوائد، منها الاحترافية في الإدارة لأن الإدارة المحترفة تعتمد على خبراء يتخذون قرارات مبنية على تحليل دقيق وتجربة عملية، بعيدًا عن العواطف أو المزاجية التي قد تصاحب قرارات المالك بالإضافة إلى استدامة الكيان فعندما يتم بناء نظام إداري مستقل، تصبح الشركة قادرة على القيام بعملياتها حتى في غياب المالك، مما يضمن استمراريتها على المدى الطويل.
من جانبه أشار المهندس تامر أحمد خبير ريادة الأعمال إلى دور الفصل بين الملكية والإدارة في جذب المستثمرين موضحاً أن الشركات التي تتبنى حوكمة مؤسسية واضحة وفصلًا بين الملكية والإدارة تكون أكثر جاذبية للمستثمرين والشركاء، حيث تتسم بالشفافية والتنظيم.
وتابع تامر في تصريحات خاصة أن ذلك يدعم تجنب تضارب المصالح مضيفاً أن الفصل بين الملكية والإدارة يضمن وجود رقابة فعالة تمنع اتخاذ قرارات قد تخدم مصالح المالك الشخصية على حساب المؤسسة.
ولفت تامر إلى تأثير توزيع الأدوار بكفاءة الذي يتيح هذا الفصل للمالك التركيز على وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية، بينما تتولى الإدارة تنفيذ هذه الرؤية بطريقة علمية ومنظمة.
تحديات التحول نحو الإدارة المحترفة
وأكد تامر أنه على الرغم من الفوائد، يواجه بعض أصحاب الشركات صعوبات في التخلي عن السيطرة الكاملة، خاصة في الشركات العائلية أو الصغيرة. ومع ذلك، فإن التحول نحو الإدارة المحترفة يتطلب تغييرًا في الثقافة الإدارية، واختيار كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى بناء أنظمة حوكمة تضمن الشفافية والمساءلة.
وتساءل تامر هل تدار الشركات بنظام إداري محترف يضمن النمو والاستدامة؟ أم أن القرار النهائي يبقى في يد المالك، حتى لو لم يكن متخصصًا؟ الإجابة على هذا السؤال قد تكون المفتاح لتحديد مستقبل أي مؤسسة.
