كشفت مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقيقة حل مشكلة الضرائب الموجودة على الهواتف المستوردة التي تم تفعيلها قبل العام الحالي 2025 قبل تطبيق منظومة ضريبة الهواتف عبر تطبيق تليفوني.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن هناك بعض مشكلات السوفت وير في إعدادات التطبيق التي كانت تظهر ضريبة على الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير الماضي والتي كانت لعدم قدرتها على تسجيل جميع الارقام التعريفية لتلك الهواتف IMEI 1_ 2 .
وتابعت المصادر أنه جاري العمل على حل هذه المشكلة ومن المقرر الانتهاء منها قريباً، بعد تعدد شكازى المستخدمين منها موضحة أن هناك بعض الهواتف توقفت الشبكة عليها سواء على شريحتين أو شريحة واحدة لأن تطبيق تليفوني يظهر مستحق الضريبة.
وأكدت أنه سيتم إسقاط تلك الضرائب على الهواتف القديمة بعد تسجيل جميع الارقام التعريفية وحل مشكلة إعدادات السوفت وير بالتطبيق.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن 7 أبريل الماضي عن البدء في إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والأجهزة المخالِفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر.
وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين المُستحَق عليهم رسوم سرعة السداد اليوم عبر تطبيق “تليفوني” لضمان عمل أجهزتهم.
ما هو تطبيق “تليفوني”؟
تطبيق ‘تليفوني’ هو منصة إلكترونية متاحة على أجهزة ‘أندرويد’ و’آيفون’، تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يتيح التطبيق للمستخدمين إدخال الرقم التسلسلي الخاص بالهاتف (IMEI) للتحقق من قانونية الجهاز وضمان تسجيله لدى الجمارك المصرية.
كيف يعمل التطبيق؟
– عند شراء هاتف محمول جديد من الخارج، يقوم المستخدم بتحميل تطبيق ‘تليفوني’.
– يتم إدخال الرقم التسلسلي IMEI الخاص بالجهاز، وهو رقم فريد يتكون من 15 رقمًا.
– يتحقق التطبيق من تسجيل الجهاز في النظام الجمركي وسداد الرسوم المستحقة.
– في حالة عدم تسجيل الهاتف، لن يتمكن من العمل على الشبكات المصرية.
وأشارت الحكومة المصرية في تصريحات رسمية إلى أن السوق المصري تعرض لخسائر بقيمة 60 مليار جنيه بسبب الهواتف المهربة خلال عام واحد فقط. متابعة أن التطبيق يساعد في تحصيل الرسوم الجمركية بفعالية، مما يعزز من إيرادات الدولة. كما يضمن التطبيق أن جميع الأجهزة المستخدمة في مصر قانونية وخاضعة للإجراءات الجمركية.
وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن تطبيق ‘تليفوني’ يمثل تطورًا مهمًا في منظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساهم في تعزيز الشفافية وتقليل التلاعب بالسوق.
