كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الهدف الاستراتيجي لمنظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد في التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للأفراد.
وأوضح أنه تم ربط قواعد البيانات الحكومية بالمنظومة، مع الانتهاء من إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري في عدة محافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
وأشار إلى أن المنظومة ستوفر مؤشرات دقيقة عن كل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية، مما يعزز الشفافية ويدعم التحول الرقمي.
وعقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات منظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق المنظومة، من خلال توفير بيانات الخدمات المحلية بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، لضمان نجاح المنظومة وتحسين جودة قواعد البيانات.
بدوره، أشار المستشار عدنان فنجري إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق القانون، مع ضرورة إنشاء وحدات تابعة للمنظومة في كل محافظة لتسهيل عملها وتنظيم ترقيم العقارات.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن المنظومة تمثل خطوة محورية لتنظيم الثروة العقارية في مصر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تربط العقارات الحالية والمستقبلية بمنصة مصر العقارية. وأوضح أن وزارة الإسكان أسست وحدتين جديدتين: الأولى لتصدير العقار المصري عالميًا عبر منصة وطنية، والثانية لتنظيم السوق العقاري وضبط العلاقة بين المطورين والمشترين، مما يعزز الشفافية ويدعم خطط التحول الرقمي.
من ناحيته، شدد السيد علاء فاروق على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدات السكنية (تمليك أو إيجار) والأراضي الزراعية، خاصة مع قضايا تفتت الحيازة وتعاقب الورثة، مشيدًا بدور وزارة الاتصالات في تطوير المنظومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
واستعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، آلية إعداد المنظومة التي تعتمد على تكويد عالمي، بدءًا من الأرض إلى المبنى والوحدة والشارع، مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء لتسهيل الوصول إليه.
يُذكر أن منظومة الرقم القومي العقاري تهدف إلى تخصيص رقم متفرد لكل وحدة عقارية (سكنية، تجارية، أو صناعية)، للقضاء على ازدواجية العناوين والممارسات غير القانونية، مثل التلاعب بالعناوين أو الاحتيال. كما ستتيح للمواطنين معرفة أرقامهم العقارية عبر فواتير الكهرباء، مما يعزز الشفافية ويدعم تنظيم سوق العقارات في مصر.
